المحكمة العليا
قرار · 209941 · 04/04/2000
المحكمة العليا، ملف رقم 209941، قرار بتاريخ 04/04/2000
المبدأ
إن تأييد المجلس لحكم المحكمة الذي فصل في الدعوى العمومية-دون الدعوى المدنية بتنازل الطرفي المدني عن شكواه ولم يستأنف الحكم هو تطبيق صحيح للقانون
نص القرار
ملف رقم 209941 قرار بتاريخ 2000/04/04
قضية : ب.أ. ضد : م.وان.ع.
إصدار شيك بدون رصيد - إثباته - تنازل الطرف المدني - الفصل في الدعوى العمومية - تأييد الحكم - تطبيق صحيح للقانون.
إن تأييد المجلس لحكم المحكمة الذي فصل في الدعوى العمومية-دون الدعوى المدنية بتنازل الطرفي المدني عن شكواه ولم يستأنف الحكم هو تطبيق صحيح للقانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوتان محمد زغلول الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 1998/01/06 من طرف المدعو ب.أ. في القرار الصادر يوم 1997/12/31 عن مجلس قضاء بسكرة الذي حكم عليه ب 50000 دج غرامة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد تطبيقا لنص المادة 374 من قانون العقوبات.
حيث أن الطاعن دفع الرسم القضائي.
حيث إذ أنه قدم عن طريق شركة المحامين علي بن فليس وأخرين مذكرة يثير دعما لطعنه وجها وحيدا.
حيث أن المدعي عليه أودع مذكرة عن طريق الأستاذ فلياشي حفناوي مذكرة جوابية ترمي إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب من حيث أن المجلس لم يشير الى الأركان المكونة للجريمة.
350 المجلة القضائية من حيث أن المجلس لم يفصل في الدعوى المدنية..
ولكن حيث أنه من جهة، فإن الحكم الصادر بناء على المعارضة بتاريخ 1997/10/27 وكذلك القرار الذي أيده قد صرحا بأن المتهم قد اعترف بالأفعال المنسوَبة له.
من حيث أن الحكم والقرار ذكرا بالأركان الأساسية للشيك الذي قدم للصرف ورجع بدون تسديد لانعدام الرصيد.
وأن انعدام الرصيد قد تم إثباته بإشعار عدم الدفع المسلم من طرف البنك.
وأن هذه الأفعال تعد الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 374 من قانون العقوبات.
حيث أنه ومن جهة أخرى، وبما أن الأمر يتعلق بدعوى مدنية تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر بناء على المعارضة قد اشهد على تنازل الطرف المدني ولم يفصل إلا في الدعوى العمومية.
وأن الحكم الصادر في 1997/10/27 قد أبطل الحكم السابق الصادر غيابيا.
حيث أن المجلس فصل بناء على استئناف المتهم وحده وأيد الحكم الذي لم يفصل إلا في الدعوى العمومية وأصبحت الدعوى المدنية بدون محل لأن الطرف المدني قد تنازل على شكواه ولم يستأنف الحكم.
ومن ثم فقد أصاب المجلس لما لم يفصل إلا في الدعوى العمومية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا
في الشكل : التصريح بأن الطعن قانوني ومقبول.
في الموضوع : التصريح بأنه غير مؤسس وبرفضه.
المصاريف على عاتق المدعي.
بذا صَدّر القرار بالتاريخ المذكور أعْلَاه منْ قَبَلَ الْمُحَكَمَةَ الْعَلَيا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :
بوتارن محمد زغلول بن فغول خديجة بوقصاصة عبد القادر مجراب الداودي قسوم زوليخة وبحضور السيد:
مقدادي مولود وبمساعدة الآنسة وهيبة صادلي الرئيس المقرر الرئيس المقرر.
المستشارة المستشار المستشار المستشارة المحامي العام أمينة الضبط أمينة الضبط المبلة القضانية