Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 210560 · 17/11/1998

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 210560، قرار بتاريخ ⁦17/11/1998⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه " تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو جد خطأ في وصفها ". إن الحكم الذي صادق على صلح وقعته جميع الأطراف المتنازعة لا يعتبر من الأحكام القابلة للإستئناف، لأنه لم يفصل في النزاع، بل صدر حسب رغبة وإرادة الأطراف وبذلك فإنه لا يجوز لأي واحد منهم التراجع عنه: ولما أعطى القاضي الأول الحكم الوصف الابتدائي، فإنه أخطأ في ذلك ولما أيد قضاة الإستئناف الحكم المذكور فإنهم أخطأوا كذلك، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 210560 قرار بتاريخ ⁦1998/11/17⁩ قضية: (س.ف ومن معها) ضد: (س.ع.ق ومن 400) قسمة - صلح - الحكم بالصادقة على الصلح غير قابل للاستئناف.

(المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية) من المقرر قانونا أنه " تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى، حتى ولو جد خطأ في وصفها ".

إن الحكم الذي صادق على صلح وقعته جميع الأطراف المتنازعة لا يعتبر من الأحكام القابلة للإستئناف، لأنه لم يفصل في النزاع، بل صدر حسب رغبة وإرادة الأطراف وبذلك فإنه لا يجوز لأي واحد منهم التراجع عنه:

ولما أعطى القاضي الأول الحكم الوصف الابتدائي، فإنه أخطأ في ذلك ولما أيد قضاة الإستئناف الحكم المذكور فإنهم أخطأوا كذلك، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية النعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ، 244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات الدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 08 جويئية 1998.

بَعَدُ الإسْتَمَاعَ إلى السّيْد الهَاشمي هَوَيَدَيّ الْرَئيس المَقَرَر فِي تَلَاوَةَ تقَرِيرَهُ المَكْتَوَبَ وَإلَى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى النقض وبدون احالة.

حيث أن الاختين (س.ف) و(س.ش) بنتا (س.أ) قد طلبتا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1998/03/18⁩ القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الشلف يوم ⁦1969/11/11⁩ القاضي بالمصادقة على خبرة بوزيان محمود.

حيث استندت الطاعنتان في طلبهما على أربع أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا على الطعن.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

* حيث أن جميع أطراف الدعوى قد طلبوا من القاضي الأول المصادقة على مشروع القسمة الذي حرره بوزيان محمود الخبير العقاري في ⁦1969/07/22⁩ ذاكرين بأن كل واحد منهم قد حاز القطع الأرضية الممنوحة له، الأمر الذي جعل القاضي الأول يصادق على مشروع القسمة دون مناقشة.

حيث أن أطراف الدعوى بطلبهم هذا قد وضعوا حدا للنزاع القائم بينهم بشأن تركة والدتهم المرحومة (س.ف.ن بنت (م). مفضلين هكذا الصلح الذي رغبت فيه الشريعة الاسلامية، خاصة بين الأقارب.

حيث أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشلف في ⁦1969/11/11⁩ لا يعتبر من الأحكام القابلة للإستئناف، لأنه لم يفصل في أي نزاع، بل صدر حسب رغبة وارادة الأطراف وبذلك فأنه لا يجوز لأي واحد منهم التراجع عن هذا الصلح الذي اختاروه عن طواعية.

حيث أن المادة الخامسة من قانون الإجراءات المدنية تقضي بسأن المجالس القضائية تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى ولو وجد خطسأ في وصفها. بمعنى أنه لا يحق للقاضي الأول أن يصف حكمه بالابتدائية. فكان عليه أن يشهد فقط على الصلح الذي صادق عليه.

وعليه فان قضاة الموضوع قد أخطأوا عند تأبيدهم للحكم المذكور، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون احالة.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1998/3/08⁩ وبدون إحالة. .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبو سنة ثمانية وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتركبة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس المقرر نعمان السعيد .. . .

المستشار إسماعيلي عبد الكريم المستشار

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط