المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 149495 · 27/05/1997
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 149495، قرار بتاريخ 27/05/1997
المبدأ
من المقرر قانونا أنه «يجوز لغرفة الإتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ...)). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قرار غرفة الإتهام مشوب بالتناقض بين وقائع الدعوى وعرض الاسباب، فكان على غرفة الإتهام أن توجه التهمة للمدعو (ش ر) لقيامه بإطلاق النار تجاه الضحية طبقا لأحكام المادتان (189- 190) من قانون الإجراءات الجزائية. فإن غرفة الإتهام عندما قامت بتأبيد أمر قاضي التحقيق بأن لا وجه لمتابعة الدعوى تأسيسا على أحكام المادة 39 من قانون عقوبات قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال. ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
قرار رقم 149495 بتاريخ 1997/05/27 قضية: (النائب العام لدي مجلس قضاء بسكرة) ضد: (مجهول).
القتل العمدي - تناقض في قرار غرفة الإتهام بين الوقائع والأسباب - تأييد أمر قاضي التحقيق بأن لا وجه لمتابعة الدعوى - مخالفة القانون.
(المادتان 190 ،189 قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه «يجوز لغرفة الإتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ...)).
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قرار غرفة الإتهام مشوب بالتناقض بين وقائع الدعوى وعرض الاسباب، فكان على غرفة الإتهام أن توجه التهمة للمدعو (ش ر) لقيامه بإطلاق النار تجاه الضحية طبقا لأحكام المادتان (189- 190) من قانون الإجراءات الجزائية.
فإن غرفة الإتهام عندما قامت بتأبيد أمر قاضي التحقيق بأن لا وجه لمتابعة الدعوى تأسيسا على أحكام المادة 39 من قانون عقوبات قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بريم محمد الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة ضد القرار الصادر في 1995/05/09 عن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء بسكرة القاضي بتأتيد أمر قاضي التحقيق الرامي إلى انتقاء وجه الدعوى من أجل جناية القتل العمدي.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى النقض.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن غرفة الإتهام أقرت في حيثياتها بأن واقعة الإتهام لا يمكن اسنادها إلى أي عون من الأعوان القائمين بتنفيذ الأمر بالقبض ضد الضحية لعدم إكتشاف جهة التحقيق للعون الذي أطلق النار على الضحية والحال أن الصلاحيات المخولة لقاضي التحقيق تخول له التوصل إلى ذلك الطرف، هل أن الفعل من الأفعال المباحة من إختصاص محكمة الموضوع وعليه فان غرفة الإتهام خرقت قاعدة جوهرية في الإجرماءات.
حيث أن هذا الوجه وجيه، فبالرجوع إلى قرار غرفة الإتهام، يتبين التناقض الواضع بين وقائع الدعوى والأسباب التي ساقتها لتبرير أمر قاضي التحقيق بأن لاوجه لمتابعة الدعوى على حالتها، تأسيسا على أحكام المادة 39 عقوبات.
حيث أن غرفة الإتهام عند استعراضها لوقائع الدعوى أشارت إلى أن المدعو (ش ر) عون الأمن قام باطفاء الإنارة بالمكان المتواجدة به الضحية التي ارتمت عليه وضربته بساطور على مستوى ذراعه الأيسر، فاطلق طلقة نارية واحدة في إتجاهها نحو الأرض قصد تخويف الضحية، ثم تناقض غرفة الإتهام هذه الوقائع في معرض أسبابها حين تشير إلى أنه لم يتبين من هو الشخص الذي أطلق النار وأصاب الضحية بطلقته التي كانت سببا في وفاتها.
حيث أنه بناء على وقائع الدعوى، كان على غرفة الإتهام، بناء على أحكام
المادة 189 إجراءات جزائية باعتبارها جهة تحقيق ثابتة، أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا ''TM للأوضاع المنصوص عنها بالمادة 190 من قانون الإجزاءات الجرائية، مادام أن .
الوقائع تثبت قيام المدعو (ش ر) بقيامه باطلاق النار من مسدسه باتجاه الضحية.
حيث أن تأييد غرفة الإتهام لأمر قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى تأسيسا على أحكام المادة 39 عقوبات مخالف للقانون، باعتبار أن محكمة الموضوع هي المختصة بالفصل عما إذا كانت الوقائع تدخل ضمن حالات الإبانحة وعدم المسؤولية، ومن ثم فإن غرفة الإتهام خالفت القانون، ويتعين نقض وإبطال قرارها .
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
. بقبول الطعن شكلا. وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وباحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخرا للفصل في الدعوى من جديد.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه، من طرف الحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس بريم محمد الهادي المستشار المقرر اسماير محمد المستشار يحي عبد القادر المستشار براجع قدور المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط، أمجلة القضائية 199712 170