Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 205468 · 25/04/2001

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 205468، قرار بتاريخ ⁦25/04/2001⁩

عقد حبس - مذهب حنفي - حرمان البنات - حقوق ميراثية - المطالبة بها - لا

المبدأ

لا يحق للطاعنات المطالبة بحقوقهن الميراثية تطبيقا لعقد الحبس المحرر وفقا للمذهب الحنفي. .- ٠

نص القرار

ملف رقم 205468 قرار بتاريخ ⁦2001/04/25⁩

قضية (و - م) ضد (و -م-ع)

الموضوع : عقد حبس - مذهب حنفي - حرمان البنات - حقوق ميراثية - المطالبة بها - لا.

المبدأ : لا يحق للطاعنات المطالبة بحقوقهن الميراثية تطبيقا لعقد الحبس المحرر وفقا للمذهب الحنفي.

.- ٠-

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا يوم ⁦1998/5/6⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة : بوتارن فائزة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد : بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض ورثة الهالك (ع-م) في القرار أصدره مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1998/1/20⁩ القاضي بالموافقة على الحكم المعاد 382 المجلة القضائية بواسطة الأستاذ بوسيليو الطاهر محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمس ورثة الهالك (ع-م) قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع جميع النتائج القانونية المترتبة عليه.

حيث أن المطعون ضدهم لم يقدموا مذكرة جواب.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

في الشكل : أنه تم تبليغ القرار المطعون فيه بتاريخ ⁦1998/3/28⁩ وسجل الطعن بالنقض يوم ⁦1998/5/6⁩ أنه جاء في الأجل المحدد بالمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية وإستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث أن الطاعنات تستندن في طلبهن إلى أربعة أوجه للوصول إلى النقض :

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :

يعاب على القرار المطعون فيه أنه لم يشر إلى جلسة المرافعات وإقفال باب المناقشة كما تنص عليه المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية كما يوجد تناقض في تاريخ يوم صدور القرار المطعون فيه.

حيث أنه خلاف ماسلف ذكره في الوجه المثار أعلاه فإنه جاء في بيان القرار المطعون فيه أن تمت تلاوة التقرير من طرف الرئيسة المقررة كما تم الإستماع إلى أقوال الطرفين يكون ذلك خلال جلسة المرافعات وروعيت الإجراءات المحددة بالمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية ووضعت القضية في المداولة ليوم ⁦1998/1/20⁩ تاريخ صدور القرار المطعون فيه وعليه لا يوجد هناك مخالفة قواعد الإجرائية فالوجه غير مؤسس.

الوجه الثاني المأخوذ من قصور أو تناقض الأسباب :

بدعوى أن قضاة الموضوع لم يعتمدوا في قرارهم على الوثائق المقدمة لهم من طرف الطاعنات المتمثلة في عقد مبادلة مؤرخ في ⁦1960/6/1⁩ في قرار التأمين بإسم الطاعنات وقرار إسترجاع الأراضي المؤممة لم يبينوا الأسباب القانونية التي بموجبها تم إبعاد الطاعنات من الميراث فإن عقد الحبس المؤرخ في ⁦1867/10/1⁩ لا يعتبر وثيقة رسمية كما أن الدعوى لاتحتوي على عقد حبس مؤرخ في ⁦1995/6/1⁩ إن قضاة المجلس لم يناقشوا ولم يشيروا إلى مستندات رسمية عكس ماجاء في

المادة 144 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية.

الوجه الرابع المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

بحيث أن عقد الحبس هو وثيقة عرفية مخالفة لأحكام المادة 324 من القانون المدني وللمادة 217 من قانون الأسرة خاصة للمادتين 29 و92 من القانون المؤرخ في ⁦1991/4/27⁩ المتعلق بالأوقاف. س وأنه ردا على الوجه الثاني والرابع مجتمعين معا لإرتباطهما :

حيث أن يتضح من القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع فصلوا في صحة عقد الحبس متى صرحوا أنه تم بموجب عقد رسمي مؤرخ في ⁦1867/10/1⁩ كما أنهم صرحوا أن طلب تقسيم الأملاك هو طلب غير مؤسس لكون عقد الحبس لا يشمل البنات وإن قضاة الموضوع فصلوا في مدى صحة عقد الحبس متى اعتبروا أن ليس للطاعنات حق في الميراث إحتراما لإرادة المحبس (الواقف) وتنفيذه وفقا لمذهب الإمام أبو حنيفة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عقد الحبس حرر سنة 1867 وبالتالي جميع النصوص التشريعية الصادرة فيما بعد أي قانون الأسرة والقانون المتعلق بالأوقاف المتمسك بهما الطاعنات لا أثار لهما على هذا العقد لذا 384 المبلة القضانية .. .... ..

يتعين القول أن قضاة الموضوع عللوا قرارهم بما فيه الكفاية فالوجهين غير مؤسسين.

الوجه الثالث المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

بإعتبار أن المادة 144 الفقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية تلزم ذكر النصوص القانونية المطبقة في القرار المطعون فيه إضافة إلى ذلك فإن قضاة الموضوع غيروا طلبات الطاعنات من تلقاء أنفسهم والتي هي متعلقة بتقسيم التركة.

حيث أن عدم ذكر النصوص القانونية المطبقة في القرار المنتقد لايؤدي إلى بطلان هذا القرار لكون ليس هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان إضافة إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه جاء متطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية علاوة على ماسبق فإن لا يوجد هناك أي تغيير في طلبات الطاعنات من طرف قضاة المجلس بحيث أنهم تطرقوا إلى البث في صحة عقد الحبس والذي يعتبر مسألة أساسية تشكل عائق لطلب الطاعنات المتمسكات بحقهن في الميراث وعليه يجب القول أن هذا الطعن بالنقض جاء غير مبرر يستوجب رفضه مع تحميل الطاعنات المصاريف القضائية.

طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعنات المصاريف القضائية.

المثلة القضائية 385

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء بوتارن فائزة عدالة الهاشمي أيت قرين الشريف بوشليق علاوة بمساعدة السيدة:

هيشور فاطمة الزهراء وبحضور السيد:

عيبودي رابح رئيسة القسم المستشارة المقررة أمينة ضبط رئيسية.

رئيسة القسم المستشارة المقررة المستشار المستشار المستشار أمينة ضبط رئيسية.

المحامي العام.