المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 251227 · 13/11/2001
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 251227، قرار بتاريخ 13/11/2001
تبليغ-شخص - عنوان معروف - عن طريق النشر (لا)
المبدأ
لا يكون التبليغ عن طريق النشر إلا في حالة استحالة تبليغ الشخص شخصيا أو في موطنه
نص القرار
ملف رقم 251227 قرار بتاريخ 2001 / 11/13
قضية (ع-د) ضد (ق-ع)، (ق-ت) و (النيابة العامة)
الموضوع : تبليغ-شخص - عنوان معروف - عن طريق النشر (لا).
الميدأ : لا يكون التبليغ عن طريق النشر إلا في حالة استحالة تبليغ الشخص شخصيا أو في موطنه.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد صنوبر أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبدالله، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهم (ح-ع) بتاريخ 2000/01/11 ضد القرار الصادر بتاريخ 2000/01/04 من مجلس قضاء قالمة القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلا لوروده خارج الأجل القانوني علما وأن المتهم أدين من طرف المحكمة قسم المخالفات بتهمة الضرب والجرح العمدي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 1/442 من قانون العقوبات وحكم عليه بشهر حبس نافذا و 1000 دج غرامة نافذة.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الاستاذ حمار محمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أو دع بتاريخ 2000/07104 مذكرة في حق المدعي في الطعن أثار فيها: وجها واحدا للنقض.
358 المجلة القضائية العدد 2003 / 2
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المؤدي إلى "النقض، ذلك أن قضاة المجلس اعتمدوا في قرارهم على تبليغ الحكم الحضوري الإعتباري الذي تم أمام رجال الأمن، ولم يعتمدوا على تبليغ الحكم الذي تم أمام المحكمة بتاريخ 1999/11/06 والذي هو تاريخ الإستئناف للطاعن.
حيث ان المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على مايلي:
"يرفع الإستئناف في مهلة عشرة أيام إعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.
غير ان مهلة الإستئناف لا تسري إلا إعتبارا من التبليغ للشخص أو . للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و 347 (فقرة 1 و) و 350... ".
حيث بالرجوع إلى قضية الحال فإنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اعتمدوا لتقرير قرارهم بعدم قبول إستئناف المتهم الطاعن شكلا لكونه خارج الأجل القانوني على أنه " يتبين من خلال محضر التبليغ والحكم المستأنف الصادر في 1999/08/21 ضد المتهم... بأنه بلغ في ....
1999/10/10 وإستأنفه المتهم في 1999/11/16 مما يجعل الإستئناف خارج الأجل القانوني .
طرف قات ال فى أن ملا الملاصة عن ي التطيع المم وأعه لا يل إلى هذا الإجراء إلا في إستحالة تبليغ المتهم ( الطاعن ) شخصيا أو لموطنه
وحيث أن للمتهم الطاعن (ح-ع) عنوانا معروفا، وبذلك فإن الملف يفتقر .
لسند التبليغ القانوني وبالتالي ولعدم مراعاتهم هذا الإجراء فإن قضاة الإستئناف خالفوا القانون ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
359 المجلة القضائية العدد 2003/2 تقضى المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا .
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه موضوعا وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركب من السادة:
بن ويس مصطفى صنوبر أحمد بليدي محمد معلم رشيد صوافي إدريس بحَضَور السيد مَلَاَكَ عبدُ اللّه المحَامَي العَامِ.
وبمساعدة السيد سايح رضوان أمين الضبط.
.. . ..::...