Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 201336 · 21/07/1998

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 201336، قرار بتاريخ ⁦21/07/1998⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يعود الحق فى الحضانة إذا زال سبب سقوطها غير الإختياري. متى تبين - في قضية الحال - أن المطعون ضدها قد تزوجت بغير قريب محرم ثم طلقت منه ورفعت دعوى تطلب فيها إستعادة حقها في الحضانة، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحقها في الخضانة طبقاً لأحكام المادة 71 من قانون الأسرة قد طبقوا صحيح القانون. متى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 201336 قرار بتاريخ ⁦1998/07/21⁩ قضية: (د ع) ضد: (د د) زوال سبب سقوط الحضانة - إستعادة الأم حقها في الحضانة.

المادة ا / من ف.

من المقرر قانونا أنه يعود الحق فى الحضانة إذا زال سبب سقوطها غير الإختياري.

متى تبين - في قضية الحال - أن المطعون ضدها قد تزوجت بغير قريب محرم ثم طلقت منه ورفعت دعوى تطلب فيها إستعادة حقها في الحضانة، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحقها في الخضانة طبقاً لأحكام المادة 71 من قانون الأسرة قد طبقوا صحيح القانون.

متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لاى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1998/03/03⁩ .

بعد الإستماع إلى السيد مويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم الحامي العام في تقديم طلباته الكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

178 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن المسمى (د ع) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦1997/11/05⁩ القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة العلمة يوم ⁦1996/08/31⁩ القاضي على الطاعن بنفقة البنت.

حيث إستند الطاعن في طلبه على وجهين للنقض.

حيث أن المطعون ضدها لم ترد.

حيث إلتمست النيابة العامة رفض الطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المنتقد عوض أن يلفي النفقة المحكوم بها للمطعون ضدها والمقدرة ب: 700 دج، إلا أنه قد رفع مبلغ هذه النفقة إلى 1500 دج شهريا، رغم أن المحكمة لم تفصل في الحضانة.

لكن وحيث أنه عكس ما يدعى، فإن القرار المنتقد قد فصل في الحضانة بعد أن أسندها إلى الأم المطعون ضدها وعليه فالوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.

بدعوى أن القرار المنتقد قد لاحظ بأن المطعون ضدها قد تزوجت بغير قريب محرم ثم طلقت منه ورغم ذلك فقد أسند لها حضانة البنت، مع أن حقها في الحضانة قد زال طبقا للمادة 71 من قانون الأسرة.

لكن وحيث أن القرار المنتقد قد. أجاب الطاعن بأن المادة 71 من قانون الأسرة تسمح بعودة الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الإختياري، مما يعني أن

المادة التي يحتج به الطاعن ليست في صالحه بل لصالح المطعون ضدها.

وعليه فالوجه غير مؤسس، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

179 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - رفض الطعن، وعلى الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جويلية سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر أمقران المهدي المستشار خيرات مليكة المستشارة وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط، 180 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية