المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 189245 · 21/04/1998
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 189245، قرار بتاريخ 21/04/1998
المبدأ
من المقرر قانونا أن المشتركات بين الزوجين في الأمتعة يتقسمانها مع اليمين. ومتى تبين - في قضية الحال - أن القرار المنتقد لما أيد الحكم القاضي على الطاعنة بأداء اليمين بشأن الأمتعة باستثناء جهاز التلفزة والمقياس الذهبي والراديو لأنها لم تقدم بشأنها أي دليل رغم أنها تعتبر من الأمتعة المشتركة قد خالف أحكام المادة 2/73 من ق.أ. ومما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا
نص القرار
ملف رقم 189245 قرار بتاريخ 1998/04/21 قضية: (ن ل) ضد: (ب خ) المتاع المشترك - اقتسام بين الزوجين مع اليمين.
(المادة 2/73 ق. أ) من المقرر قانونا أن المشتركات بين الزوجين في الأمتعة يتقسمانها مع اليمين.
ومتى تبين - في قضية الحال - أن القرار المنتقد لما أيد الحكم القاضي على الطاعنة بأداء اليمين بشأن الأمتعة باستثناء جهاز التلفزة والمقياس الذهبي والراديو لأنها لم تقدم بشأنها أي دليل رغم أنها تعتبر من الأمتعة المشتركة قد خالف أحكام المادة 2/73 من ق.أ.
ومما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1997/09/02 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
242 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المسماة (ن ل)، قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 1997/06/28 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سوق أهرأس الصادر يوم 1997/03/12 القاضي بالطلاق على الزوج مع التعويض لها إلخ مع إسناد حضانة الولد مع توفير سكن لممارسة حضانته وتوجيه اليمين بشأن قائمة الأمتعة دون المقياس الذهبي والتلفزة والراديو مع إلغائه في خصوص السكن والقضاء من جديد الحكم لها تمبلغ ألف دينار بدل الإيجار.
حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض.
حيث إلتمس المطعون ضده رفض الطعن.
حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
بدعوى أن القرار المنتقد قد أيد الحكم القاضي على الطاعنة بأداء اليمين بشأن أمتعتها ومع ذلك فقد إستثنى المقياس الذهبي وجهاز التليفزيون والراديو، مخالفا بذلك المادة 73 من قانون الأسرة.
حيث أنه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بأن الطاعنة لم تقدم الدليل على المقياس الذهبي دون أن يذكر أن المطعون ضده هو الذي قدم الدليل بشأنه وفي خالة إنكاره له عليه أن يؤدي يمين النفي تطبيقا لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إضافة إلى أن القرار المنتقد قد إعتبر أن جهاز التلفزة والراديو لم تقدم بشأنهما الطاعنة أي دليل مع أنهما يعتبران من الأمتعة المشتركة يحلفان بشأنهما معا ويقتسمانهما طبقا للمادة 73 من قانون الأسرة.
وعليه فالوجه مؤسس، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص الأمتعة وإحالته لنفس امجلس.
243 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال النصرة
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص الأمتعة، الصادر عن مجلس قضاء قالة بتاريخ 28/ 1997/06 وإحالة إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. على المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر أفريل سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد نأصر زاوي كاتب الضبط.
244 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية