Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 188707 · 17/03/1998

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 188707، قرار بتاريخ ⁦17/03/1998⁩

المبدأ

من المستقر عليه أنه يجوز سماع شهادة الأقارب في قضايا الزواج والطلاق. ومتى تبين - في قضية الحال - ان المستانفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج بينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 188707 قرار بتاريخ ⁦1998/03/17⁩ قضية: (ش ك) ضد: (ب ب) إثبات الزواج العرفي - شهادة الشهود (المادة 64 ق إ م والمادة 22 من ق أ) من المستقر عليه أنه يجوز سماع شهادة الأقارب في قضايا الزواج والطلاق.

ومتى تبين - في قضية الحال - ان المستانفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج بينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 18 أوت 1997 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد قجور عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وحيث أن الطاعنة ش ك طعنت بالنقض بعريضة قدمها محاميها الاستاذ بوبكر عبد الكريم بتاريخ ⁦1997/08/18⁩ في قرار أصدره مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦1997/05/14⁩ قضى فيه حضرويا ونهائيا بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا 50 الإجتهاد القضائي. لغرفة الأحوال الشخصية وموضوعا إفراغا للقرار التمهيدي المؤرخ في ⁦1997/01/15⁩ القضاء بالغاء الحكم المستأنف ليوم ⁦1996/10/22⁩ ونتيجة لذلك الحكم بتثبيت الزواج المبرم بين (ب

ق) و(ب ب) بتاريخ ⁦1993/02/04⁩ والامر بتسجيله بالحالة المدنية.

وحيث استندت الطاعنة في تدعيمها لنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجهين للنقض.

وحيث طالبت المطعون ضدها بمذكرة قدمها محاميها الاستاذ لزول مجيد رفض الطعن بعد مناقشة أوجه الطعن قصد رفضها.

وعليه

وحيث أن النيابة العامة تبلغت لملف الطعن بالنقض مصحوبا بتقرير المستشار المقرر، تطبيقا لأحكام المادة 248 من قانون الإجراءات المدنية وأودعت فيه مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض استوفى سائر أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الاول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يقدم تحليلا موجزا للوقائع ولم يذكر الوسائل المقدمة ولم يذكر الإجراءات المطبقة وجاء مخالف لنص المادة 22 من قانون الاسرة، لأن أركان الزواج غير متوفرة.

لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين وأن المستأنفة أتت بشهود أكدوا واقعة الزواج مبينين في شهادتهم أركان الزواج من ولي وشهود وصداق ومن تم فقضاة الموضوع لما قضوا باثبات الزواج العرفي الواقع بين ب ق وب ب بتاريخ ⁦1993/02/04⁩ طبقوا القانون تطبيقا سليما وخاصة المادة 22 من قانون الأسرة ومعطين لقرارهم السند القانوني والشرعي والنغي عليهم بخلاف ذلك بالوجه المثار من الطاعنة غير مؤسس ويرفض.

51 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى و أن القرار المنتقد غير مؤسس، لأن الشهود المستمع اليهم هم من أقارب المستأنفة المطعون ضدها وكان يجب على قضاة الموضوع الاستماع إلى شهود آخرين حضروا واقعة الزواج.

لكن وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين وأنه مؤسسٍ تأسيسا جيدا ومبرر جا فيه الكفاية، خاصة وأن القانون يجيز الاستماع لشهادة الأقارب بإستثناء الابناء، عملا بالمادة 64 من قانون الإجراءات المدنية الشيء الذي يجعل الوجه المشار من الطاعنة غير مؤسس ويرفض كسابقه ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية تتحملها الطاعنة، عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس، مع الزام الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية بتاريخ السابع عشر من شهر مارس سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - والمتركبة من السادة:

الهاشمي هويدي الرئيس فجور عبد الحميد انستشار المقرر نعمان السعيد المستشار

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط .

52 . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية