المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 210934 · 24/07/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 210934، قرار بتاريخ 24/07/2000
تهريب - نطاق جمركي - إثبات - محضر الدرك - بطلان - براءة - مخالفة القانون - نقض وإحالة
المبدأ
يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية حتى ولو لم يتم أي حجز. ولما قضى القرار المطعون فيه بالبراءة على أساس أن محضر رجال الدرك الوطني لم يتضمن البيانات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 241 و246 من قانون الجمارك وبالتالي اعتباره باطلا فإنه قد خرق القانون ذلك أن محضر الدرك وإن كان لا يمكن اعتباره محضر حجز ذي قوة ثبوتية إلا أنه يعد محضر تحقيق ابتدائي على سبيل الاستدلال وفقا للمادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية
المواد المطبّقة
- المادة 258 من قانون الجمارك
- المادة 241 من قانون الجمارك
- المادة 246 من قانون الجمارك
نص القرار
ملف رقم 210934 قرار بتاريخ 2000/07/24.
قضية (النيابة العامة -إدارة الجمارك) ضد (ب-)
الموضوع : تهريب - نطاق جمركي - إثبات - محضر الدرك - بطلان - براءة - مخالفة القانون - نقض وإحالة.
المرجع : المادة 258 من قانون الجمارك
المبدأ : يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع يمكن إثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية حتى ولو لم يتم أي حجز.
ولما قضى القرار المطعون فيه بالبراءة على أساس أن محضر رجال الدرك الوطني لم يتضمن البيانات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 241 و246 من قانون الجمارك وبالتالي اعتباره باطلا فإنه قد خرق القانون ذلك أن محضر الدرك وإن كان لا يمكن اعتباره محضر حجز ذي قوة ثبوتية إلا أنه يعد محضر تحقيق ابتدائي على سبيل الاستدلال وفقا للمادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بشار وإدارة الجمارك (طرف مدني)، على التوالي بتاريخ 21 و 18 مارس 1998 ضد القرار الصادر في 16 مارس 1998 عن 202 المجلة القضانية الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء بشار القاضي بإلغاء الحكم المعاد وتصديا من جديد التصريح ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية لعدم التأسيس مع الأمر بإرجاع الإبل الى صاحبها.
حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء بشار أودع تقريرا.
مكتوبا ضمنه وجهين للنقض.
حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك مذكرة بواسطة وكيلها الأستاذ عبد القادر بودربال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثارت فيها وجها وجيدا للنقض. .
عن الوجهين المثارين من قبل النائب العام المأخوذين من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والوجه الوحيد المثار من قبل إدارة الجمارك المأخوذ من مخالفة القانون باعتبار أن قضاة المجلس أخطأوا في تطبيق المواد 225 ،246 ،241، 324 ،303،282،272،259 ،257 ،4 ،220 ،98 من قانون الجمار/ والقرار الوزاري المؤرخ في 1991/01/16 عندما قضوا ببراءة المدعي عليه في الطعن من الجنحة الجمركية بدعوى أن محضر الحجز باطل لعدم مراعاته أحكام المواد 225 ،246 ،241 من قانون الجمارك، وأنه لا يوجد أي دليل يثبت ارتكاب المتهم لجريمة التهريب في حين ان المواد المشار اليها سلفا تخص .
المحاضر الجمركية وفي قضية الحال فان الجريمة تمت معاينتها من قبل أفراد الدرك الوطني، فضلا عن ان قضاة المجلس لم يناقشوا الأدلة المادية الواردة بالملف والمتمثلة في حجز 07 رؤوس من الابل لدى المتهم الذي اعترف بأن مصدرها من المغرب، وتحمل رمز المغرب، كما أنها ضبطت بالنطاق الجمركي.
المجلة المقضائية 203
حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة "المجلس أسسوا قرارهم ببراءة المدعى عليه في الطعن من جنحة التهريب بالقول : «ان المحضر المحرر من طرف رجال الدرك الوطني لم يتضمن البيانات والإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 246 ،241 من قانون الجمارك، وعليه فانه يعتبر باطلا ولا يعتد به، وانه لا يوجد اي دليل آخر يثبت ارتكاب المتهم للجريمة».
لكن حيث أنه إذا كان المحضر المحرر من قبل فرقة الدرك الوطني بعرق فراج (العبادلة) بتاريخ 1998/02/01 تحت رقم 118 أساس المتابعة في قضية الحال لم يراعي أحكام المادتين 246 ،241 من قانون الجمارك، كما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه، فان ذلك لا يؤدي الى التصريح ببراءة المتهم وكل ما في الأمر ان محضر الدرك لا يعد في مثل هذه الحالة محضر حجز ذي قوة ثبوتية، وإنما يصبح محضر تحقيق ابتدائي يعتبر مجرد استدلالات وفقا لنص
المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه بمقتضى المادة 258 من قانون الجمارك فانه يمكن اثبات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية حتيولو لم يتم اي حجز، وان محضر التحقيق الابتدائي يعد أحد هذه الطرق، فكان يتعين على قضاة المجلس أن يفصلوا في الدعوى على أساس هذا المحضر وبقضائهم ببراءة المتهم لبطلان الإجراءات يكون قضاة المجلس قد خرقوا احكام المادة 258 من قانون الجمارك.
مما يجعل الأوجه الماثرة مؤسسة.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة 204 المجلة القضانية