Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 198689 · 31/05/2000

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 198689، قرار بتاريخ ⁦31/05/2000⁩

قسمة - عدم مراعاة الإجراءات الشكلية - اعتبارها قسمة

المبدأ

من المقرر أن القسمة التي لم تراع الإجراءات المنصوص عليها لنقل ملكية العقار وشهرها تعتبر قسمة مهايأة تخص الانتفاع فقط مع بقاء ملكية العقار في الشيوع. وحيث أنه لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن الرامية إلى إجراء قسمة قضائية بحجة وجود قسمة ودية أساءوا تطبيق المادتين 732 و733 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 198689 قرار بتاريخ ⁦2000/05/31⁩

قضية (ح. أ) ضد (ح.ع)

الموضوع: قسمة - عدم مراعاة الإجراءات الشكلية - اعتبارها قسمة مهايأة - رفض طلب القسمة - خطأ في تطبيق القائون.

• المبدأ: من المقرر أن القسمة التي لم تراع الإجراءات المنصوص عليها لنقل ملكية العقار وشهرها تعتبر قسمة مهايأة تخص الانتفاع فقط مع بقاء ملكية العقار في الشيوع.

وحيث أنه لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن الرامية إلى إجراء قسمة قضائية بحجة وجود قسمة ودية أساءوا تطبيق المادتين 732 و733 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 03 فيفري 1998. وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ح.أ) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦101/24⁩ 1998 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1996/12/25⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عزابة بتاريخ ⁦01/03⁩/ 1996 القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ:

ويناز ابراهيم عريضة تتضمن وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني: بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر أي نص قانوني يكون قد اعتمد عليه في قضائه ماعدا المادة 109 ق.م التي لا تطبق على موضوع الدعوى وهذا يكون مخالفة للمادة ⁦5/144⁩ من .ق.إ.م وقد آيد القرار المطعون فيه الحكم. المستأنف الذي رفض الدعوى على أساس فكرة الغبن واعتبر المدعى لم يغبن في عملية القسمة ولكن المدعي كان قد أكد أن القسمة الودية استحال تنفيذها كما هي لعدم وجود بنود، إضافة إلى كون قسمة المهايأة لا تكون نافذة إلا بعد 15 سنة من تاريخ القسمة.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب: بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يسبب قضاءه عندما رفض طلب الطاعن المشروع لقسمة المسكن المشترك حتى يتمكن من تنفيذ عملية القسمة وشهرها وتمكن كل طرف من الحصول على عقد ملكية خاص به أمام استحالة الاتفاق الودي بين الطرفين.

وهكذا يتبين أن هذين الوجهين مؤسسان.

حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب بواسطة وكيله الأستاذ: بوذراع الشريف يلتمس فيها رفض الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا:

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى كافة أوضاعه القانونية لذا يجب التصريح بقبوله.

عن الوجهين الأول والثاني مجتمعين لارتباطهما: حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض دعوى المدعي بناء على أحكام المادة 732 من ق.م التي لا تجيز الطعن في القسمة الرضائية بسبب الغبن إلا خلال السنة الموالية لوقوع القسمة معتبرا أن القسمة التي يتمسك بها المطعون ضده هي قسمة رضائية.

ولكن حيث أن القسمة التي لم تراع الإجراءات المنصوص عليها لنقل ملكية العقار وشهرها تعتبر قسمة مهايأة تخص الانتفاع فقط مع بقاء ملكية العقار في الشيوع ولما حكم قضاة الموضوع بغير ذلك ورفضوا دعوى المدعي (الطاعن) الرامية إلى إجراء قسمة قضائية بحجة أنه توجد قسمة ودية فقد أساءوا تطبيق المادتين 732 و733 من ق.م.

ولم يعطوا لقرارهم أساسا قانونيا.

وحيث أنه يتبين أن هذين الوجهين مؤسسان ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وحيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦12/25⁩/ 1996 وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، إلزام المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر ماي سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول المتركب من السادة:

بيوت نذير الرئيس بن ناصر محمد المستشار المقرر مرابط سامية المستشارة حاج صدوق الجيلالي المستشار وبحضور السيد:

بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد :

عنصر عبد الرحمان أمين الضبط

6 - معالم الحدود