المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 216886 · 16/03/1999
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 216886، قرار بتاريخ 16/03/1999
المبدأ
من المقرر قانونا أنه في تقدير النفقة يراعى القاضي حال الطرفين وظروف المعاش. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قدر النفقة حسب حال الطرفين وأجاب على أن النفقة على الإبن واجبة على الأب تجاه إبنه المحضون وأن عدم الأخذ بشهادة عدم العمل الصادرة عن البلدية يرجع للسلطة التقديرية للقضاة لأن الشهادة الصادرة عن البلدية تصادق فقط عن إمضاء الشاهدين وعليه فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم 216886 قرار بتاريخ 1999/03/16 قضية: ( ب ك ب ن) ضد: (ب ك خ) تقدير النفقة - الحكم بالنفقة للطفل الحضون على الأب رغم تقديم شهادة عدم العمل - تطبيق صحيح القانون (المادة 79 من ق.أ) من المقرر قانونا أنه في تقدير النفقة يراعى القاضي حال الطرفين وظروف المعاش.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قدر النفقة حسب حال الطرفين وأجاب على أن النفقة على الإبن واجبة على الأب تجاه إبنه المحضون وأن عدم الأخذ بشهادة عدم العمل الصادرة عن البلدية يرجع للسلطة التقديرية للقضاة لأن الشهادة الصادرة عن البلدية تصادق فقط عن إمضاء الشاهدين وعليه فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستنها العلنية المنعقدة بقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القأنونية أصدرت القرار الآتي نحه:
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
بعدد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الصنعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 24 أكتوبر 1998 .
203 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بعد الإستماع إلى السيدة خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعو (ب ك ب ن) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ ريغي عباس بتاريخ 1998/10/24 في القرار الصادر في 1998/05/27 عن مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع تأبيد الحكم المستأنف الصادر في 1992/12/17 عن محكمة الرويبة التي قضت بتأييد الحكم المعارض فيه والصادر في 1997/07/09 القاضي بدفع مبلغ النفقة إلى 1100 دج.
حيث أن المطعون ضدها (ب ك خ) بلغت بالطعن بالنقض لم تقدم مذكرة جواب.
حيث أن الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الثاني الواجب تقديمه، والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القضاة لم يحددوا في قرارهم التاريخ لجلسة المرافعات ولتلاوة تقرير المستشار المقرر، لكن حيث أن ذكر تاريخ جلسة المرافعات في القرار لا يعتبر من الأشكال الجوهرية في الإجراءات إضافة إلى أن القرار المطعون فيه ذكر بأن صدر بعد تلاوة التقرير المكتوب للمستشار المقرر وفقا للمادة 140 من قانون الإجراءات المدنية، مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في الأسباب بدعوى أن قضاة الموضوع لم يراعوا حال الطرفين وظروف المعاش وفقا لأحكام المادة 79 من قانون الأسرة ورفعوا مبلغ النفقة مع أن الطاعن قدم شهادة تثبت أنه عاطل عن العمل.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أجاب الطاعن أن النفقة الغذائية وأجبة قانونا على الأب اتجاه ابنه المحضون من الأم والقرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي قدر النفقة حسب حال الطرفين ومسألة تقدير النفقة هي مسألة موضوعية من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع أما الشهادة الصادرة عن البلدية والمقدمة من 204 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية طرف الطاعن لا يمكن الأخذ بها كدليل عن وضعية الطاعن لأن هذه الشهادة تصادق فقط على إمضاء الشاهدين، مما يجعل الوجه غير مؤسس، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع ترك المضاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة تسعة وتعسين وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا ....
غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس خيرات مليكة المستشارة المقررة إسماعيلي عبد الكريم المستشار أمقران المهدي المستشار
بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط.
205 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية