Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 222903 · 25/01/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 222903، قرار بتاريخ ⁦25/01/2000⁩

ورقة الأسئلة - واقعة محددة - عدم إبراز عناصرها - لا يحتمل الفعل الواحد - وصفين - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

حتى يستقيم السؤال حول واقعة المشاركة في ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 42 من قانون العقوبات يجب ذكر الكيفية التي شارك بها الشريك في الفعل مع علمه بالنية الإجرامية للفاعل الأصلي. كما أن التزوير إما أن ينصب على محررات رسمية وإما على محررات تجارية ودمج هذه مع تلك في سؤال واحد كما فعل الحكم موضوع الطعن بالنقض يشكل خطأ في تطبيق القانون

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 222903 قرار بتاريخ ⁦2000/01/25⁩

قضية (س-أ) ضد (ن-ع)

الموضوع: ورقة الأسئلة - واقعة محددة - عدم إبراز عناصرها - لا يحتمل الفعل الواحد - وصفين - خطأ في تطبيق القانون.

المرجع: المادة 42 من قانون العقوبات.

المبدأ: حتى يستقيم السؤال حول واقعة المشاركة في ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 42 من قانون العقوبات يجب ذكر الكيفية التي شارك بها الشريك في الفعل مع علمه بالنية الإجرامية للفاعل الأصلي.

كما أن التزوير إما أن ينصب على محررات رسمية وإما على محررات تجارية ودمج هذه مع تلك في سؤال واحد كما فعل الحكم موضوع الطعن بالنقض يشكل خطأ في تطبيق القانون.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بالتاريخ 25 جانفي 2000، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: (ب-أ) موقوف بمؤسسة إعادة التربية ورقلة القائم في حقه الأستاذ صوالح محمد علي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره حي سيليس صندوق بريد رقم 1604 ورقلة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد أحمد بلهوشات المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب-أ) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة الصادر بتاريخ ⁦1998/10/24⁩ الذي قضى عليه بخمس سنوات سجنا بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية - في التزوير لمحررات رسمية وتجارية عن طريق تزييف التوقيع.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ صوالح محمد علي أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

عن الوجه الثاني المثار من الطاعن مسبقا:

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه كونه تضمن أسئلة حول المشاركة في اختلاس والتزوير هي بدورها لا تتضمن صور الاشتراك المنصوص عليها بالمادة 42 قانون العقوبات.

حيث أن ما يدعيه الطاعن صحيح ذلك أن السؤال الأول الخاص به كانت صيغته كالتالي:

482 المجلة القضائية «هل المتهم (ب-أ)... مذنب لارتكابه خلال... المشاركة في جناية اختلاس أموال عمومية إضرار بالضحية مديرية البريد والمواصلات باليزي؟» كما صيغ السؤال الثالث كالتالي:

«هل أن المتهم (ب-أ) مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزمانية والمكانية المشاركة في جناية التزوير في محررات رسمية وتجارية؟»

حيث أن كلا من هاذين السؤالين ورد معيبا لعدم ذكره كيفية الاشتراك أي الفعل المادي للجريمة مما يجعله مشوبا بالقصور كما أن السؤال الثالث تضمن وصفين للمحررات المزورة بقوله محررات رسمية وتجارية ولكل منهما اركانها ومادتها العقابية فتزوير المحررات الرسمية أو العمومية معاقب عليه بالمواد ⁦214-215-216⁩ و217 من قانون العقوبات بينما التزوير في المحررات التجارية معاقب عليه بموجب المادة 219 قانون العقوبات ولا يمكن أن يوصف الفعل الواحد بوصفين مما يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض دون مناقشة بقية الأوجه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر.

المصاريف على الخزينة

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر اسماير محمد المستشار يحي عبد القادر المستشار بن شاوش كمال المستشار

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط 484 المبلة القضائية