Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 215969 · 23/06/1999

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 215969، قرار بتاريخ ⁦23/06/1999⁩

استئناف النائب العام - عدم قبوله -لعدم تبليغ المتهمين - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

المبدأ

إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام لكونه جاء خرقا لأحكام المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية لعدم تبليغه إلى المتهمين خلال مدة الشهرين المخولة قانونا له هو قضاء مخالف للقانون لأن هذه المادة المستدل بها لا تنص صراحة على أن عدم التبليغ ينجر عنه البطلان لأن العبرة في جميع الطعون هي باحترام المواعيد المقررة قانونا وليس بالإجراء الذي يتخذ لتمكين ذلك

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 215969 قرار بتاريخ ⁦1999/06/23⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (ب- ١/ ب -ز/ ب- ع)

الموضوع : استئناف النائب العام - عدم قبوله -لعدم تبليغ المتهمين - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

المبدأ : إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام لكونه جاء خرقا لأحكام المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية لعدم تبليغه إلى المتهمين خلال مدة الشهرين المخولة قانونا له هو قضاء مخالف للقانون لأن هذه المادة المستدل بها لا تنص صراحة على أن عدم التبليغ ينجر عنه البطلان لأن العبرة في جميع الطعون هي باحترام المواعيد المقررة قانونا وليس بالإجراء الذي يتخذ لتمكين ذلك.

ان المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان والطرف المدني المدعو (ب-م) محمد ضد القرار الصادر في ⁦1998/06/22⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة للجهة المذكورة والقاضي بعدم قبول الاستئناف.

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من الخطأ في تطبيق 204 المجلة القضائية القانون، كما أن المدعي بالحق المدني (ب-م) محمد أودع من جهته مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها ثلاثة أوجه للنقض مبنية الوجه الأول على مخالفة جوهرية في الإجراءات والثاني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والثالث على إغفال الفصل وجه طلب.

عن طعن النائب العام لدى مجلس قضاء تلمسان : بالقول أن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق القانون لما قضوا بعدم قبول استئنافه شكلا والحال أنه يوجد بالملف برقيتان مؤرختان في ⁦1998/03/02⁩ من أجل تبليغ المتهمين بذلك كما تقتضيه المادتان 419 و 424 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعوين (ب-ع-ع) و( ب-إ) و(ب- م- ز) و (ب- م) و(ب - م) أحيلوا على قسم الجنح لدى محكمة تلمسان بتهمة التهديد بالقتل الفعل المنوه والمعاقب عليه بموجب المادة 287 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقهم حكما بتاريخ ⁦1998/01/25⁩ صرحت فيه بالبراءة.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن الطرف المدني قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء تلمسان في ⁦1998/03/02⁩ تأييد الحكم المعاد وذلك بحجة أن الدعوى المدنية أصبحت بدون جدوى لصدور حكم بالبراءة لصالح المتهمين أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه من طرف النيابة.

حيث أنه بتاريخ ⁦1998/06/22⁩ أصدرت نفس الجهة القضائية قرارا صرحت فيه بعدم قبول استئناف النيابة العامة لكونه جاء مخالفا لأحكام المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية لعدم تبليغه إلى المتهمين خلال مدة شهرين المخولة قانونا لهذه الأخيرة.

حيث أنه وبغض النظر عن مصير الدعوى المدنية التي بقيت غير مفصول فيها إلى حد الآن لاكتفاء درجة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة فقط في الدعوى العمومية في قرارها الأول المؤرخ في ⁦1998103/02⁩ فان ما انتهت إليه هذه الجهة في قرارها المطعون فيه جاء كذلك مخالفا للقانون لأن المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية المستظهر بها هنا لعدم قبول استئناف النائب العام لا تنص صراحة أن عدم تبليغ هذا الطعن ينجر عنه البطلان.

حيث أن العبرة في جميع الطعون هي باحترام المواعيد المقررة قانونا وليس بالإجراء الذي يتخذ لتمكين ذلك فالنائب العام يقدم استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم ويقوم التبليغ إلى المتهم محل التقرير الكتابي أو الشفوي الذي يعهد إلى الأطراف الأخرى في الميعاد المقرر لهم قانونا أي عشرة أيام اعتبارا سواء من يوم النطق بالحكم أو من يوم تبليغه حسب الحالات.

حيث أن مجلس قضاء تلمسان لم يذكر بتاتا في قراره المطعون فيه ان جاء استئناف النائب العام خارج الآجال المنصوص عليها 206 المجلة القضائية بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية واعتبر فقط أن عدم تبليغ -- هذا الطعن إلى المتهمين هو وحدة يكفي للتصريح بعدم القبول شكلا في حين أنه يوجد بالملف برقيات رسمية مؤخرة في ⁦1998/03/04⁩ حسب طابع البريد تفيد صراحة أن الإجراء المنصوص عليه بالمادة424 من القانون المذكور قد تم مراعاته في قضية الحال وعلى كل حال يتبين بدون منازع أن رفع الاستئناف قد جاء قبل انتهاء مدة شهرين من يوم صدور الحكم الابتدائي، وعليه فان ما ينعى هنا هو سديد وينجر عنه البطلان وذلك بدون حاجة إلى مناقشة طعن الطرف المدني.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.