Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 192720 · 31/05/2000

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 192720، قرار بتاريخ ⁦31/05/2000⁩

حيازة - اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - الدفع بالملكية - (لا)

المبدأ

عدم جواز المطالبة بالملكية عن طريق الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم الفاصل في دعوى الحيازة، عملا بمقتضيات المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية

نص القرار

ملف رقم 192720 قرار بتاريخ ⁦2000/05/31⁩ . قضية (ب.ن) ضد (م.ش).

الموضوع: حيازة - اعتراض الغير الخارج عن الخصومة - الدفع بالملكية - (لا).

المبدأ: عدم جواز المطالبة بالملكية عن طريق الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم الفاصل في دعوى الحيازة، عملا بمقتضيات المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بالمحكمة العليا بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 05 نوفمبر 1997 وعلى مذكرة الرد التي أودعها المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (ب.ن) طعن بطريق النقض بتاريخ 05 نوفمبر 1997 في القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦1993/03/18⁩ القاضي: برفض دعوى الاعتراض لعدم التأسيس مع تغريم المعترض بمبلغ 500 دج.

حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ إبن علي محمد عريضة تتضمن وجهين للطعن بالنقض..

حيث أن الأستاذ: علي لوشان أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهما مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه القانونية يستند إلى وجهين.

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب: باعتبار أن المطعون ضدهما عندما رفعا الدعوى الراهنة لم يحددا من جهة تاريخ حصول التعرض ومن جهة أخرى لم يبينا طبيعته أهو تعرض مادي أم تعرض قائم على تصرف قانوني مع أن الطاعن ذكر بأنه يستغل هذه الأرض بإذن من حائزها الأصلي وأن العقد التوثيقي المؤرخ في ⁦1949/12/03⁩ المستدل به من قبل المطعون ضدهما لا يشتمل إلا على مناب (ب.م) أحد الورثة ولا يثبت له اية ملكية مفرزة وبالتالي فلا يوجد أي سلب للحيازة المطالب باستردادها ولما لم يحدد قضاة الموضوع تاريخ وقوع التعدي ليتبين ما إذا رفعت الدعوى خلال السنة فقد جاء قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب ومنعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

بدعوى أن المادة 817 من القانون المدني تنص على أن دعوى (الحيازة ترفع في السنة ذاتها من التعدي وأن المادة 820 من نفس القانون أكدت على أن دعوى منع التعرض ترفع ايضا خلال السنة من التعرض ومع أن (ب.ع) أكد أنه كان يستغل الأرض منذ 1972 وبأمر الحائزين الفعليين عن طريق الإرث منذ سنة 1906 فإنه كان على المجلس أن يأمر بتحقيق لا يمس باصل الحق وفقا للمادة .415 من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي فلما أسس قضاءه على وثائق المطعون ضدهما لا سيما منها العقد المؤرخ في ⁦1949/12/03⁩ يكون قد خالف القانون وزيادة على ذلك فالقرار المنتقد لم يحدد طبيعة التعدي ولا تأريخه هذا من جهة ومن جهة أخرى فالعقد المستند إليه المؤرخ في ⁦1949/12/03⁩ لا يخص إلا تركة أحد الورثة وليس حقوق الطاعنين في الإرث ولا حيازتهم القانونية وبما أن القضاة قد قبلوا الاعتراض وفقا للمادتين 191 و 192 من قانون الإجراءات المدنية مع أنهم موضوعا ودون استنادهم على أية مادة قانونية ورغم عدم ثبوت حيازة المطعون ضدهما للأرض وانتفاء التعرض إلا أنهم قضوا لهما بالحيازة مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

وعليه إن المحكمة العليا حول الوجه الأول المأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب:

لكن حيث يتضح من مضمون هذا الوجه أن المآخذ الموجهة للقرار المنتقد تتعلق بطبيعة التعرض وتاريخه باعتبار هما عنصرين من عناصر الحيازة وفقا للقانون ومن ثم فهي لا تخص الطاعنين طالما أنصب طلبهم حالة اعتراضهم عن طريق الغير الخارج عن الخصومة على ملكية القطع الأرضية محل النزاع الأمر الذي يكون معه هذا الوجه غير سديد.

عن الوجه. الثاني المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

حيث أنه بالرجوع للقرار المنتقد يتضح أن قضاة المجلس استندوا في قضائهم برفض دعوى الاعتراض على أن الطاعنين يطالبون بملكية الأرض محل التداعي باعتبارهم ورثة وأن الدعوى الأصلية هي دعوى حيازة وهو ما يتماشى وأحكام المادة 416 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه لا يجوز للمحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية ومن هنا فالمادة 820 من القانون المدني والمتمسك بها من طرف الطاعنين لا مجال لتطبيقها على قضية الحال وحيث أنه لما كان ذلك فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا صحيح القانون مما يضحى معه الوجه المثار في غير محله.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. والمصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ماي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

السيدة بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم السيد بودي سليمان المستشار المقرر السيد رواينية عمار المستشار السيد عدالة الهاشمي المستشار

بحضور السيد : بن شور عبد القادر المحامي العام.

وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين ضبط رئيسي.