Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 179696 · 17/03/1998

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 179696، قرار بتاريخ ⁦17/03/1998⁩

المبدأ

إن المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق ماعدا إذا كان القصد من الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة من الميراث. ومن تم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الطاعنة، طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 179696 قرار بتاريخ ⁦1998/03/17⁩ قضية: (ح م) ضد: (س ب) طلاق في مرض الموت - جواز ذلك - ماعدا حالة الحرمان من الميراث - لا تلازم بين العدة والحق في الميراث.

(الشريعة) إن المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق ماعدا إذا كان القصد من الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة من الميراث.

ومن تم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الطاعنة، طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1997/4/12⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسماة (ح م) قد طلبت نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة سيدي عيش يوم ⁦1996/8/11⁩ القاضي بالطلاق.

98 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال، الشخصبة

حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض.

حيث التمس المطعون ضدهم رفض الطعن.

حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور الأسباب بدعوى أنه كأن على القاضي الأول قبل أن يصدر حكم الطلاق أن يتحقق من ألحالة الصحية والعقلية للزوج الذي كان يعاني من مرض خطير أدى إلى وفاته يوم ⁦1997/02/09⁩ .

لكن وحيث أن المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق وعليه فالطلاق المحكوم به صحيح شرعا وقانونا بخلاف الميراث، فإن حق الطاعنة فيه ثابت شرعا إذا طلقت في مرض الموت، لأنه لا يوجد أي تلازم بين العدة والحق في الميراث حتى ولو وقعت الوفاة بعد مدة طويلة من إنقضاء عدتها لاحتمال أن طلاقه لها كان بنية حرمانها من الميراث، عملا بقاعدة المعاملة بنقيض المقصود.

وعليه فالوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - رفض الطعن، وعلى الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمان وتعسين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر آمقران المهدي المستشار صوافي إدريس الستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

99 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية