Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 215227 · 29/12/2001

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 215227، قرار بتاريخ ⁦29/12/2001⁩

عقد شهرة - أجل أربعة أشهر - الاعتراض - دعوى مدنية - القواعد العامة

المبدأ

يخضع تقادم الدعوى المدنية الرامية إلى إبطال عقد الشهرة للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. . لا يتوقف رفعها على إبداء الاعتراض خلال اجل 04 أشهر المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 من المرسوم 83.-352

نص القرار

ملف رقم 215227 قرار بتاريخ ⁦2001/12/29⁩ "قضية (ح.م) ضد (م.ق)

الموضوع: عقد شهرة - أجل أربعة أشهر - الاعتراض - دعوى مدنية - القواعد العامة..

المبدأ: يخضع تقادم الدعوى المدنية الرامية إلى إبطال عقد الشهرة للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. .

لا يتوقف رفعها على إبداء الاعتراض خلال اجل 04 أشهر المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 من المرسوم 83.-352

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا يوم ⁦1998/09/26⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة: بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة قسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيد: عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (س.م) بواسطة وكيله الأستاذ: أمزيان بن يوسف في القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 14 /⁦1998/06⁩ الذي بناء على استئنافه المقدم في الحكم الصادر عن محكمة عين بسام في ⁦1997/06/09⁩ أيد هذا الحكم الذي رفض طلبه الرامي إلى الأمر بطرد المدعى عليه (ر.ق) من القطعة الأرضية المتنازع عليها "الرحبة" التي يملكها بموجب عقد الشهرة المحرر في ⁦1996/10/29⁩ والحكم عليه ب ⁦100.000⁩ د.ج كتجويض عن الضرر .

حيث أن المدعي في الطعن يثير وجهين تدعيما لطعنه.

الوجه الأول: مأخوذ من القصور في الأسباب. من حيث أن النزاع يتعلق بالقطعة الأرضية المسماة الرحبة التي يملكها عن طريق الإرث وكانت موضوع تثبيت الملكية بموجب عقد شهرة وليس القطعة الأرضية التي شيد عليها المدعي عليه مسكنه القديم والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية بين الطرفين، وأن المدعي عليه توصل إلى مغالطة القضاة باعتبارهم أن الأمر يتعلق بنفس القطعة الأرضية.

وأن الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليه في الطعن في ⁦1996/09/28⁩ مقدم خارج أجل الأربعة أشهر المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم ⁦352/83⁩.

.. وأن أخذ اعتراضه بعين الاعتبار من دون مناقشة صفة ومصلحة المدعي عليه في الطعن يشكل قصورا في الأسباب.

الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون: من

حيث أنه تطبيقا للمادة 5 من المرسوم ⁦352/83⁩ التي تنص على أنه "يدعى كل شخص له مطالب يدلي بها بشأن العقار أم الحقوق لعينية العقارية التي هي موضوع الطلب ليقدمها كتابة إلى الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المعني في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 4 وأن الإعلان في صحيفة الخبر قد حدث في ⁦1996/01/07⁩ في حين أن الاعتراض قدم في ⁦1996/09/28⁩ أي خارج الأجل، في حين أن القضاة تمسكوا بتاريخ الإعلان عن طريق اللصق في ⁦1996/07/03⁩، وأنه بهذا هناك خطأ يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المدعي عليه في الطعن بواسطة وكيله الأستاذ:

محمد بسو، وبموجب مذكرة مؤرخة في ⁦1998/12/21⁩ يلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أن النيابة العامة بموجب طلبات مؤرخة في ⁦12/10⁩/ 2001 تلتمس رفض الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل: حيث أن الطعن المقدم في الأجال القانونية مستوف أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع

عن الوجهين معا لتكاملهما :

حيث أنه خلافا لادعاءات المدعي في الطعن، فإن قرار قضاة الموضوع مسبب بكفاية ويستند أساسا إلى (مختلف الأحكام الصادرة بين الطرفين) والتي تتعلق بالقطعة الأرضية المتنازع عليها "الرحبة" وبالخصوص حكم ⁦1990/04/02⁩ الصادر عن محكمة عين بسام الذي رفض الطلب الرامي إلى طرد المدعى عليه في الطعن من القطعة الأرضية المتنازع عليها لحجية الشيء المقضي به والذي يثبت إذا كانت هناك حاجة للاثبات بأن حيازة الأرض المتنازع عليها ممارسة من قبل المدعى عليه في الطعن ...

وأنه فيما يخص ميعاد 4 أشهر المنصوص عليه في المواد 4 و5 من المرسوم ⁦352/83⁩ المؤرخ في 21 ماي 1983 فإن الأمر غير ذي أهمية، إذا ما أخذ قضاة الموضوع بعين الاعتبار نقطة بداية هذا الميعاد من تاريخ النشر عن طريق الصحافة أو من تاريخ لصقه بمقر البلدية.

وبالفعل، فإن هذا الميعاد قد نص عليه المشرع لتمكين من جهة كل شخص له مطالب بخصوص العقار محل عقد الشهرة أن يقدم اعتراضه على إجراءات إعداد العقد أمام الموثق أثناء هذه المهلة ومن جهة أخرى تمكين الموثق بعد انقضاء هذا الميعاد وإذا لم يقدم أي اعتراض أمامه أن يقوم بإعداد عقد الشهرة.

وأن هذه المهلة لا تتعلق بالدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم والرامية إلى إبطال عقد الشهرة والتي ترفع بعد إعداد العقد وتنصب على حقوق عينية وتخضع فيما يخص تقادمها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وبالتالي يتعين التصريح بعدم تأسيس هذين الوجهين وبرفضهما وبمقتضى ذلك برفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث أن المصاريف يتحملها المدعي في الطعن طبقا لنص أحكام المادة 270 ق.إ.م.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: فصلا في المادة العقارية:

قبول الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في ⁦1998/06/14⁩ شكلا.

في الموضوع: القول بعدم تأسيسه ورفضه.

وتحميل المدعي في الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدات والسادة :

بلعربية فاطمة الزهراء بوتارن فايزة آيت قرين الشريف بوشليق علاوة عدالة الهاشمي بمساعدة السيدة: هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية وبحضور السيد: عيبودي رابح المحامي العام.

رئيسة القسم المقررة المستشارة المستشار المستشار المستشار . ...........