Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 222651 · 18/05/1999

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 222651، قرار بتاريخ ⁦18/05/1999⁩

المبدأ

إن القرار المنتقد مشوب بانعدام الأساس القانوني لما أيد الحكم المستأنف القاضي بدفع مبالغ مالية مقابل متاع المطعون ضدها لان تقدير المتاع مسألة فنية يتولاها أهل الخبرة من صناع وتجار خاصة عندما تكون المبالغ المطلوبة مرتفعة وليس القضاة. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 222651 قرار بتاريخ ⁦1999/05/18⁩ ضية: (ت ب ع) ضد: (ص م) المتاع - التقييم يقوم به أهل الخبرة وليس القضاة:

(إجتهاد قضائي) تقييم مبالغ المتاع مسألة فنية ترجع إلى أهل الخبرة من الصناع والتجار وليس إلى القضاة.

إن القرار المنتقد مشوب بانعدام الأساس القانوني لما أيد الحكم المستأنف القاضي بدفع مبالغ مالية مقابل متاع المطعون ضدها لان تقدير المتاع مسألة فنية يتولاها أهل الخبرة من صناع وتجار خاصة عندما تكون المبالغ المطلوبة مرتفعة وليس القضاة.

مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 01 فيفري 1999 .

بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي مويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

248 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

حيث أن المسمى (ت ب ع) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦1998/10/26⁩ القاضي بتأيبد الحكم الصادر عن محكمة تلمسان يوم ⁦1998/04/25⁩ القاضي عليه بعدة مبالغ مالية مقابل أمتعة.

حيث استنا- الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض.

حيث أن المطعون ضدها لم ترد.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الموضوع قد قضوا للمطعون ضدها بالمبالغ التي طلبتها دون تقدير موضوعي أو قانوني.

حيث أنه بالفعل فالقرار المنتقد قد أيد الحكم المستأنف القاضي على الطاعن بدفع مبالغ مالية مقابل أمتعة المطعون ضدها، مع أن تقدير مبلغ الأمتعة هي مسألة فنية يرجع فيها إلى آهل الخبرة من العسناع والتجار، خصوصا عندما تكون المبالغ المطلوبة مرتفعة وعليه فالوجه مؤسس، الامر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإحالته لنفس المجلس.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦1998/10/26⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي من سنة تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا

- غرفة الأحوال الشخصية - المتكونة من السادة:

249 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية هويدي الهاشمي إسماعيلي عبد الكريم خيرات مليكة

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام، وبمساعدة السيد ناصر زاوي كاتب الضبط، الرئيس المقرر