Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 216325 · 27/07/1999

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 216325، قرار بتاريخ ⁦27/07/1999⁩

محضر مرافعات

الكلمات الأساسية: انعدام المحضر · إجراءات · بطلان

المبدأ

انعدام محضر المرافعات يجعل جميع الإجراءات، المتّبعة أمام محكمة الجنايات، باطلة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 314 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 216325 قرار بتاريخ ⁦1999/07/27⁩

قضية (م.ع) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: محضر مرافعات

الكلمات الأساسية: انعدام المحضر- إجراءات - بطلان.

المرجع القانوني: المادة: 314 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: انعدام محضر المرافعات يجعل جميع الإجراءات، المتّبعة أمام محكمة الجنايات، باطلة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع الى السيد اسماير محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلهوشات احمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض التي رفعها المتهمون ضد الحكم الصادر في ⁦1998/06/18⁩ عن محكمة الجنايات بالجزائر القاضي عليهم بعقوبات مختلفة من أجل الانخراط في جماعة إرهابية وحيازة وصناعة متفجرات وتشجيع الأعمال الإرهابية وعدم الإبلاغ عن جناة والاعتداء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 84 و87 مكرر3 فقرة 2 و87 مكرر 4 و87 مكرر 7 و181 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن الطاعنين (م.ع) و(م.ن) و (ع.ب) أودعوا مذكرة تدعيما لطعونهم بواسطة الأستاذ شكيرو يوسف أثاروا فيها وجهين للنقض

حيث أن الطاعنين (اج) و(ر.م) أودعا نفس مذكرة الطعن بواسطة الأستاذ أو (ص.ا) أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

المحور الاول: محكمة الجنايات محضر مرافعات

حيث أن الطاعن (م.م) أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة الأستاذ طاوس زنيفش أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن الأستاذ مصطفى بوشاشي أودع مذكرة في حق كل من المتهمين (د. ١) و (ل.م) و(ب.ع) و(ع.ن) أثاروا فيها خمسة أوجه للنقض

حيث أن الطاعن (ح.ر) أودع مذكرة تدعيما لطعنها بواسطة الأستاذ ابراهيمي الطاهر أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

كما أودع الطاعن (ق.ع) مذكرة بواسطة الاستاذة بومرداس حسيبة ضمنها وجهين للنقض.

وأودع كذلك الطاعن (ق.م) مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة الأستاذ بركان جلول أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

حيث أن الطاعن (ق.ف) أودع مذكرتين تدعيما لطعنه الأولى بواسطة الأستاذ عمران الوناس وأثار فيها أربعة أوجه للنقض والثانية بواسطة الأستاذ محمد طاهري وأثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى

عن الوجهين الأول والرابع من مذكرة الطاعنين (د.١) و(ب.ع) و(ل.م) و(ع.ن) والوجه الثاني من مذكرة الطاعن (ق.ف) :

التي حاصلها أن محضر المرافعات الوثيقة الأساسية لإثبات الإجراءات ومراقبة صحتها لم يحرر وبأن ورقة الأسئلة لا أثر بها على الحكم الذي تداولت بشأنه مخالفة لأحكام المادتين 314 و 309 إجراءات جزائية.

حيث أن المادة 314 إجراءات جزائية في فقراتها الثلاثة الأخيرة تنص بأن كاتب الجلسة يحرر محضرا بإثبات الإجراءات المقررة ويوقع عليه مع الرئيس وبأن المحضر يجب أن يشتمل على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة والتي كانت محل نزاع وأن يحرر ويوقع عليه في ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم.

المحور الاول: محكمة الجنايات محضر مرافعات

حيث أن محضر المرافعات بهذه الصفة ولهذا الغرض يعتبر وثيقة أساسية في كل محاكمة جنائية باعتباره شاهدا على سلامة الإجراءات وحجة على وقوعها، كما هي معروفة فيه ويمكن الرجوع إليها، وأن عدم تحرير محضر المرافعات وإن كان لا يفيد بالضرورة عدم وقوع الإجراءات ، فإنه يجعل من المستحيل على المحكمة العليا مراقبة احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا، ولا يمكنها من قاعدة ترتكز عليها في بحثها عن تأسيس الانتقادات الموجهة للحكم المطعون فيه اعتمادا على عدم احترام الإجراءات أو المنازعة فيها ، مما يؤدي بطلان كل أطوار المحاكمة والحكم الذي نتج عنها.

حيث أنه كذلك فيما يخص ورقة الأسئلة فإن قضاء هذه الغرفة استقر على أنها من الوثائق الأساسية في كل محاكمة جنائية يجب أن شتمل على البيانات الجوهرية فيها والمقررة قانونا وهي :

أولا : الأسئلة والأجوبة عنها وفقا لأحكام المادة 305 إجراءات جزائية.

ثانيا: العقوبة المتداول بشأنها والمحكوم بها على المتهم.

ثالثا: النصوص القانونية المطبقة.

رابعا : إمضاء كل من الرئيس والمحلف الأول في ذيل ورقة الأسئلة.

وأن خلو ورقة الأسئلة من أحد هذه البيانات الجوهرية فيها يجعلها لاغية ولا عمل بها والحكم الذي نتج عنها بالتالي باطلة.

حيث أنه لا يوجد بين أوراق الدعوى محضر المرافعات، كما ان ورقة الأسئلة المرفقة بالملف مبتورة من قرارات محكمة الجنايات بشأن العقوبات التي أصدرتها على المتهمين، مما يكون مخالفة لأحكام المادتين 314 و309 إجراءات جزائية ويجعل نعي الطاعنين في محله ومؤسس وينجر عنه النقض.

حيث أن مما سبق مناقشته يتصل أيضا بالطاعنين الآخرين فيتعين تمديد النقض إليهم أيضا وبدون حاجة إلى مناقشة مضمون مذكراتهم التي هي غير مبررة أو منتجة.

المحور الأول: محكمة الجنايات محضر مرافعات

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعون التي رفعها المتهمون شكلا وموضوعا ، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر في ⁦1998/06/18⁩ عن محكمة الجنايات بالجزائر.

وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى لفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس اسماير محمد المستشار المقرر براجع قدور المستشار بن شاوش كمال المستشار

بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام.

وبمساعدة السيد: حاجي عبد اللَّه - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات محضر مرافعات