المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 197335 · 16/06/1998
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 197335، قرار بتاريخ 16/06/1998
المبدأ
من المقرر قانونا أن الهبة في مرض الموت والامراض والحالات المخيفة تعتبر وصية. ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطاعنين رغم الثبوت بشهادات لبية بأن الواهب كان في حالة مرض مخيف وبأن الهبة كانت في مرض الموت، فإنهم بقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب. ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 197335 قرار بتاريخ 1998/06/16 قضية: (ورثة خ ز) ضد: (ورثة خ ز) هبة في مرض الموت - شهادة طبية - شهادة الشهود - جواز إثبات الأمراض والحالات المخيفة بشهادة الشهود زيادة على الشهادات الطبية (المادة 204 من ق. أ) من المقرر قانونا أن الهبة في مرض الموت والامراض والحالات المخيفة تعتبر وصية.
ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم برفض دعوى الطاعنين رغم الثبوت بشهادات لبية بأن الواهب كان في حالة مرض مخيف وبأن الهبة كانت في مرض الموت، فإنهم بقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب.
ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1998/01/07 .
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
281 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن ورثة (خ ز) قد طلبوا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1997/02/26 القاضي بتأيد حكم محكمة باتنة الصادر يوم 24/ 1996/03 القاضي برفض دعواهم.
حيث إستند الفريق الطاعن في طلبهم على وجه وحيد للنقض.
حيث أن المطعون ضدهم لم يردو.
حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور الأسباب.
بدعوى أن القرار المنتقد قد إستبعد الشهادات الطبية التي يثبت أن الواهب كان في حالة مرض مخيف على إعتبار أن بعض الشهادات قد حررت بعد وفاته.
حيث أنه بالفعل فقد جاء في القرار المنتقد بأن بعض الوثائق المحتج بها على مرض الواهب قد حررت بعد وفاته.
حيث أن عدم إعتبار الشهادات الطبية على أساس أنها حررت بعد وفاة الواهد قول غير سليم لآن الشهادات تشهد على حالة الواهب وقت علاجه من مرضه ولا يعقل أن يطلب تقديم شهادات بتاريخ وقت العلاج.
حيث أن المادة 204 من قانون الأسرة قد نصت على أن الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخيفة تعتبر وصية إضافة إلى أن مرض الواهب هو حالة مادية ظاهرة لا يمكن إخفاؤها ويجوز إثباتها بشهادة الشهود زيادة على الشهادات الطبية المحتج بها وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس.
282 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
لهذه الأسباب قررت الممكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1997/02/26 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جوان سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار مليكة خيرات المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.
283 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية