Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 862349 · 19/09/2019

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 862349، قرار بتاريخ ⁦19/09/2019⁩

تخريب عمدي لملك الغير

الكلمات الأساسية: تحطيم · محل تجاري · مالك · مستأجر

المبدأ

تقوم جريمة التخريب العمدي لملك الغير في حق مالك المحل التجاري، في حالة قيامه بتخريب أقفال المحل التجاري الذي أجّره بموجب عقد إيجار يمنعه من استعماله والتصرف فيه والانتفاع به، إلى حين نهاية المدة المحددة في العقد

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 407 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 0862349 قرار بتاريخ ⁦2019/09/19⁩

قضية (ح.م) ضد (ز.م) والنيابة العامة

الموضوع: تخريب عمدي لملك الغير

الكلمات الأساسية: تحطيم - محل تجاري - مالك - مستأجر.

المرجع القانوني: المادة 407 من قانون العقوبات.

المبدأ : تقوم جريمة التخريب العمدي لملك الغير في حق مالك المحل التجاري، في حالة قيامه بتخريب أقفال المحل التجاري الذي أجّره بموجب عقد إيجار يمنعه من استعماله والتصرف فيه والانتفاع به، إلى حين نهاية المدة المحددة في العقد.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد خميس محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد شعلال عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ح.م) بتاريخ ⁦2012/01/25⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ ⁦2012/01/13⁩ القاضي حضوريا اعتباريا قبول الاستئنافات شكلا وفي

الموضوع: تأييد الحكم المستأنف في الدعويين.

حيث أن الطاعن وبواسطة محاميه بن عفان خالد الذي أودع مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها وجهين للنقض:

الوجه الأول: مأخوذا من انعدام أو قصور الأسباب.

الوجه الثاني: مأخوذا من انعدام الأساس القانوني.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن المطعون ضده رغم تبليغه بنسخة من عريضة طعن المتهم إلا أنه لم يتقدم بأي جواب.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا تقدم بالتماسات ترمي الى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطاعن قد سدد الرسم القضائي وأن الطعن جاء في الاجال ووفقا للشروط التي يتطلبها القانون مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يقوموا بمناقشة عناصر الجرم كما أن الشاهدان المعتمد عليهما يعملان عند الطرف المدني ولا يمكن الاعتماد على شهادتهما مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب.

حيث أنه خلافا لما ينعاه الطاعن فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا بما فيه الكفاية مؤكدا قيام المتهم بالفعل المنسوب إليه معتمدا في ذلك على تصريحات الضحية التي كانت معززة بتصريحات الشاهدين اللذان أكدا بأن المتهم قام بتخريب أقفال الباب وأن تصريحات الشاهدين وإن كانت على سبيل الاستدلال لكونهما يعملان عند الطرف المدني أي أن لقضاة الموضوع السلطة التقديرية في الأخذ بها وبالتالي فإن هذا الوجه غير سديد مما يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحل المتنازع عليه هو ملك للمتهم (ح.م) وبالتالي لا يمكن متابعته بالمادة 407 من قانون العقوبات التي تشترط أن يكون الشيء محل التخريب ملك للغير.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أنه خلافا لما ينعاه الطاعن فإن المحل التجاري وإن كان يعود للطاعن إلا أن الطرف المدني يستغله بموجب عقد إيجار وأنه لا يمكن له التصرف فيه إلا بعد انتهاء الايجار وبالتالي فإن هذا الوجه غير سديد مما يتعين رفضه ومن ثمة رفض الطعن موضوعا.

حيث أن المصاريف القضائية تكون على عاتق الطاعن.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثامن، المتركبة من السادة:

سلطاني محمد صالح رئيس القسم رئيسا خميس محمد مستشارا مقررا موهوب محمد المهدي مستش ارا بن شارف نورية مستث ارة حماد محمد مستش ارا

بحضور السيد: شعلال عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بداد عبد القادر - أمين الضبط.

غرفة الجنح والمخالفات