المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 196256 · 24/04/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 196256، قرار بتاريخ 24/04/2000
غرامة جمركية - تخفيضها - عدم منازعة المتهم - خرق القانون - نقض وإحالة
المبدأ
لا يجوز للقاضي التخفيض في الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك. كما أن إدارة الجمارك هي المختصة في تقدير قيمة البضائع والقاضي ملزم بالأخذ بطلباتها ما لم يطعن المتهم في ذلك. وإن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض العقوبة الجمركية دون منازعة المتهم في قيمة الغرامة الجمركية ودون تعليل سائغ لذلك التخفيض فإنهم قد خرقوا القانون مما يستوجب نقض القرار وإبطاله
المواد المطبّقة
- المادة 281 من قانون الجمارك
نص القرار
ملف رقم 196256 قرار بتاريخ 2000/4/24.
قضية (إدارة الجمارك ) ضد (ع-ب) - (٤-٤) (النيابة العامة)-
الموضوع : غرامة جمركية - تخفيضها - عدم منازعة المتهم - خرق القانون - نقض وإحالة.
المرجع : المادة 281 من قانون الجمارك.
المبدأ : لا يجوز للقاضي التخفيض في الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
كما أن إدارة الجمارك هي المختصة في تقدير قيمة البضائع والقاضي ملزم بالأخذ بطلباتها ما لم يطعن المتهم في ذلك.
وإن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض العقوبة الجمركية دون منازعة المتهم في قيمة الغرامة الجمركية ودون تعليل سائغ لذلك التخفيض فإنهم قد خرقوا القانون مما يستوجب نقض القرار وإبطاله.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعته إدارة الجمارك (طرف مدني) بتاريخ 1997/11/08 ضد القرار الصادر في 1997/11/03 عن الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء سعيدة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص المتهم (ع-ع) والقضاء من جديد ببراءة وتأييده مبدئيا فيما يخص المتهم (ع-ب) وتعديلا له القول أن عقوبة 170 المبلة القضائية الحبس تكون مع وقف التنفيذ وتخفيض الغرامة الجمركية الى 221.000 دينار.
حيث أن الطاعنة أودعت مذكرة بواسطة وكيلها الأستاذ عبد القادر بودربال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثارت فيها وجها وحيدا للنقض،
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق أحكام المادتين 326 ،281 من قانون الجمارك.
باعتبار أن المدعى عليهما في الطعن كانا موضع غرامة جمركية قدرها 442.000 دينار مع المصادرة تطبيقا للمادة 324 من قانون الجمارك، وأن قضاة المجلس قضوا بتخفيض الغرامة الجمركية إلى 221.000 دينار مخالفين بذلك أحكام المبادة 281 من قانون الجمارك.
حيث بالرجوع الى أوراق الدعوى يتبين أن المدعوين (ع- ب)، و(ع-ع) أحيلا على قسم الجنح لدى محكمة المشرية بتهمة تهريب المواشي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 324 ،200 من قانون الجمارك التي أصدرت حكما بتاريخ 1997/05/11 قضت فيه بإدانتهما والحكم على كل واحد منهما بعقوبة شهر حبسا نافذا ومصادرة المواشي وفي الدعوى الجمركية أن يدفعا بالتضامن غرامة جمركية قدرها 442.000 دينار.
حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من النيابة والمتهمين أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء سعيدة قرارا قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما يخص المتهم (ع-ع)، والقضاء من جديد ببراءته، وتأييده مبدئيا فيما يخص المتهم (ع- ب)، وتعديلا له القول أن عقوبة الحبس تكون مع وقف التنفيذ وتخفيض الغرامة الجمركية إلى 221.000 دينار.
حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس أسوا قرارهم بتخفيض الغرامة الجمركية بكون إدارة الجمارك بالغت في تقييمها وأن طلبها جاء خاليا من عناصر التقييم وأن عدد رؤوس الأغنام هو 59 شاة لذا وجب تخفيض القيمة المحكوم بها الى النصف كون قيمة الشاة حسب السوق لا تتعدى 4.000 دج.
لكن حيث أنه بقمتضى المادة 281 من قانون الجمارك فإنه لا يجوز للقاضي. التخفيض من الحقوق والعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
وحيث أن إدارة الجمارك هي الجهة المختصة بتقدير قيمة البضائع والقاضي ملزم طبقا للمادة المذكورة أعلاه بالأخذ بطلباتها ما لم يطعن المتهم في ذلك.
وحيث أن التعليل الذي جاء به قضاة المجلس لتأسيس قضائهم بتخفيض الغرامة الجمركية لا يتفق مع ما هو ثابت من 172 المجلة القضائية أوراق الدعوى لكون قطيع الماشية يتكون من 111 رأسا وليس 59 رأسا وأن المدعى عليه في الطعن لم ينازع في قيمة الغرامة الجمركية.
حيث أنه متى كان ذلك فإن قضاة المجلس الذين قضوا بتخفيض الغرامة الجمركية دون أن يعللوا ذلك تعليلا سائغا يكونون قد خالفوا قانون الجمارك ولا سيما المادة 281 منه مما يعرض قرارهم للنقض لكن في الدعوى الجبائية فحسب.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والإحالة المبلة القضانية 173