Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 186635 · 28/04/1999

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 186635، قرار بتاريخ ⁦28/04/1999⁩

مستثمرة فلاحية - نزاع - صفة التقاضي - ضرورة إدخال الجهة المالكة في النزاع

المبدأ

وجوب إدخال الجهة المالكة في الدعوى المرفوعة على المستثمرة الفلاحية عندما تتعلق هذه الدعوى بالملكية

نص القرار

ملف رقم 186635 قرار بتاريخ-⁦1999104/28⁩-

قضية (ع.س ومن معه) ضدم. ب)

الموضوع: مستثمرة فلاحية - نزاع - صفة التقاضي - ضرورة إدخال الجهة المالكة في النزاع.

المبدأ : وجوب إدخال الجهة المالكة في الدعوى المرفوعة على المستثمرة الفلاحية عندما تتعلق هذه الدعوى بالملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر. ' :.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون . الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 22 جويلية 1997.

وبعد الاستماع إلى السيد / عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار .

حيث أن فريق (ع.سن) ومن معه .طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦1997/07/22⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦10/29⁩/ 1996 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين ولمان بتاريخ ⁦1995/10/14⁩ والقاضي برفض دعوى الطاعنين "لفساد الإجراءات".

حيث أنه وتدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ/ مصمودي محمد الصالح عريضة تتضمن وجها وحيدا. ..

حيث أن المطعون ضدها لم تجب

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

.أوجه الطعن::.

حيث أنه وتدعيما لطعنهم يثير الطاعنون وجها وحيداً.

الوجه الوحيد مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون:

وفي بيانه يذكر الطاعنون أنه لن الواضح بأن "الززعة" النعى عليها في الطعن تعتبر من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها بالمادة 49 من القانون المدني وأنه من المقرر قانونا حسب المادة 50 من نفس القانون أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق منها حق التقاضي ومن هنا فإن مرافعة "المزرعة" قضائيا أمام المحكمة دون إدخال الدولة في -الخصام كان إجراءً سليما على عكس ما ذهب إلية قضاة الموضوع الذين أخطأوا في تطبيق القانون الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون:

ولكن حيث أن قضاة الموضوع لم ينفوا على المستثمرة الفلاحية المطعون ضدها صفة الشخص الاعتباري كما ذهب إليه الطاعنون خاصة وأن المادتين 13 و14 من القانون رقم ⁦19/87⁩ المؤرخ في ⁦1987/12/08⁩ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم أقرتا للمستثمرة الفلاحية صفة شركة أشخاص مدنية تتمتع بكامل الأهلية القانونية.وإنما اشترطوا لصحة الدعوى المرفوعة ضدها أن تقحم فيها الجهة المالكة لتعلق الدعوى بالملكية ولكون أعضاء المستثمرة لا يتمتعون إلا بحق انتفاع دائم على الأرض الممنوحة للمستثمرة من طرف الدولة كما نصت عليه المادة 6 من القانون المذكور وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة الموضوع لم يخالفوا القانون بل طبقوا ضمنيا أحكام القانون رقم ⁦90-30⁩ المتضمن قانون الأملاك الوطنية ولا سيما المادتين 10 و125 منه وكذا المادة 183 من المرسوم رقم ⁦454/91⁩ المؤرخ في ⁦1991/11/23⁩ المتضمن شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة ومن هنا كان الوجه الوحيد ومعه الطعن غير مؤسسين يتعين رفضهما .

حيث أن المصاريف يتحملها الطاعنون عملا بالمادة 270 قانون الإجراءات المدنية.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أفريل سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:

بيوت نذير الرئيس عدالة الهاشمي بودي سليمان المستشار آيت قرين لشريف المسشار رواينية عمار المستشار بن ناصر محمد المستشار .

مرابط سامية

بحضور السيد بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد :

عنصر عبد الرحمان أمين الضبط

فلهذه الأسباب