المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 179132 · 25/03/1998
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 179132، قرار بتاريخ 25/03/1998
المستأجر - عدم اكتساب التاجر لصفة المنتفع - عدم إمكان ممارسة حق الشفعة - تطبيق سليم للقانون
المبدأ
من المقرر قانونا أنه "يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة .." ولما ثبت .. في قضية الحال - أن الملكية التجارية التي تتكون من المحل التجاري هي مال منقول. أنشأه التاجر أو الصناعي أو الحرفي (وفقا للمادتين 78-172 ق ت) فهي تعد ملكية شخصية للذي أنشأها بصفة مستقلة عن ملكية الجدران، حيث يستغل فيه المحل التجاري بينما المنتفع حسب مفهوم المادة 844 من ق.م. لا يستطيع أن يكتسب حقه في الانتفاع إلا بمقتضى اتفاق أو عن طريق التقادم أو الشفعة أو بحكم القانون، وفي قضية الحال لا يعتبر تاجرا منتفعا وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة، ولما اعتبروا قضاة المجلس أن المستأجر لا يمكنه ممارسة حق الشفعة يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك يرفض القرار
المواد المطبّقة
نص القرار
-ملف رقم 179132 قرار-بتاريخ 1998/03/25 -ملف-رقم 179132 قرار-بتاريخ 1998/03/25.
قضية (م-أ) ضد (فريق سيدار )
الموضوع: المستأجر - عدم اكتساب التاجر لصفة المنتفع - عدم إمكان ممارسة حق الشفعة - تطبيق سليم للقانون.
المرجع: المادتان: - 844 من القانون المدني.
- 172 من القانون التجاري.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه "يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة .."
ولما ثبت .. في قضية الحال - أن الملكية التجارية التي تتكون من المحل التجاري هي مال منقول. أنشأه التاجر أو الصناعي أو الحرفي (وفقا للمادتين 78-172 ق ت) فهي تعد ملكية شخصية للذي أنشأها بصفة مستقلة عن ملكية الجدران، حيث يستغل فيه المحل التجاري بينما المنتفع حسب مفهوم المادة 844 من ق.م. لا يستطيع أن يكتسب حقه في الانتفاع إلا بمقتضى اتفاق أو عن طريق التقادم أو الشفعة أو بحكم القانون، وفي قضية الحال لا يعتبر تاجرا منتفعا وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة، ولما اعتبروا قضاة المجلس أن المستأجر لا يمكنه ممارسة حق الشفعة يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
ومتى كان كذلك يرفض القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 60 الأبيار الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناءا على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 05 أفريل 1997 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد محرز مجند الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،.
وإلى السيد بن شور عبد القادر الحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن (م. أ) طعن بطريق النقض بتاريخ 1997/04/05 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1996/12/04 القاضي بتأييد الحكم مبدئيا وحكم عليه ب 20000دج كتعويض على الدعوى التعسفية.
وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ عبد العزيز زوبيري عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن المطعون ضدهم لم يجيبوا رغم استدعائهم والأستاذ لبصيرة محمد في حق المتدخل أن الطعن غير مؤسس قانونا.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول:
حيث أنه يؤاخذ على القرار المطعون فيه بأنه انعداما وقصورا وتناقضا في الأسباب، اعتبر خطأ بأن الطاعن لا يتمتع بصفة المنتفع l'usufiuilier بمجرد تمتعه بصفة المستأجر حتى يتمكن من ممارسة حق الشفعة بينما المستأجر مالك ('usufruitier ) ومن ثم فهو منتفع ( fond de commerce) للمحل التجاري لكونه مستغلا (jouissance ) وله حرية استعمال هذا المحل التجلري ( fond ) وله حق التصرف كبيعه مثلا ولو رغما عن إرادة المؤجر وفقا لنص المادة 200 من القانون التجاري.
ولكن حيث أن الملكية التجارية التي تتكون من المحل التجاري (fond de هي مال منقول، أنشأه التاجر أو الصناعي أو الحرفي، وفقا النا الجملة القضائية 98/1 89 "المادتين 78 و172 من القانون التجاري ومن تم فهي تعد ملكية شخصية للذي أنشأها بصفة مستقلة عن ملكية الجدران حيث يستغل فيه المحل التجاري..
لهذا السبب يستطيع الاستغلال (jouir) والتصرف كما يرغب، بينما المنتفع حسب مفهوم نص المادة 844 من القانون المدني لا يسلمت anieil) يكتسب حقه في الانتفاع إلا بمقتضى اتفاق أو عن طريق التقادم أو الشفعة أو بحكم القانون.
وفي قضية ألحال، لا يعتبر التاجر منتفعا (usufruitier ) وبالتالي لا يمكنه ممارسة حق الشفعة، إذ أن حقه الوحيد يقتصر فقط على الحصول على تعويض عن الإخلاء قبل خروجه من المحل ( local ).
حيث يستغل محله التجاري ( fond de commerce ) وفقا لنص المادة 176 من القانون التحاري إلا في حالة الحكم بالخروج بسبب خطا جسيم يرتكبه المستأجر.
وبالتالي فإن المجلس أصاب لما رفق طلب الشفعة لانتفاء الصفة ..
ومن ثم فإن الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني:
حيث أنه يؤاخذ كذلك على القرار المطعون فيه انعداما للأساس القانوني، حكم على الطاعن بدفع مبلغ 20000 دج من أجل دعوى تغسفية اشثنادا فقط إلى كون المستأجر لا يستطيع أن يمارس الشفعة.
ولكن حيث أن الوجه نفسه لا يبين كيف لم يعط المجلس أساسا قانونيا، بخصوص الحكم على الطاعن بدفع تعويضات.
ومن ثم فإن الوجه غير مؤسس.
الجلة القضائية 98/1 90.
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مارس سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:
محرز محند بن ناصر محمد منور نعيمة عدالة الهاشمي رواينية عمار.
بيوت نذير آيت قرين شريف بمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط، وبحضور السيد بن شور عبد القادر المجامي العام.
الججلة القضائية 98/1