المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 205945 · 31/01/2001
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 205945، قرار بتاريخ 31/01/2001
استرداد الحيازة - التثبت من الحيازة القانونية
المبدأ
لا يمكن الاستجابة لدعوى استرداد الحيازة قبل التأكد من الحيازة القانونية لرافع الدعوى
نص القرار
ملف رقم 205945 قرار بتاريخ 2001/01/31 قَضية (ط.م) ضد (ب.ق)
الموضوع: استرداد الحيازة - التثبت من الحيازة القانونية.
المبدأ: لا يمكن الاستجابة لدعوى استرداد الحيازة قبل التأكد من الحيازة القانونية لرافع الدعوى.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 1998/05/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .
وبعد الاستماع إلى السيد بن ناصر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض.
حيث أن المسمى (ط.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 11/ 1998/05 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 8 /1997/11 القاضي ب: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القل بتاريخ 1995/04/09 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 1994/02/07 ونتيجة لذلك الزام المدعي عليه بالخروج من القطعة الأرضية التابعة للمدعي مع دفعه تعويضا إجماليا قدره 5000د.ج عن حرمانه من الإستغلال.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: بوذراع الشريف عريضة تتضمن أربع أوجه للنقض،
الوجه : الأول المأخوذ عن خرق قواعد جوهرية في الإجراءات: بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر تاريخ وضع القضية في المرافعة وكذلك تاريخ النطق بالقرار وكذلك إغفال ذكر أنه تلا التقرير كما تقضي به أحكام المادتين 140 و 142 من قانون الإجراءات المدنية وهذا الإغفال يكون خرقا لإجراءات جوهرية تؤدي إلى نقض وابطال القرار المطعون فيه.
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة والخطأ في تطبيق القانون: بدعوى أن المدعي عليه في الطعن أقام دعوى حيازة طبقا للمادة 413 من قانون الإجراءات المدنية غير أنه لم يكن حائزا للقطعة الأرضية موضوع النزاع بل أن الطاعن هو الحائز والمالك للقطعة الأرضية ولم يبرر القرار المطعون فيه تمكين المطعون ضده من القطعة الأرضية المتنازع عليها ولم يبين الأساس الذي أعتمد عليه قضاة المجلس في قرارهم مما يجعل هذا القرار مشوبا بالتناقض والقصور في التسبيب ويعرضه للنقض بوالإبطال،
الوجه الثالث مأخوذ من القصور في التسبيب: بدعوى أن قضاة المجلس لم يردوا على دفع الطاعن بأنه المالك للقطعة الأرضية (مناب زوجته من الميراث) والحائز لها بصفة دائمة ومستمرة منذ أكثر من 20 سنة ولم يردوا على مسألة تسمية القطعة المتنازع عليها والتي إتفق الخبيران على أنها تسمى (زنير أودر دارة) أي أنها ليست القطعة المقصودة. من طرف المطعون ضده ولعدم الرد على هذه الدفوع يكون القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب.
الوجه الرابع مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني: بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا النصوص القانونية التي إعتمدوا عليها في قضائهم بتمكين المطعون ضده من القطعة موضوع النزاع وبذا يكونون قد جردوا قراراهم من الأساس القانوني.
حيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جواب عن طريق وكيله الأستاذ: محفوط مبيروك يلتمس فيها رفض الطعن والحكم على الطاعن بأن يدفع له تعويضا بأن يدفع له تعويضا قدره 200.000 دج في الطعن التعسفي.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض إستوفي كافة أوضاعه القانونية لذا يجب قبوله.
عن الوجه الثاني بالأسبقية:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة بملف الطعن تبين أن المطعون ضده أقام دعوى إسترداد الحيازة لقطعة أرضية يزعم أنه يحوزها بصفة دائمة وعلنية منذ 1954 إلى غاية أن أستولى عليها الطاعن بالقوة وقام بحرثها وتسييجها حسب قوله.
وحيث أنه للفصل في طلب واسترداد الحيازة المقدم من طرف المطعون ضده كان ينبغي على قضاة الموضوع التأكد من.
حيازة المدعي للقطعة الأرضية موضوع النزاع حيازة قانونية وفقا لما تنص عليه المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية والتأكد أيضا من أن المدعي عليه جرد المدعي من حيازته لهذه القطعة بدون وجه حق وعندئذ فقط الفصل بقبول طلب إسترداد الحيازة أو رفضه حسب الحالة غير أن قضاة المجلس لتأسيس قرارهم بالزام الطاعن بالخروج من القطعة المتنازع عليها والحكم بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال اكتفوا بالتأكيد أنه يستغل حصة أكثر من الحصة العائدة لزوجته فهو إذن يستغل القطعة محل النزاع بدون وجه شرعي وبذلك فقد قصروا في تسبيب قرارهم ولم يعطوه الأساس القانوني وهذا ما يترتب عنه النقض والإبطال.
وحيث أن هذا الوجه وحده كاف لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.
وحيث أن من خسر دعواه يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: التصريح بقبول الطعن شكلا.
في الموضوع: التصريح بنقص وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 1997/11/08 واحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع تحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر جانفي سنة الفين وواحد ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة:
بيوت نذير بن ناصر محمد الواحد علي مرابط سامية معزوزي الصديق بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط، بحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام الرئيس