Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 171793 · 08/12/1998

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 171793، قرار بتاريخ ⁦08/12/1998⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن "يكون الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة" ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما اسندوا الإختصاص حكمة بني صاف لوجود الباخرة بمينائها متجاهلين أحكام المادة 56 من القانون البحري التي تصنف السفن ضمن الاموال المنقولة وبالتالي فكل نزاع حولها يؤول الإختصاص للفصل فيه إلى موطن المدعي عليه أي محل إقامته وعليه فإنهم قد خالفوا أحكام المادة 8 من القانون الإجراءات المدنية. ومتى كان كذلك استوجب النقض

المواد المطبّقة

  • المادة 56 من القانون البحري

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 171793 قرار بتاريخ ⁦1998/12/08⁩ قضية: (ز غ) ضد : (ب ع) أموال منقولة - الإختصاص المحلي - موطن المدعي عليه.

(المادتان 8 من قانون الإجراءات المدنية) (56 من القانون البحري) من المقرر قانونا أن "يكون الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة" ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما اسندوا الإختصاص حكمة بني صاف لوجود الباخرة بمينائها متجاهلين أحكام المادة 56 من القانون البحري التي تصنف السفن ضمن الاموال المنقولة وبالتالي فكل نزاع حولها يؤول الإختصاص للفصل فيه إلى موطن المدعي عليه أي محل إقامته وعليه فإنهم قد خالفوا أحكام المادة 8 من القانون الإجراءات المدنية.

ومتى كان كذلك استوجب النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن يشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦1996/11/23⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد قريني أحمد المستشار مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (زغ) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1996/1123⁩ بواسطة عريضا قدمها محاميه الاستاذ بو عبد الله مختار ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في ⁦1996/06/22⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بني صاف بتاريخ ⁦1995/10/22⁩ الذي قضى برفض المعارضة لعدم تأسيسها.

حيث أن الطاعن أسس طعنه على ثلاثة (03) أوجه طالبا نقض القرار.

حيث أن المطعون ضده (ب.ا) أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ (د.ي.ع) طالبا رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في التطبيق ويتفرع إلى فرعين الفرع الأول: بدعوى أن محكمة بني صاف غير مختصة محليا والاختصاص بعود لمحكمة تيبازة حيث توجد الباخرة بميناء بوهارون طبقا للمادة 08 من القانون الإجراءات المدنية.

حيث ينبغي التذكير أن الاختصاص المجلس في المنازعات القضائية تحكمه المادة 08 من القانون الإجراءات المدنية التي تجعل الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه بالنسبة للدعاوي الخاصة بالأموال المنقولة مالم ينص فيها على إختصاص مجلس خاص.

وحيث أن النزاع المطروح محله باخرة يدعي المطعون ضده أنه شريك في إستغلالها.

حيث راجع شريكه أمام محكمة بني صاف متمسكا بإختصاصها على خلاف خصمه الطاعن الذي تمسك بإختصاص محكمة تيبازة على أساس أن الباخرة موجودة وسلة الولاية تيبازة (ميناء بوهارون) وأن إقامته موجودة بالجزائر العاصمة.

حيث أن القرار المنتقد الذي أيد الحكم الإبتدائي قد أعطى الاختصاص لمحكمة بني صاف لوجود الباخرة في مينائها.

حيث ينبغي التذكير أيضا أن السفن أموال منقولة حسب المادة 56 من القانون البحري وبالتالي فكل نزاع جولها يعود لإختصاص مواطن المدعي عليه لا لمقر وجود الباخرة.

وحيث أن الطاعن قدم للمجلس ما يفيد أنه ساكن بالجزائر العاصمة ومع ذلك فقضاة المجلس لم يأخذوا بدفعه المقدم أمامهم وأعطوا الاختصاص لمحكمة بني صاف مخالفين بذلك أحكام المادة 8 من القانون الإجراءات المدنية.

مما يجعل الفرع الأول مبرر ومقبول يؤدي وحده إلى نقض القرار دون جاجة إلى مناقشة بقية الأوجه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ ⁦1996/06/22⁩ من مجلس قضاء سيدي بلعباس وبإعادة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

المطيون ب يغ نا العي الكاملي اما لي المية ال انية الفى الأدر المراء كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس قريني أحمد المستشار المتقرر مستيري فاطمة المستشارة سليماني نور الدين المستشار

بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.