المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 210451 · 17/11/1998
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 210451، قرار بتاريخ 17/11/1998
المبدأ
من المقرر قانونا أن الزوجة تستحق التعويض في حالة نشوز الزوج أو تعسفه في الطلاق. ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ومتى تبين - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع قضوا للمطعون ضدها بالتعويض دون أن يحصل من الطاعن أي تعسف أو نشوز فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا
نص القرار
ملف رقم 210451 قرار بتاريخ 1998/11/17 قضية: (ع ع) ضد : (ع أ) الحكم بتعويض للزوجة دون ثبوت تعسف الزوج أو نشوزه - خطأ في تطبيق القانون.
(المادتان 52-55 ق. أ) من المقرر قانونا أن الزوجة تستحق التعويض في حالة نشوز الزوج أو تعسفه في الطلاق.
ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.
ومتى تبين - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع قضوا للمطعون ضدها بالتعويض دون أن يحصل من الطاعن أي تعسف أو نشوز فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا .
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1998/07/01 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامى المطعون ضدها الاستاذ بوقرة محمد الطاهر.
بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي مويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض جزئي فيما يخص التعويض والأمتعة.
252 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المسمى (ع ع) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 1998/02/11 القاضي بإلغاء حكم محكمة ششار الصادر يوم 1997/03/05 القاضي بتعييين خبير لفحص الطاعن والقضاء من جديد بالطلاق مع تعويض المطعون ضدها مع نفقة العدة ونفقة إهمالها وأمتعتها.
حيث إستند الطاعن في طلبه على ستة أوجه للنقض.
حيث أجابت المطعون ضدها رفض الطعن.
حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار جزئيا.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات ويتضمن أربعة فروع.
عن الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن الحكم المستأنف القاضي بتعيين الخبير لفحص الضحية هو حكم تحضيري لا يقبل الإستئناف طبقا للمادة 106 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن وحيث أنه عكس ما يدعي الطاعن فإن الحكم المستأنف لم يقصر بتعيين الخبير فقط بل قضى قبل ذلك بإبطال الخبرة التي لم تكن في صالح الطاعن بعد ترجيع من طرف المطعون ضدها وبذلك فقد أصبح هذا الحكم تمهيديا لأنه أساء للمطعون ضدها وعليه فالفرع غير مؤسس.
عن الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية بدعوى أن الملف لم يرسل إلى النائب العام.
لكن وحيث أن القرار المنتقد قد نص على أن ممثل النيابة العامة قد قدم طلباته مما يدل على أنه قد اطلع على الملف وعليه فالفرع غير مؤسس.
عن الفرع الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 49 من قانون الأسرة بدعوى أن قضاة الموضوع لم يقوموا بإجراء الصلح.
253 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية لكن وحيث أن القرار المنتقد قد نص على أن الطاعن قد تخلف عن الحضور خصوصا وأن إجراءات الصلح المنصوص عليها بالمادة المشار إليها تخص الحاكم دون المجالس، وعليه فالفرع غير مؤسس.
عن الفرع الرابع: المأخوذ من مخالفة المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المنتقد لم يذكر صفة ومهنة الأطراف.
لكن وحيث أن مهنة الأطراف لا تعتبر من الأشكال الجوهرية للإجراءات، وعليه فالفرع غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 93 من قانون الإجراءات المادنية بدعوى أن القرار المنتقد قد صدر من الغرفة المدنية مع أن غرفة الأحوال الشخصية هي المختصة.
لكن وحيث أنه عكس مما يدعي الطاعن فالقرار المنتقد قد صدر عن غرفة الأحوال الشخصية إضافة إلى أن التفريق بين الغرفتين هو تنظيم داخلي لا شأن له بالإختصاص، وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الرابع: الذي وجب تقديمه والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم بدعوى أن القرار المنتقد لم يذكر النصوص القانونية التي طبقها.
لكن وحيث أنه اختلط الأمر على الطاعن بين الأساس القانوني الذي هو مسألة موضوعية وبين المسائل الإجرائية خصوصا وأن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية بقدر ما هم ملزمين بعدم مخالفتها، وعليه فالوجه غير مؤسس.
الوجه الخامس: المأخوذ من مخالفة المادة 52 من قانون الأسرة.
بدعوى أن الطاعن لم يكن هو المطلق ولا المتسبب في الضرر للمطعون ضدها لكي تستحق التعويض.
الوجه السادس: المأخوذ من مخالفة المادة 73 من قانون الأسرة.
بدعوى أن القرار المنتقد قد قضى للمطعون ضدها بالأمتعة مع إنكار الطاعن لذلك.
254 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
عن الوجهين الخامس والسادس معا :
حيث أن قضاة الموضوع قد قضوا للمطعون ضدها بالتعويض دون أن يحصل من الطاعن أي تعسف أو نشوز مع أن المادتين 52 و55 من قانون الأسرة قد حددتا التعويض الذي تستحقه المطلقة في حالتين حالة تعسف الزوج في الطلاق طبقا للفقرة الأولى من المادة 52 من قانون الأسرة والحالة الثانية عند نشوز الزوج طبقا للمادة 55 من نفس القانون. .
حيث أن قضاة الموضوع قد قضوا للمطعون ضدها بالأمتعة دون أي إشارة إلى بينة المطعون ضدها أو إلى دفوع الطاعن لكي تتمكن المحكمة العليا من ممارسة حقها في الرقابة وعليه فالوجهين مؤسسين الأمر الذي يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص التعويض والأمتعة.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
نقض جزئي فيما يخص التعويض والأمتعة في القرار الصادر بتاريخ 11 فيفري 1998 عن مجلس قضاء أم البواقي وإحالة القضية إلى نفس المجلس، مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر نوفمبر سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا
- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - المتركبة من السادة:
مويدي الهاشمي الرئيس المقرر صوافي إدريس المستشار إسماعيلي عبد الكريم المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد ناصر زاوي أمين الضبط.
255 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية