Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 533773 · 22/10/2009

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 533773، قرار بتاريخ ⁦22/10/2009⁩

جمارك

الكلمات الأساسية: مخدرات · غرامة جمركية · قانون جمارك

المبدأ

تؤسس الغرامة الجبائية، المحكوم بها لإدارة الجمارك، في جريمة استيراد ومحاولة تصدير المخدرات والتهريب، طبقا لقانون الجمارك، لا على أساس المادة 124 من القانون المدني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 124 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 533773 قرار بتاريخ ⁦2009/10/22⁩

قضية (تخ) ومن معه وإدارة الجمارك ضد النيابة العامة

الموضوع: جمارك

الكلمات الأساسية: مخدرات - غرامة جمركية - قانون جمارك.

المرجع القانوني: المادة: 124 من القانون المدني.

المادة: 19 من القانون رقم: ⁦04-18⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

المادتان: 2 و12 من الأمر ⁦05-06⁩ المتعلق بمكافحة التهريب.

المبدأ: تؤسس الغرامة الجبائية، المحكوم بها لإدارة الجمارك، في جريمة استيراد ومحاولة تصدير المخدرات والتهريب، طبقا لقانون الجمارك، لا على أساس المادة 124 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول طعني (ت.خ) و(خ. م) شكلا.

قبول طعني إدارة الجمارك و(س.١) شكلا.

وفي الموضوع رفض الطعنين.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف إدارة الجمارك بالوادي و(س.١) في ⁦2007/11/24⁩، و(خ. م) في ⁦2007/11/20⁩ و(ت.خ) في ⁦2007/11/21⁩ ضد :

مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

1 - الحكم الصادر في الدعوى العمومية عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2007/11/18⁩، بالنسبة للمحكوم عليهم.

والقاضي على المتهم (س.١) بالسجن المؤبد من أجل جنايتي استيراد ومحاولة تصدير المخدرات والتهريب الذي من شأنه أن يشكل تهديدا للصحة العمومية وجنحة شراء وترقيم مركبة من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المعمول بها في التشريع والتنظيم الجاري به العمل ووضع لوحة ترقيم من شأنها الإيهام بأنها مسجّلة فعلا في الجزائر.

وجنحة التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، وعلى المتهم (ت.خ) بعشر سنوات سجنا من أجل جنايتي محاولة التهريب الذي من شأنه أن بشكل تهديدا للصحة العمومية، ومحاولة تصدير المخدرات. وعلى المتهم (خ. م) بثماني سنوات سجنا من أجل جنايتي التهريب الذي من شأنه أن يشكل تهديدا للصحة العمومية، محاولة تصدير المخدرات.

2 - الحكم الفاصل في الدعوى المدنية الصادر عن نفس الجهة القضائية في نفس التاريخ، بالنسبة لكل من إدارة الجمارك و (خ. م).

والقاضي بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفعهم للطرف المدني إدارة الجمارك بالوادي مبلغ ⁦285.000⁩ دج قيمة السيارتين المصادرتين نوع "رونو 19 "و" رونو 21 " ومصادرة وإتلاف المخدرات المحجوزة، مع رفض الطلب المتعلق بالغرامة لعدم تأسيسه قانونا والطلب المتعلق بالسيارة نوع "رونو إسباس.

وعليه فإن المحكمة العليا:

في الشكل:

عن الطعنين المرفوعين من طرف (ت.) و (خ.م):

حيث أنّ الطاعنين اللذين توصّلا شخصيا بالإنذار بإيداع مذكرة يعرضان فيها أوجه دفاعهما وفقا لأحكام المادة 505 من ق إ ج. وذلك بموجب محضرين محرّرين بتاريخ ⁦2008/07/01⁩ من طرف كاتب الضبط القضائي لمؤسسة إعادة التربية ببسكرة، لم يقدّم في الآجال المحدّدة المذكرة المطلوبة.

المحور الاول: محكمة الجنايات 1 حكم فاصل في الدعوى المدنية ممّا يتعيّن معه التصريح بعدم قبول طعنيهما شكلا .

عن الطعنين المرفوعين من قبل إدارة الجمارك و(س.١) :

حيث أنّ الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية ، فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع:

حيث أنّ إدارة الجمارك استندت في مذكرتها الموقعة من وكيلها الأستاذ "بومعزة رشيد" إلى وجهين للنقض. وأنّ الطاعن (س. ١) أثار في المذكرة التي أودعها بواسطة محاميه الأستاذ "رحال صالح" تدعيما طعنه، ثلاث أوجه.

في الطعن المرفوع من طرف (س.١):

عن الوجهين الأوّل والثاني: المأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، معا لتكاملهما ،

حيث أنّ الطاعن ينعى في الوجهين على المحكمة تأسيس اقتناعها بإدانته على تصريحات المتهم (م.١) الذي هو شريك، رغم إنكار باقي المتهمين. وكذا على كونه لم يقدّم حجة كافية لتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، مخالفة القاعدة التي تلقي عبء الإثبات في المواد الجزائية على عاتق النيابة العامة.

لكن حيث أن الطاعن بمناقشته في صواب قضاء محكمة الجنايات استنادا إلى الاستدلال المعتمد من قبله، يجادل في اقتناع قضاة الموضوع الذين لا يطلب منهم القانون أن يقدموا حسابا على الوسائل التي بنوا عليها اقتناعهم الشخصي الذي لا يخضع إذن لرقابة المحكمة العليا ، والمستمد من الوقائع والأدلة المعروضة عليهم والمرافعات التي جرت أمامهم والمعبّر عنه بواسطة أجوبتهم على الأسئلة المطروحة حول إدانة المتهم، والتي هي بمثابة أسباب حكمهم وأساسه.

حيث ومتى كان كذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في الوجهين مردود لعدم سداده.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

عن الوجه الثالث: المأخوذ من التناقض فيما قضى به الحكم نفسه، بدعوى أنّ القضاة أدانوا كل المتهمين من أجل نفس التهم إلاّ أنهم قضوا عليهم بعقوبات مختلفة إذ لا يعقل أن يدان الطاعن بالسجن المؤبد بينما عوقب شركاؤه بأقل من ذلك.

لكن حيث أنّ مقدار العقوبة المطبقة على المتهم الذي قضى بإدانته تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا رقابة عليها للمحكمة العليا. وذلك في نطاق الحدّين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرّرة قانونا للجريمة المدان بها، مع مراعاة أحكام المواد 53 وما يليها من قانون العقوبات المتعلقة بالظروف المخففة وكيفيات تطبيق التخفيضات المسموح بها. طالما كانت العقوبة المحكوم بها شرعية مثلما هو الحال في هذه الدعوى، علما وأنّ محكمة الجنايات لم تفد الطاعن (س.١) بالظروف المخففة وبالتالي لم يكن بإمكانها أن تنزل دون عقوبة السجن المؤبد المقررة للجنايات المدان بها. في حين استفاد المتهمون الآخرين من ظروف التخفيف وبالنتيجة من تخفيض العقوبة المطبقة عليهم، وعليه فإن ما يلاحظه الطاعن غير سديد.

حيث والحالة هذه، فإنه يتعيّن رفض طعن المحكوم عليه (س.١) لعدم تأسيسه.

في الطعن المرفوع من طرف إدارة الجمارك:

عن الوجهين المستند إليهما من قبل الطاعنة: المأخوذين من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وقصور الأسباب، معا لارتباطهما ،

حيث تلاحظ الطاعنة أن القضاة حكموا بموجب المادة 124 من القانون المدني بدلا من أن يقضوا طبقا للأمر ⁦05-06⁩ المتعلق بالتهريب، الذي تنصّ مادتيه 15 و16 صراحة على مصادرة البضائع المهرّبة ووسائل النقل المستعملة في التهريب. كما أنهم رفضوا الطلب المتعلق بالغرامة الجبائية والطلب الرامي إلى مصادرة السيارة من نوع "إسباس" على أساس أنّ وضعيتها القانونية سليمة. في حين أنّ التعويض لا يقدّر على أساس المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية جسامة الضرر طبقا للمادة 124 ق.م. وإنّما وفقا للمادة 16 من الأمر ⁦05-06⁩ سالف الذكر، ولا تعفي الوضعية القانونية للسيارة من مصادرتها إذا استعملت في التهريب،

حيث يتبيّن من مضمون الحكم الفاصل في الدعوى المدنية محل الطعن أنّ المحكمة أسّسته على أحكام المادة 124 من القانون المدني.

واعتبرت في أسباب رفضها طلب إدارة الجمارك المتعلق بالغرامة أنّ التعويض المطلوب مقتضاه الحصول على مبلغ من المال جبرا للضرر الذي أصاب الطرف المدني والمترتب عن الجريمة التي اقترفها المدانون طبقا للمادة 3 من ق إ ج، والذي يتحدّد بمقدار جسامة الضرر الذي تسبّب فيه المدعى عليهم. وعللت عدم استجابتها لطلب مصادرة السيارة نوع "رونو إسباس" بسلامة وضعيتها القانونية.

حيث أنّ القضاة أخطؤوا في تأسيس قضائهم لما بنوا حكمهم على

المادة 124 ق.م علما وأن النصوص القانونية التي أدين بموجبها المتهمين بالجرائم المسندة إليهم من طرف محكمة الجنايات هي القانون رقم ⁦04-18⁩ المؤرخ في ⁦2004/12/25⁩ المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والأمر رقم ⁦05-06⁩ المؤرخ في ⁦2005/08/23⁩ المتعلق بمكافحة التهريب، وقانون الجمارك.

حيث أن الأمر المتضمّن مكافحة التهريب عرّف في مادته 2/ج البضائع بأنها :" كل المنتجات والأشياء التجارية أو غير التجارية، وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك" أي بما فيها المخدرات التي دأبت المحكمة العليا في اجتهادها على اعتبارها بضاعة يحق لإدارة الجمارك أن تدّعي طرفا مدنيا في القضايا الجزائية المحالة بخصوصها على المحاكم والمطالبة بالغرامات الجبائية. لاسيما وأن المادة 30 من الأمر المذكور تنص على أنه " لا يحول هذا الأمر دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركي، المحور الاول: محكمة الجنايات ح حكم فاصل في الدعوى المدنية

حيث أن المادة 12 من نفس الأمر تقرّر بالإضافة إلى عقوبة الحبس بغرامة تساوي عشر مرات قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل.

والتي يجوز لإدارة الجمارك المطالبة بتطبيقها في مجال الدعوى الجبائية.

في حين اكتفت محكمة الجنايات في دعوى الحال بالتصريح بمصادرة المخدرات وسيارتين وبإلزام المدعى عليهم بدفعهم لإدارة الجمارك مبلغ ⁦285.000⁩ دج تمثل قيمة السيارتين. من غير أن تعلل قضاءها بالقدر الذي يفي بالغرض و لا أن تؤسسه من حيث القانون.

حيث من جهة أخرى فإنّ العبرة ليست بالوضعية القانونية للسيارة المطالب بمصادرتها من عدمها في مثل دعاوى التهريب بل باستعمالها في ارتكاب الجريمة من عدم ذلك.

حيث أنّ المحكمة لم تثبت في حكمها عدم استعمال السيارة من نوع "رونو إسباس"التي رفضت مصادرتها، في التهريب المدان به المتهمين.

حيث والحالة هذه فإنّ قضاء المحكمة ينعدم إلى الأساس القانوني ومشوب بقصور أسبابه. مما يجعل طعن الجمارك مؤسس ويتعيّن معه نقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بعدم قبول الطعنين المرفوعين من طرف (تخ) و(خ.م) شكلا، لعدم مراعاة أحكام المادة 505 من ق إ ج.

بقبول طعن (س.١) شكلا ورفضه موضوعا.

بقبول طعن إدارة الجمارك شكلا وموضوعا. وبنقض وإبطال الحكم الصادر في الدعوى المدنية المطعون فيه.

المحور الاول: محكمة الجنايات 1 حكم فاصل في الدعوى المدنية وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

جعل المصاريف على عاتق الطاعنين (ت.خ)، (خ. م) و (س.١).

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا زناسني ميلود مستشارا مقررا حميسي خديجة مستشارة بوروينة محمد مستشارا فنتيز بلخير مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية