Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 186769 · 17/03/1998

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 186769، قرار بتاريخ ⁦17/03/1998⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم فى التركة. مما يستوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 186769 قرار بتاريخ ⁦1998/03/17⁩ قضية: (ذف ومن معهامٍ ضد: (ص ر) التنزيل بعد صدور قانون الأسرة - وفاة الأب سنة 1982 - وفاة الجد سنة 1995 - حق الأحفاد في التركة.

(المادة 169 ق.أ) من المقرر قانونا أنه من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم فى التركة.

مما يستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصبه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 26 جويلية 1997 .

بعد الإستماع إلى السيد أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعنين (ذ ف) أرملة (ب ق م) بدون مهنة وهم:

328 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

1 - (ب ق م ص)، (ز ع)، (ع م)، (ي ن)، (ن) طعنوا بالنقض بعريضة أودعها محاميهم الأستاذ بوزيد الأزهري يوم 27 جويلية 1987 في قرار صادر عن مجلس قسنطينة يوم ⁦1997/02/26⁩ القاضي حضوريا علنيا نهائيا بالمصادقة على الحكم المستأنف.

وحيث أن الطاعنين استندوا لتدعيم طعنهم لنقض وإبطال القرار المنتقد على وجهين:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الفرع الأول: حيث أن الأساس الذي أقيمت عليه العريضة من طرف المدعى عليهم كون والدهم توفي قبل جدهم. الأول توفي في 1982 . والثاني 1995 واعتمدوا التنزيل طبقًا للمادة 169 من قانون الأسرة ووالد المدعى عليهم توفي قبل صدور قانون الأسرة الصادر بتاريخ 09 يونيو 1984 ولا يطبق بأثر رجعي طبقا للمواد 221 من قانون الأسرة و⁦1996/07/02⁩ من القانون المدني.

الفرع الثاني: حيث أن المشروع اشترط في المادة 128 من قانون الأسرة لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا والفريضة احتوت على أحد الورثة المتوفى (ب ق ر) في 1995 والفريضة في 1996 وقضاة الموضوع لم يردوا على هذا الدفع مما يعرض القرار المنتقد للنقض.

الوجه الثاني: المأخوذ من تجاوز السلطة.

حيث أن المدعين في الطعن التمسوا إبطال الفريضة المحررة من طرف المدعى عليهم الذين طالبوا بدورهم رفض الدعوى لعدم التأسيس إلا أن المحكمة قضت بصسحة الفريضة محل الطعن مما يجعلها قد قضت بما لم يطلب منها. وقضاة المجلس بتأبيدهم للحكم المعاد والقضاء بما لم يطلب منهم يكونون قد تجاوزوا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض والإحالة.

وحيث أن المدعى عليهم في الطعن وهم (ص ر) في حق أبنائها القصر (ل ك

ل) (طلاب) لم يجيبوا على عريضة الطعن بالنقض.

329 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

وحيث أن النيابة العامة تبلغت ملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.

وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية القانونية.

عن الوجهين معا: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المعاد والذي تبنى أسبابه بين وأن الفريضة صحيحة لاستيفائها على الشروط المطلوبة 1410 م الموافق ليوم و يوتيو حزيوان 1984 المضمن كانون الأسرة الذي يوجعه رمضال عا تنزيل الأعضاء منزلة أبيهم والمادة 171 من قانون الأسرة تنطبق على قضية الحال، التي يطبق عليها قانون الأسرة باعتبار أن الجد توفي عام 1995 وعليه فالوجهين واهيين ينبغي رفضهما.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا كما قضت على الطاعنين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا

- غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس مقران المهدء المستشار المقرر سماعيلي عبد الكريم المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الغب .

330 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية التركة الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية