Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 212841 · 27/09/2000

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 212841، قرار بتاريخ ⁦27/09/2000⁩

عقوبة - ظروف التخفيف - عدم الإشارة إلى السند القانوني المرتكز عليه -قصور في التسبيب - نقض واحالة

المبدأ

إن قضاة المجلس لما سلطوا على المتهم المدان عقوبة شهرين حبسا مع وقف التنفيذ ودون الإشارة في قرارهم إلى السند القانوني وخاصة المواد ⁦407-53⁩ قانون العقوبات و 592 قانون الإجراءات الجزائية. يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والقصور في التسبيب

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 212841 قرار بتاريخ ⁦2000/09/27⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (ز- ب)

الموضوع : عقوبة - ظروف التخفيف - عدم الإشارة إلى السند القانوني المرتكز عليه -قصور في التسبيب - نقض واحالة.

المبدأ : إن قضاة المجلس لما سلطوا على المتهم المدان عقوبة شهرين حبسا مع وقف التنفيذ ودون الإشارة في قرارهم إلى السند القانوني وخاصة المواد ⁦407-53⁩ قانون العقوبات و 592 قانون الإجراءات الجزائية. يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والقصور في التسبيب.

إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد القرار الصادر في ⁦1998/06/29⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم (ز-ب) بجنحة إتلاف أموال الغير ومعاقبته بشهرين حبسا غير نافذ.

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مبنيا على مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات باعتبار أنه لم تتم الإشارة في حيثيات القرار المطعون فيه إلى أن المجلس منح ظروف التخفيف للمتهم كما أنه لم تتم الإشارة أيضا إلى نصوص المواد القانونية.

حيث أن هذا النعي في محله وذلك أن قضاة الإستئناف سلطوا على المتهم المدان عقوبة شهرين حبس مع وقف التنفيذ دون الإشارة في خضم قرارهم هذا إلى السند القانوني الذي إرتكزوا عليه لتحديد المدة وإيقاف تنفيذها.

حيث أن النزول أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة 407 من قانون العقوبات المطبقة في قضية الحال كان يقتضي وجوبا الإشارة إلى أحكام المادة 53 من نفس القانون، كما أن إفادة المتهم من إجراء إيقاف التنفيذ للعقوبة المحكوم بها عليه كان يتطلب أيضا وجوبا التنويه إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية وعليه طالما أن القرار المطعون فيه لم بتضمن ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور في التعليل وبالتالي قابلا للبطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

172 المجلة القضائية