Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 202733 · 27/09/2000

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 202733، قرار بتاريخ ⁦27/09/2000⁩

دعوى حيازة - دعوى ملكية - حجية الشيء المقضي فيه (لا)

المبدأ

لا يكتسب الحكم القضائي الفاصل في دعوى الحيازة الحجية تجاه دعوى الملكية

نص القرار

ملف رقم 202733 قرار بتاريخ ⁦2000/09/27⁩

قضية (ل٠أ) ضد (ك.م)

الموضوع: دعوى حيازة - دعوى ملكية - حجية الشيء المقضي فيه (لا).

المبدأ: لا يكتسب الحكم القضائي الفاصل في دعوى الحيازة الحجية تجاه دعوى الملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 28 مارس 1998.

وبعد الاستماع إلى السيد: بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى النقض.

حيث أن المسمى (ل.م)/ (ل.أ) طعنا بطريق النقض بتاريخ ⁦1998/03/28⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1997/12/03⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع القول -برفض الدعوى لسبق الفصل فيها......

حيث أنه وتدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ: عمارة عبد الرحمان عريضة تتضمن وجهين للنقض.

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية: بدعوى أن القرَار موضوع الطعن بالنقض لم يذكر التاريخ المحدد للنطق بالقرار حسبما تقتضيه

المادة 142 من ق.إ.م واكتفى بتحديد تاريخ تلاوة التقرير وهذا ما يعرضه للنقض.

الوجه الثاني مأخوذ من انعدام وقصور التسبيب ومخالفة المواد 413 إلى 419 من قانون الإجراءات المدنية:

بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن النزاع سبق الفصل فيه بموجب الحكم المؤرخ في ⁦1993/12/14⁩ المؤيد بالقرار الصادر في ⁦1995/02/04⁩ غير أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يكتسب الحجية بالنسبة لدعوى الملكية التي رفعها الطاعنان وصدر فيها حكم تمهيدي يقضي بتعيين خبير للقول ما إذا كان هناك تعد وقد صرف النظر عن الدفع المطعون ضده بسبق الفصل في الدعوى وهو الحكم الذي لم يستأنفه المدعي عليه في الطعن ورغم ذلك رفضت الدعوى لسبق الفصل فيها وأن التسيب الوارد في القرار موضوع الطعن لا يتعلق بدعوى الملكية ولذا يتعين نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن عريضة الطعن بلغت للمطعون ضده بواسطة رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول ولم يقدم مذكرة.

رد عليها.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوفى كافة أوضاعه القانونية لذا يجب قبوله.

عن الوجه الثاني بالاسبقية: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يظهر أن قضاة المجلس عاينوا أنه صدر حكم في الإجراءات على لسس أن دعوى الحيازة لم ترفع خلال مدة سنة وأيد المجلس هذا الحكم لأن المستأنفين لم يثبتا التعرض للحيازة حتى يرفعا دعوى الاسترداد وتبعا لذلك قضوا برفض الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم المؤرخ في ⁦1993/12/14⁩ المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦1995/02/04⁩.

ولكن حيث أن الحكم والقرار المشار إليهما أعلاه يتعلقان بدعوى الحيازة حسبما جاء في القرار المطعون فيه ذاته في حين أن الدعوى الحالية ترمي إلى تخلي المطعون ضده عن قطعة أرضية يدعى الطاعنان أنها آلت إليهما من مورثهما واستولى عليها المطعون ضده بدون وجه حق فهي إذن دعوى المطالبة بالملكية وبالتالي فإن الحكم والقرار الفاصلين في دعوى الحيازة ليس لهما حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة لهذه الدعوى الأخيرة الخاصة بالملكية ولذا فإن قضاة المجلس الذين رفضوا الدعوى لسبق الفصل فيها دون التأكد من وحدة الموضوع والسبب والأطراف لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وأساءوا تطبيق المادة 338 من ق.م ويتعين قبول هذا الوجه وبالتالي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.......

حيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: قبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦1997/12/03⁩ وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإلزام المطعون ضده بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول المتركب من السادة:

بيوت نذير الرئيس بن ناصر محمد المستشار المقرر مرابط سامية المستشارة حاج صدوق الجيلالي المستشار

بحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام.

وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.

.. ...