المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 242062 · 25/09/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 242062، قرار بتاريخ 25/09/2000
إستيراد بدون تصريح - إستئناف - جعل العقوبة موقوفة النفاذ - دون تعليل - مخالفة القانون - نقض واحالة
المبدأ
إن قضاة الموضوع لما قضوا بتعديل الحكم المستأنف وجعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنويه صراحة لشروط المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ودون تعليل مما يؤدي إلى التصريح ببطلان القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 242062 قرار بتاريخ 2000/09/25
قضية (النائب العام) ضد (ح- م / النيابة العامة)
الموضوع : إستيراد بدون تصريح - إستئناف - جعل العقوبة موقوفة النفاذ - دون تعليل - مخالفة القانون - نقض واحالة المرجع : المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : إن قضاة الموضوع لما قضوا بتعديل الحكم المستأنف وجعلوا العقوبة المحكوم بها موقوفة النفاذ دون التنويه صراحة لشروط المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ودون تعليل مما يؤدي إلى التصريح ببطلان القرار المطعون فيه.
١• -
إن المحكمة العليا وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء وهران ضد القرار الصادر في 1998/03/11 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع إرجاع جواز السفر إلى صاحبه
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مبنيا على مخالفة القانون بدعوى أن قضاة المجلس إكتفوا بجنحة الإستيراد بدون رخصة في حين أن المتهم إعترف صراحة بالجلسة بأنه قام بتزوير الوثائق مستعملا خاتما مزيفا للعودة إلى الخارج.
حيث أنه إذا كان قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون لما تطرقوا فقط إلى الجريمة المنسوبة إلى المتهم في قضية الحال وهي جنحة الإستيراد بدون تصريح الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 324 من قانون الجمارك، فإنهم حال نظرهم في الإستئناف المرفوع يكونون قد جانبوا الصواب لما جعلوا العقوبة المحكوم بها على المتهم المدان موقوفة النفاذ من دون تعليل وذلك بالتنويه صراحة إلى الشروط المنصوص عليها بالمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المستفيد من هذا الإجراء لم يسبق القضاء عليه من قبل بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، وعليه فإنه يتعين التصريح بالبطلان لعدم الإشارة إلى ذلك في خضم القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
170 المجلة القضائية