Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 190693 · 27/10/1999

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 190693، قرار بتاريخ ⁦27/10/1999⁩

شفعة - ممارستها - ضمن الآجال - تصريح بسقوطها - خطأ - نقض

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجب أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وإلا سقط الحق

نص القرار

ملف رقم 190693 قرار بتاريخ ⁦1999/10/27⁩

قضية (ه. غ) ضسه (ه. ع)

الموضوع: شفعة - ممارستها - ضمن الآجال - تصريح بسقوطها - خطأ

- نقض.

المبدأ : من المقرر قانونا أنه يجب أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وإلا سقط الحق.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر. وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 27 سبتمبر 1997.

وبعد الاستماع إلى السيد: بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث: أن المسمى. (من. غ) طعن بطريق النقض بتاريخ 27 سبتمبر 1997 في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسطينة بتاريخ ⁦1996/10/14⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف أمامه الصادر عن محكمة الخروب في ⁦1996/03/11⁩ بعدم قبول الدعوى شكلا.

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ: عبوس عبد اللّٰه عريضة تتضمن وجهين للطعن بالنقض.

حيث أن الطعن المستوفي أوضاعه القانونية يستند إلى وجهين:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

وحاصله أن القرار المطعون فيه لم يفرق بين التصريح بالرغبة في الشفعة الذي يتم أمام المحضر وإيداع المصاريف وثمن البيع بين يدي الموثق في ظرف ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة تماشيا ومقتضيات المادة 801 من القانون المدني..

وقد احترمت الطاعنة جميع الإجراءات إذ أو دعت مبلغ البيع بين يدي الموثق في ⁦1995/11/20⁩ وبتاريخ 16 و⁦1995/12/18⁩ أعلنت المطعون ضدها عن رغبتها في الشفعة وبعد مرور ثمانية أيام رفعت دعواها الخالية، وعلى هذا الأساس يكون القرار المنتقد قد جانب الصواب، مما يتعين نقضه لمخالفته المادتين 802 ،801 من القانون المدني.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني: باعتبار أنه بالرجوع إلى الحكم المصادق عليه بالقرار المطعون فيه يتبين أنه جاء به بأن حق المدعية في الطعن قد سقط غير أن منطوق الحكم ورد مخالفا لهذه الحيثية وقضى بعدم قبول الدعوى شكلا لفساد الإجراءات.

وعليه إن المحكمة العليا ٥:.

حول الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

حيث فعلا إن ممارسة جق أحد الورثة في الشفعة تخضع لبعض الشروط والإجراءات المبينة في المواد من 794 إلى 807 مدني وفي هذا الصدد فإن المادة 802 من القانون المذكور توضح الكيفيات التي يجب اتباعها على الخصوص والتي تفيد بأنه يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 801 وإلا سقط الحق.

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق ملف القضية. يتضح أن الطاعنة صرحت برغبتها في الشفعة بعقد رسمي ثم أعلنته عن طريق المحضر إلى كل من البائعة (ه.ع) والمشترى (ه.ح) في 16 ديسمبر 1995 وفي 18 ديسمبر 1995 ثم رفعت دعوى الشفعة في ⁦1995/12/25⁩ وعلى هذا الأساس فإن حقها في الشفعة على الأرض موضوع النزاع لم يسقط كما " ذهب إليه القرار المنتقد.

وحيث أنه بالتالي يستوجب القول أن هذا الوجه سديد ودون مناقشة الوجه الثاني نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1996/10/14⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، مع: إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بعاريخ السابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة تسع وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية المتركبة من السادة:

بيوت نذير بودي سليمان رواينية عمار عدالة الهاشمي آيت قرين الشريف بن ناصر محمد مرابط سامية لحضور السيد :

بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد:

عنصر عبد الرحمان الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المستشارة المحامي العام أمين الضبط تعليق على القرار رقم: 190693

- دعوى الشفعة: المادة 802 من القانون المدني أجل سقوط