Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 189181 · 21/04/1998

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 189181، قرار بتاريخ ⁦21/04/1998⁩

المبدأ

من المقرر شرعا أنه كما تجب النفقة على الجد لإبن الإبن يكون له حق الزيارة أيضا. ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بحق الزيارة للجد الذي يعتبر أصلا للولد وهو بمنزلة والده المتوفي كما تجب عليه النفقة يكون له أيضا حق الزيارة طبق لأحكام المادة 77 من ق.أ، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 189181 قرار بتاريخ ⁦1998/04/21⁩ قضية: (ش أ) ضد : (م س) حق الزيارة للجد - الحكم له بذلك - تطبيق صحيح للقانون (المادة 77 من ق. أ) من المقرر شرعا أنه كما تجب النفقة على الجد لإبن الإبن يكون له حق الزيارة أيضا.

ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بحق الزيارة للجد الذي يعتبر أصلا للولد وهو بمنزلة والده المتوفي كما تجب عليه النفقة يكون له أيضا حق الزيارة طبق لأحكام المادة 77 من ق.أ، فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1997/08/31⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسماة (ش أ) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس 192 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1997/04/16⁩ القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة برج منايل يوم ⁦1996/12/18⁩ القاضي بحق الزيارة للمطعون ضده لحفيديه (م و) كل يوم جمعة إلخ.

حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض.

حيث إلتمس الطعون ضده رفض الطعن.

حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني للحكم بدعوى أن قضاة الموضوع عندما قضوا للجد المطعون ضده بحق الزيارة لم يعطوا لقضائهم الأساس القانوني.

لكن وحيث أن الحد يعتبر أصلا للولد وهو بمنزلة والده المتوفي فكما تجب عليه النفقة يكون له أيضا حق الزيارة طبقا للمادة 77 من قانون الأسرة وعليه فالوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - رفض الطعن وعلى الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر أفريل سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.

193 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية