المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 180876 · 30/09/1998
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 180876، قرار بتاريخ 30/09/1998
المبدأ
من المقرر قانونا. أنه (من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاص به صار له ذلك ملكا إن استمرت جيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع)). ومن الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس جعلوا التقادم المكسب مرهون بإجراء عقد الشهرة والقانون لا يشترط ذلك، فهم بذلك أساءوا تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
نص القرار
ملف رقم 180876 قرار بتاريخ 1998/09/30 قضية: (م م) ضد: ورثة (م ٤) .......... التقادم المكسب - الحيازة - اشتراط الشهرة خطأ - نقض.
(المادة 827 من القانون المدني) (مرسوم 83/352 المؤرخ في 1998/05/21) من المقرر قانونا. أنه (من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاص به صار له ذلك ملكا إن استمرت جيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع)).
ومن الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس جعلوا التقادم المكسب مرهون بإجراء عقد الشهرة والقانون لا يشترط ذلك، فهم بذلك أساءوا تطبيق القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 03 ماي 1997 .
وبعد الإستماع إلى السيد عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن المسمى (مم) طعن بطريق النقض بتاريخ 1997/05/03 في القرار.
الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1996/11/16 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة زمورة يوم 1995/12/10 والقضاء من جديد بإفراغ الحكم التحضيري الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 1994/08/07 والمصادقة على خبرة السيد بن جبار محمد المحررة يوم 1994/07/27 والمودعة لدى كتابة ضبط المحكمة في 1995/07/30 وبالنتيجة الحكم بطرد المستأنف عليه (الطاعن) وكل شاغل بإذنه من القطعتين الأرضيتين الأولى (السرجة) مساحتها 50 آر والثانية (القرعة» مساحتها 50 آر والواقعة بدوار المشايشة بالحرارثة زمورة والحكم عليه بأدائهم مبلغ 60.000 دج كتعويض عن الإستغلال غير المشروع وتحميله المصاريف.
حيث أنه وتدعيما لطعنهم، أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ بن دوبابا الأخضر عريضة تتضمن وجهين.
حيث أن المطعون ضدهم ورثة (م ع) لم يجيبوا.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أنه وتدعيما لطعنه، يثير الطاعن وجهين للعلعن:
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، خرق 1
المادة 2/413 من قانون الإجراءات المدنية:
بدعوى أن قضاة المجلس حينما قضوا بإلغاء الحكم المستأنف فيه القاضي برغض الدعوى لعدم التأسيس وصادقوا على خبرة الخبير بن جبار محمد، يكونون قد سايروا هذا الأخير فيما وصل إليه وإعتبروا المطعون ضدهم محقين في طلب إسترداد حيازة قطعة الأرض المتنازع عليها وذلك دون إحترام المادة 413 من قانون الاجراءات المدنية وخاصة الفقرة الثانية منها التي تنص على أنه لا تقبل دعاوى الحيازة إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض.
إن مستندات الملف تكشف كلها أن مسألة تحديد تاريخ إنتزاع حيازة الأرض موضوع الخصومة من المطعون ضدهم لم تكن محطة إهتمام قاضي الدرجة الأولى ولا قضاة الإستئناف، طالما أن المشرع وضعها شرطا أساسيا يتوقف عليه قبول دعوى إسترداد الحيازة ومن هنا فإن القرار المنتقد يكون مشوبا بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات نصت عليها المادة المذكورة في صبغة الوجوب، مما يعرضه النقض.
الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانون ( وفي بيان ذلك يذكر الطاعن أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أي نص قانوني يكون قضاة المجلس قد أسسوا قضاءهم عليه وإضافة إلى ذلك فإنهم صرحوا بعدم إلتفاتهم إلى دفوع الطاعن القائلة بشرعية حيازته للأرض موضوع النزاع ومادتيها معيبين عليه عدم إحترامه لمقتضيات المرسوم رقم 83/352 وعدم إثبات إدعاءاته عن طريق عقد شهرة وقد كان عليهم من باب العدل أن يشترطوا إحترام نفس النص القانوني على طرفي النزاع على حد سواء، علما أن كلاهما يزعم حقه في الحيازة معتمدا على شهادة الشهود.
الرد على الأوجه:
عن الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني:
حيث فعلا أنه وبالرجوع إلى القرار المنتقد، فإنه رد على دفع الطاعن وتمسكه بالتقادم المكسب إستنادا إلى المادة 827 بالقول في الصفحة 3 السطر 22 وما بعده لاحيث أنه وفيما يتعلق بالدفع بالتقادم المكسب طبقا للمادة 827 من القانون المدني فهو مردود عليه بان ذلك يحتاج إلى إثبات وإجراءات نص المرسوم رقم 83/352 المؤرخ فى 1983/05/21 عليها وان المستانف عليه لم يقم بتلك الإجراءات لإثبات حيازته عن طريق عقد الشهرة في هذا الشأن وإكتفى بمجرد التصريح بذلك)).
حيث أن قضاة الإستئناف بهذا التعليل يكونون قد جعلوا التقادم المكسب مرهونا بإجراء عقد شهرة والحال أن القانون لا يشترط ذلك، فهم بذلك قد أساءوا تطبيق القانون فأفقدوا قرارهم الأساس القانوني، مما يعرضه للنقض.
حيث أن المصاريف يتحملها المدعى عليهم في الطعن عملا بالمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1996/11/16 .
وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس شكلا من هيئة أخرى للنظرَ في القضية من جديد وفقا للقانون.
وعلى المدعى عليهم في الطعن بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثون من شهر سبتمبر سنة ثمانية وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:
بيوت نذير عدالة الهاشمي بن ناصر محمد آيت قرين الشريف رواينية عمار بودي سليمان بولقرينات حسين وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة. السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
ظ ج ض . :