Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 205549 · 28/02/2001

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 205549، قرار بتاريخ ⁦28/02/2001⁩

تقادم مكسب - اكتساب الملكية (نعم) - دعوى حيازة. (لا)

المبدأ

التقادم المكسب طريقة من طرق اكتساب الملكية ولا يعد دعوى حيازة بمفهوم المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية وما بعدها والمادة 817 وما بعدها من القانون. المدني

نص القرار

ملف رقم 205549 قرار بتاريخ ⁦2001/02/28⁩

قضية (ب.س) ضد (ع.خ).

الموضوع: تقادم مكسب - اكتساب الملكية (نعم) - دعوى حيازة. (لا)

المبدأ: التقادم المكسب طريقة من طرق اكتساب الملكية ولا يعد دعوى حيازة بمفهوم المادة 413 من قانون الإجراءات المدنية وما بعدها والمادة 817 وما بعدها من القانون.

المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 09 ماي 1998، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد: عدالة الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه........

حيث أن المسمى (ب.س) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1998/05/09⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1997/11/04⁩ القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة شكلا.

وفي الموضوع: إفراغا للقرار الصادر بتاريح ⁦02/21⁩/ 1995 بالمصادقة على تقرير الخبير علي يحي محمود المودع بكتابة ضبط المجلس بتاريخ ⁦1996/10/14⁩ وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيقزيرت بتاريح ⁦1991/07/06⁩ والقاضي بإلزام الطاعن بالخروج من القطعة الأرضية المسماة "الماورو جدال" والكائنة باعفير بلدية بوجمية والتي تقدر مساحته بهكتارين.

حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: شلاط إسماعيل عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ: شريف بوكردنة أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث انه وتدعيما لطعنه يثير الطاعن وجهين (02)

الوجه الأول مأخوذ من عدم كفاية وإنعدام الأسباب:

وحاصله أن قضاة الاستئناف لم يردوا على دفع الطاعن الرامي إلى كون الخبير لم يستمع إلى شهوده خاصة وأن ذلك كان ضروريا في غياب كتابة رسمية تثبت المبادلة والتي أدعاها علما بأن هذه النقطة كانت تندرج ضمن المهام الملوطة به بموجب القرارين الصادرين في ⁦1992/05/26⁩ و ⁦1995/02/21⁩

الوجه الثاني مأخوذ من سوء تطبيق القانون ويتفرع إلى فرعين:

الفرع الأول مستمد من سوء تطبيق المادة 107 من قانون الاجراءات المدنية. من حيث أن قضاة الإستئناف اعتبروا تمسك الطاعن بالمادة 827 من القانون المدني طلبا جديدا في حين من الأمر يتعلق بدفع مشتق مباشرة من الطلب الأصلي ويرمي إلى نفس الغرض.

الفرع الثاني مستمد من الخطأ في تطبيق المادة 418 من ق.إ.م:

وفي بيانه أن قضاة الإستئناف اعتبروا خطأ كون الطاعن قد سلك دعوى الملكية ليلجأ بعد. ذلك إلى دعوى الحيازة في حين أن الطاعن لم يكن مصدر أي دعوى لا في الملكية ولا في الحيازة بل أثار دفوعا متمسكا أصلا بوجود مقايضة تمت سنة 1973 واحتياطا بحيازة دامت أكثر من 15 سنة وبذلك لم يكن هناك مجال لتطبيق

المادة 418 من ق.إ.م كما انتهى إليه قضاة الإستئناف.

عن الوجه الثاني مباشرة والمتفرع إلى فرعين عن الفرع الأول المستمد من سوء تطبيق المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية: حيث فعلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الاستئناف اعتبروا تمسك الطاعن في مرحلة الاستئناف بالتقادم المكسب استنادا إلى المادة 827 من القانون المدني في ردة على دعوى الطرد المرفوعة ضده طلبا جديدا مستدلين في ذلك بأحكام المادة 107 من ق.إ.م والحال أن الدفع بالتقادم المكسب في مواجهة دعوى في الملكية إنما هو دفاع في الدعوى الأصلية طبقا لما جاء في الشطر الأول من ذات المادة يمكن إثارته أمام قضاة الموضوع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ومن هنا كان على قضاة الموضوع التصدي لهذا الدفع وتقرير على ضوء العناصر المتوفرة لديهم في الدعوى ما إذا كان الطاعن حل بالأرض على وجه السماح طبقا للمادة 808 من القانون المدني أم على وجه عارية كما ذهب إليه قاضي أول درجة وهي الحالة التي لا يجيز فيها المادة 831 من القانون المدني للحائز تغيير سنده للإدعاء بالتقادم المكسب أم على وجه سند آخر .

وحيث بهذا فإن الوجه في فرعه هذا مؤسس.

عن الفرع الثاني المستمد من الخطأ في تطبيق المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية: حيث بالفعل أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن قضاة الاستئناف عللوا كذلك استبعادهم دفع الطاعن بالتقادم المكسب على كونه لا يسوغ له أن يسلك دعوى الحيازة بعد أن سلك دعوى الملكية فيما أدعى أنه امتلك الأرض محل النزاع بموجب مقايضة واستدلوا في ذلك بأحكام المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية والحال أن التقادم المكسب هو طريقة من طرق اكتساب الملكية وليس بدعوى حيازة بمفهوم المادة 413 وما بعدها من ق.إ.م والمادة 817 وما بعدها من القانون المدني وهي من الدعاوي المقصودة بالمادة 418 من ق.إ.م المذكورة ومن ثم. فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق المادة 418 من ق.إ.م وبذلك كان الوجه في فرعه هذا هو مؤسسا أيضا.

وحيث يتعين بالنظر لما سبق التصريح بأن الوجه مؤسس في فرعيه مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه وهذا دون الحاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.

وحيث أن المصاريف يتحملها المطعون ضدهم عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسياب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإيطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦11/04⁩ /1997 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد وفقا للقانون، وعلى المطعون ضدهم المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر فيفري سنة الفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السادة:

بلعربية فاطة الزهراء رئيسة قسم عدالة الاهاشمي المستشار المقرر آيت قرين الشريف المستشار بوتارن فايزة المستشارة بوشليق علاوة المستشار وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيدة: هيشور فاطمة-الزهراء-أمينة ضبط رئيسة.