المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 221444 · 10/01/1999
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 221444، قرار بتاريخ 10/01/1999
جنحة مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي - غير محبوس - أمر ضبط وإحضار - حبسه - اعتقال غير شرعي - إفراج
المبدأ
إن المتهم المتابع بجنحه مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمين آخرين والذي لم يكن محبوسا احتياطيا، لا يمكن أن يطبق عليه الأمر بالقبض الجسدي المنصوص عليه بالمادة 198 من ق. إ. ج، والذي لا يعني إلا الأشخاص المتابعين بجناية. وعليه فإن حبسه بموجب الأمر بالقبض المنصوص عليه بالمادة المذكورة أعلاه، يعد اعتقالا غير شرعي
المواد المطبّقة
نص القرار
قرار رقم 221444 بتاريخ 1999/01/10
قضية (ر_أ) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : جنحة مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي - غير محبوس - أمر ضبط وإحضار - حبسه - اعتقال غير شرعي - إفراج.
المرجع : المادة 137 من ق. ا.ج.
المبدأ إن المتهم المتابع بجنحه مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمين آخرين والذي لم يكن محبوسا احتياطيا، لا يمكن أن يطبق عليه الأمر بالقبض الجسدي المنصوص عليه بالمادة 198 من ق. إ. ج، والذي لا يعني إلا الأشخاص المتابعين بجناية.
وعليه فإن حبسه بموجب الأمر بالقبض المنصوص عليه بالمادة المذكورة أعلاه، يعد اعتقالا غير شرعي.
قرار أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 10 جانفي 1999.
وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : (د-أ) الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بمستغانم. والوكيل عنه الأستاذ بوزيان درويش المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب : 03 نهج مينا مستغانم.
الطالب بالإفراج من جهة وبين : النيابة العامة.
من جهة أخرى 340 المجلة القضائية بعد الإستماع إلى السيد ناصري عزوز الرئيس الأول المقرر في تلاوة- تقريره المكتوب وإلى السيد دحماني محمد النائب العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على طلب الإفراج المؤقت المسجل بأمانة الضبط لدى المحكمة العليا بتاريخ 1999/01/02 من طرف الأستاذ بوزيان درويش المحامي المقبول لديها في حق موكله المسمى (د - أ) المعتقل بمؤسسة إعادة التربية بمستغانم المحكوم عليه بتاريخ 1998 /11/05 من طرف محكمة الجنايات بمستغانم بعامين حبس نافذة.
وبعد الإطلاع على الطلبات المكتوبة للسيد النائب العام لدى المحكمة العليا الرامية إلى رفض الطلب لعدم تأسيسه.حيث أنه بتاريخ 1998/11/05 أصدرت محكمة الجنايات بمستغانم حكما قضت فيه بإدانة المتهم (ر - أ) بجرم الرشوة وإصدار صك بدون رصيد وحكمت عليه بعامين حبس نافذة.
حيث أن هذا الحكم قد تم الطعن بالنقض فيه أمام المحكمة العليا بتاريخ 1998/11/08 وأن ملف الطعن مسجل لدى الغرفة الجنائية تحت رقم 221390.
حيث أن طالب الإفراج المؤقت يؤسس طلبه على وجهين الأول قانوني والثاني خاص بالحالة الصحية لموكله المحبوس.
عن الوجه الأول يذكر الأستاذ بوزيان درويش أن موكله المسمى (ر-
أ) المتابع بجنحتي الرشوة وإصدار صك بدون رصيد أحيل أمام محكمة
- الجنايات لدى مجلس قضاء مستغانم بقرار صادر عن غرفة الإتهام بتاريخ 1998/06/23 كون الوقائع المنسوبة إليه مرتبطة بوقائع أخرى ذات طابع جنائي وبتاريخ 1998/10/31 تم إعتقاله بمؤسسة إعادة التربية بمستغانم تنفيذا للأمر بالقبض الوارد ضمن قرار الإحالة السالف ذكره وهو الإجراء الذي يعتبره طالب الإفراج غير شرعي ومخالف لأحكام
المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية ويلتمس من المحكمة تصحيح هذا الوضع والأمر بالإفراج عن (ر_ أ) ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
- حيث أن المسمى (ر-أ) المتابع بجنحتي الرشوة وإصدار صك بدون رصيد المرتبطتين بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمين آخرين والذي لم يكن محبوسا إحتياطيا أثناء سير التحقيق تم إعتقاله في 1998/10/31 بمقتضى الأمر بالضبط والإحضار الوارد ضمن قرار الإحالة لغرفة الإتهام الصادر في 1998/06/23 ليمتثل أمام محكمة الجنايات معتقلا في جلسة 1998/11/05.
حيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية يتبين أنه لضمان السير الحسن للمحاكمة في المادة الجنائية ألزم المشرع المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس إحتياطيا أثناء سير التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة ليعتقل تنفيذا للسند القانوني الوارد ضمن قرار الإحالة وهو الأمر بالضبط والإحضار الذي لا يعني إلا الأشخاص المتابعين بجناية حسب مقتضيات المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن إعتقال (ر_ أ) - المتابع بجنحتي الرشوة وإصدار صك بدون رصيد - إستنادا للأمر بالضبط والإحضار الوارد ضمن قرار الإحالة الصادر في 1998/06/3 من غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء مستغانم يعد إعتقالا غير شرعيا مما يجب الإفراج عليه فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية بالإفراج عن المتهم (ر_ أ) ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة :
ناصري عزوز الرئيس الأول المقرر بوسنة محمد المستشار 342 المجلة القضائية حماني إبراهيم
بحضور السيد: دعماني محمد النائب العام، ....... وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّه كاتب الضبط...
الرئيس الأول المقرر .. ....: :.
المجلة القضائية _ المستشار- كاتب الضبط ..: ::
. . ...