المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 189628 · 29/09/1999
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 189628، قرار بتاريخ 29/09/1999
استئناف النائب العام - عدم قبوله - لعدم تبليغه للمتهم - سوء تطبيق القانون
المبدأ
إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام المرفوع في الآجال القانونية لعدم تبليغ المتهم رغم حضوره الجلسة يعد إساءة في تطبيق القانون
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 189628 قرار بتاريخ 1999/09/29
قضية (النيابة العامة/ع-خ) ضد (ب-ق)
الموضوع : استئناف النائب العام - عدم قبوله - لعدم تبليغه للمتهم - سوء تطبيق القانون.
المرجع : : المادة 424 قانون الاجراءات الجزائية.
المبدأ : إن القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام المرفوع في الآجال القانونية لعدم تبليغ المتهم رغم حضوره الجلسة يعد إساءة في تطبيق القانون.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخي 21 و1997105/26 من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بشار و(ع-خ) (طرف مدني) في القرار الصادر بتاريخ 1997105/19 الذي أيد الحكم المؤرخ في 1996/11/25 عن محكمة بشار الذي نطق ببراءة المتهم المتابع من أجل استعمال المزور وشهادة الزور (المادتين 222 و235 من قانون العقوبات) وصرح بعدم الاختصاص فيما يخص الدعوى المدنية وذلك بعد التصريح بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف النيابة العامة.
198 المبلة القضائية عن قبول طعن الطرف المدني
حيث أن الطرف المدني وعلى الرغم من إنذاره بإيداع مذكرة دعما لطعنه الا أنه لم يفعل خرقا بهذا أحكام المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية يتعين بالتالي القول بعدم قبول الطعن شكلا.
حيث أنه دعما لطعنه أودع تقريرا يحل محل مذكرة يثير فيه وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه الوحيد لطعن النائب العام المأخوذ من سوء تطبيق القانون :
من حيث أن القرار المطعون فيه صرح بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بشار في حين أنه رفع في الاجال المنصوص عليها في المادة 419 من قانون الاجراءات الجزائية وأنه بلغ للمتهم طبقا للمادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أنه بالفعل يستخلص من قراءة القرار المطعون فيه أن المجلس نطق بعدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بشار. بسبب أن هذا الاستئناف لم يبلغ للمتهم كما تنص على ذلك المادة 424 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك رغم أن هذا الاستئناف قد رفع في الآجال القانونية لشهرين (02) ابتداء من النطق بالحكم وأنه بلغ للمتهم على الرغم من أن الرسالة عادت حاملة عبارة (تعاد الى المرسل) ما دام المتهم قد حضر الجلسة ومن ثمة قدم كل أوجه دفاعه مما يتعين القول بأن ثمة سوء لتطبيق القانون وبأن الوجه مؤسس.
لهذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
........ ....
200 المجلة القضائية