المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 217409 · 25/06/2001
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 217409، قرار بتاريخ 25/06/2001
إصدار شيك بدون رصيد - تسليمه كضمان لمبلغ القرض - براءة - عدم صرفه - قصور في التسبيب - نقض وإحالة
المبدأ
إن الشيك هو أداة دفع في الحال وليس أداة قرض، وبالتالي فإن إصداره مع اشتراط عدم صرفه فورا يشكل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها قانونا بنفس عقوبة إصدار شيك بدون رصيد. وإن المجلس لما صرح ببراءة المتهم رغم اعترافه صراحة بتسليم الصك محل المتابعة كضمان للمبلغ الذي اقترضه يعد مخالفة للقانون وينجر عنه البطلان
نص القرار
ملف رقم 217409 قرار بتاريخ 2001 /06 / 25
- قضية (النائب العام) ضد (ص-ع)
الموضوع : إصدار شيك بدون رصيد - تسليمه كضمان لمبلغ القرض - براءة - عدم صرفه - قصور في التسبيب - نقض وإحالة.
المبدأ : إن الشيك هو أداة دفع في الحال وليس أداة قرض، وبالتالي فإن إصداره مع اشتراط عدم صرفه فورا يشكل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها قانونا بنفس عقوبة إصدار شيك بدون رصيد.
وإن المجلس لما صرح ببراءة المتهم رغم اعترافه صراحة بتسليم الصك محل المتابعة كضمان للمبلغ الذي اقترضه يعد مخالفة للقانون وينجر عنه البطلان.
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بتاريخ 1998/02/02 ضد القرار الصادر في 1998/02/01 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم (ص-ع) من الجرم المنسوب إليه.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من انعدام أو قصور الأسباب بالقول أن قضاة المجلس لم يتطرقوا بالمناقشة لاعتراف المتهم الذي قدم الشيك كضمان كما أن تمسكهم من أن الأصل غير موجود ليس له ما يبررة ما دام أنه لم يطعن في ذلك بالتزوير.
حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (ص-ع) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة عنابة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد الفعل، المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات.
فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ 1997/11/08 أدانته بموجبه وقضت عليه بعام حبس غير نافذة وغرامة نافذة بقيمة 4000 دج وذلك بعد أن تبين لهذه الجهة أن التهمة ثابتة في حق المحكوم عليه باعترافه الصريح بكونه سلم للضحية الشيك محل الجريمة كضمان.
حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن المتهم المذكور قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء عنابة إلغاء الحكم المعاد بحجة أن ورقة الشيك الموجودة بالملف نسخة ولا يوجد ما يثبت أنها قدمت للبنك للصرف وأرجعت بدون رصيد.
حيث أن ما ينعى على هذا القرار هو وجيه وذلك لأن الشيك هو أداة دفع في الحال وليس أداة قرض، وبالتالي فان إصداره مع اشتراط عدم صرفه فورا يشكل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون بنفس العقوبة التي يسلطها على واقعة إصدار شيك بدون رصيد، ومن ثم فان هيئة الاستئناف تكون قد جانبت الصواب لما صرحت ببراءة المتهم في قضية الحال بالرغم من كونه أنه اعترف 160 المجلة القضائية صراحة بتسليم الصك محل المتابعة للمستفيد كضمان للمبلغ الذي اقترضه من هذا الأخير، مما يجعل القرار المطعون فيه قابلا للبطلان.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة "