Qyst

المحكمة العليا

قرار · 245065 · 23/05/2000

المحكمة العليا، ملف رقم 245065، قرار بتاريخ ⁦23/05/2000⁩

أداء اليمين - المعتاد للنساء - تغيير مكان أداء اليمين - السلطة التقديرية للقضاة

المبدأ

الأصل في أداء اليمين أن تؤدي أمام الهيئة القضائية وأن تغيير مكان أداء اليمين أو الغاءها من اختصاص القضاة وما يرونه مناسبا لضمان البلوغ نتيجة الأحكام القضائية

نص القرار

ملف رقم 245065 قرار بتاريخ ⁦2000/05/23⁩

قضية (ج -س) ضد (ط -م)

الموضوع: أداء اليمين - المعتاد للنساء - تغيير مكان أداء اليمين - السلطة التقديرية للقضاة.

المبدأ : الأصل في أداء اليمين أن تؤدي أمام الهيئة القضائية وأن تغيير مكان أداء اليمين أو الغاءها من اختصاص القضاة وما يرونه مناسبا لضمان البلوغ نتيجة الأحكام القضائية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة..

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقد المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 04/ جانفي /2000 بعد الإستماع إلى السيد عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والسيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

المجلة القضانية 297

حيث ان (ج-س) طعن بواسطة وكيله الاستاذ لعموري بن واضح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1999/05/19⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بحذف الشق الخاص بتوجيه اليمين للمطلقة حول المتاع والقضاء بالزام المستأنف بأن يدفع للمستائف عليها متاعها الوارد في القائمة موضوع اداء اليمين المقدمة من طرفها والمؤشر عليها من طرف المجلس ما عدا غرفة النوم.

حيث أن الطاعن استند لتدعيم طعنه على وجهين

حيث ان الطاعن ضدها لم ترد على الوجهين المذكورين

حيث ان النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات المدنية واودعت مذكرة طلب فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعن جاء مستوفيا اوضاعه الشكلية القانونية.

.. وعليه فان المحكمة العليا

حيث أن موضوع الطعن منصب على الاثاث أو المتاع وتغيير اليمين المتعلقة به من مكان ادائها بالمسجد إلى ادائها أمام قضاة الاستئناف، واستند الطاعن في ذلك على وجهين

- عن الوجه الأول : المأخوذ من قصور الاسباب

- بدعوى ان الحكم المستأنف كان قد قضى بتوجيه اليمين إلى الطاعن ضدها بشأن المتاع تؤديها أمام المسجد، غير أن قضاة 298 المجلة القضائية الاستئناف عدلوا الحكم المستأنف جزئيا وغيروا مكان اداء اليمين إلى أمام قضاة المجلس من أي تعليل أو تسبيب قانوني دعى إلى تغير مكان اداء اليمين مع أن تأديتها في المسجد يدعوا إلى الرهبة وبذلك يكون هذا.

التعديل خاطئ مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

- لكن وحيث ان الاصل في اداء اليمين تؤدي أمام الهيئة القضائية وما دام قضاة الاستئناف درجة ثانية تحول لهم تحويل مكان اليمين أو إلغائها حسب ما يراه القضاة ضمانا لبلوغ نتيجة الأحكام القضائية هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فإن قضاة الاستئناف ذكروا ان جميع الاثاث المذكور في القائمة من المعتاد للنساء وأن المستأنف عليها ابدت استعدادها لاداء اليمين تلقائيا بشأنها وأن المستأنف لم يذكر الاثاث قطعا مما يجعل تطبيق المادة 73 من قانون الاسرة اصوب وهذه اسباب كافية -وتجعل الوجه غير مؤسس. .

- عن الوجه الثاني : الماخوذ من مخالفة اجراءات جوهرية قانونية

- بدعوى ان قائمة الاثاث والمتاع والتي هي محل اليمين مزورة وبين الطاعن لقضاة الاستئناف محل التزوير المتمثل في أن ثمن القلادة الذهبية هو ⁦13.000⁩ دج بينما ذكر ثمنها في القائمة ب: ⁦25.000⁩دج وهو تزوير بين الغاية منه الاستلاء على اموال الطاعن غير ان قضاة :

الاستئناف غضوا النظر عن ذلك مخالفين اجراءات جوهرية، مما يعرض القرار المطعون فيه إلى النقض والابطال.

- لكن وحيث أن الطعن في المستندات بالتزوير له طرقه القانونية وان الطاعن لم يقدم ما يثبت انه اتبع الاجراءات القانونية للطعن بالتزوير في المستندات المذكورة ولم يستجاب له قضاة الاستئناف مما يجعل الوجه غير مؤسس قانونا الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

حيث ان المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

- قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والمصاريف على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ماي سنة الفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة رئيس القسم عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر فاضل علي المستشار وبحضور السيد .

خروبي عبد الرحيم. المحامي العام وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين الضبط الرئيسي 300 المطة القضائية