Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 216865 · 16/03/1999

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 216865، قرار بتاريخ ⁦16/03/1999⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن تقدير الضرر مسألة موضوعية من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع. ومتى تبين - من قضية الحال - أن الأسباب التي اعتمد عليها المستأنف في طلب الطلاق قبل الدخول غير ثابتة وأن عدم إتمام الزواج بالدخول يلحق ضررا معنويا بالمستأنفة، وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم بطلاق الزوجة قبل الدخول والحكم بتعويضها طبقوا صحيح القانون. مما يستوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 216865 قرار بتاريخ ⁦1999/03/16⁩ قضية: (ب ك) ضد: (ح ص س) طلاق قبل الدخول - ضرر معنوي - تعويض - تطبيق صحيح للقانون.

(إجتهاد قضائي) من المقرر قانونا أن تقدير الضرر مسألة موضوعية من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع.

ومتى تبين - من قضية الحال - أن الأسباب التي اعتمد عليها المستأنف في طلب الطلاق قبل الدخول غير ثابتة وأن عدم إتمام الزواج بالدخول يلحق ضررا معنويا بالمستأنفة، وعليه فإن قضاة المجلس بقضائهم بطلاق الزوجة قبل الدخول والحكم بتعويضها طبقوا صحيح القانون.

مما يستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 أكتوبر 1998 .

بعد الإستماع إلى السيدة خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

256 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن المدعو (ب ك) طعن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ رشيد ستي بتاريخ ⁦1998/10/21⁩ في القرار الصادر في ⁦1998/04/29⁩ عن مجلس قضاء سطيف القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بالمصادقة مبادئيا على الحكم المستأنف الصادر في ⁦1997/11/22⁩ عن محكمة العلمة التي قضت بالطلاق قبل الدخول بين الطرفين مع إلزام المدعي عليها بدفع للمدعي نصف الصداق المقدر ب ⁦30.000⁩ دج ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس وتعديلا لهذا الحكم قضي المجلس بالزام المستأنف عليه بأن يدفع للمسمتأنفة مبلغ ⁦50.000⁩ دج كتعويض عن الضرر المعنوي.

حيث أن المطعون ضدها (ح ص س) بلغت بالطعن بالنقض ولم تقدم مذكرة جواب.

حيث أن الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه للنقض وإبطال القرار المطعون فيه على وجه واحد.

عن الوجه الوحيد: الأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدتوى أن القرار المطعون فيه منح للمطعون ضدها تعويضا دون أن يعتمد على أي نص قانوني معتبرا فقط أن الطلاق قبل الدخول يسبب لها ضررا.

لكن حيث أن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية بقدر ماهم ملزمين بعدم مخالفتها وبالإضافة إلى ذلك فالقرار المطعون فيه ذكر في أسبابه أنه ثبت للمجلس من وقائع الدعوى أن الأسباب التي اعتمد عليها الأستأنف عليه في طلب الظلاق وقبل الدخول غير ثابتة وعدم إتمام الزواج بالدخول قد يلحق أضرارا معنوية للمستأنفة ومع ذلك فمسألة الضرر ما هي إلا مسألة موضوعية من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع مما يجعل الوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

257 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع ترك المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس من سنة تسعة وتسعون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:

هويدي الهاشمي الرئيس خيرات مليكة . المستشارة المقررة أمقران المهدي المستشار صوافي إدريس المستشار إسماعيلي عبد الكريم المستشار

بحضور السيد المحامي العام، وبمساعدة السيد ناصر زاوي أمين الضبط.

258 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية