المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 203953 · 09/03/1999
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 203953، قرار بتاريخ 09/03/1999
أوامر قاضي التحقيق - إلغاء الأمر المستأنف - إرجاع الملف لمواصلة التحقيق - الطعن - لا
المبدأ
من المقرر قانونا أنه «يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة...). والقرار المطعون فيه الذي اكتفى بإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق على الشكل الجنائي طبق القانون لا يمكن الطعن فيه قانونا
نص القرار
ملف رقم 203953 قرار بتاريخ 1999/03/09
قضية (ط-م) ضد (النيابة العامة)
الموضوع: أوامر قاضي التحقيق - إلغاء الأمر المستأنف - إرجاع الملف لمواصلة التحقيق - الطعن - لا.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه «يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة...).
والقرار المطعون فيه الذي اكتفى بإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق على الشكل الجنائي طبق القانون لا يمكن الطعن فيه قانونا.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 1999/03/09، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:
بين: 1) (ط-م) 2) (ط-ع) وكيلهما الأستاذ جيلاني يزيد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، 01 نهج فرانتز فانون - سطيف -
3) (د-ل) وكيله الأستاذ أحمد كعروش المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، الكائن مقره، 08 شارع فلاحي العيد - سطيف - الطاعنان بالنقض من جهة وبين: (ط- ف) الساكن - قسنطينة - النيابة العام. المطعون ضدهما بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيدة بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون (ط-ع)، (ط-م)، (د-ل) ضد القرار الصادر بتاريخ 1998/02/16 عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء سطيف القاضي بإلغاء الأمر المستأنف ومن جديد بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق ببوقاعة لمواصلة التحقيق ضد المتهمين على الشكل الجنائي.
حيث أن الطاعنين (ط-ع) و (ط-م) أودعا بواسطة محاميهما الأستاذ جيلاني يزيد مذكرة طعن أثارا فيها وجهين للنقض أولهما مأخوذ من القصور في التسبيب وثانيهما مأخوذ من تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة.
حيث أن الطاعن (ز-ل) أودع بواسطة محاميه الأستاذ أحمد كعروش مذكرة طعن ضمنها وجهين للنقض مأخوذين من مخالفة قواعد جوهرية للاجراءات، وتناقض القرار المطعون فيه فيما قضى به.
وحيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة انتهى فيها إلى رفض الطعن لعدم جوازه.
حيث أن المادة 495 من قانون الاجراءات الجزائية لا تجيز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا إلا في الأحكام أو القرارات النهائية.
180 المجلة القضائية
وحيث أن القرار المطعون فيه اكتفى بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق وهو إجراء لا يمكن الطعن فيه بالنقض قانونا، الأمر الذي يستوجب التصريح برفض الطعن لعدم جوازه قانونا.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -
- برفض الطعن لعدم جوازه قانونا.
- كما تلزم الطاعنين بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:
بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة حماني ابراهيم المستشار باهي عثمان المستشار بوسنة محمد المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.
وبمساعدة السيد تمجايت محمد كاتب الضبط.
المبلة القضائية 181 ... .