Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 225843 · 20/02/2002

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 225843، قرار بتاريخ ⁦20/02/2002⁩

إلتزامات تعاقدية - عدم تنفيذ الالتزام - المطالبة بتنفيذه - فسخ العقد - خطأ في تطبيق المادة 119 من ق.م

المبدأ

إن القضاء بفسخ العقد مع منح التعويض دون أن يطالب بذلك الطاعن الذي تمسك بتنفيذ العقد هو تطبيق سيء للمادة 119 من ق.م إذ كان يتعين على قضاة الموضوع التقيد بالدعوى وطلباتها

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 225843 قرار بتاريخ ⁦2002/02/20⁩

قضية (ب -ب ) ضد (م - د)

الموضوع : إلتزامات تعاقدية - عدم تنفيذ الالتزام - المطالبة بتنفيذه

- فسخ العقد - خطأ في تطبيق المادة 119 من ق.م.

المبدأ : إن القضاء بفسخ العقد مع منح التعويض دون أن يطالب بذلك الطاعن الذي تمسك بتنفيذ العقد هو تطبيق سيء للمادة 119 من ق.م إذ كان يتعين على قضاة الموضوع التقيد بالدعوى وطلباتها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 29 مارس 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد: رواينية عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

370 المجلة القضائية

حيث أن المسمى (ب-ب) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1999/03/29⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ ⁦1998/09/12⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦1998/03/07⁩ عن محكمة أدرار الذي يقضي بفسخ العقد المؤرخ في ⁦1996/11/12⁩ وإرجاع الطرفين للحالة التي كانوا عليها قبل العقد، وإلزام المدعي عليه بدفع تعويض قدره ثلاثين ألف دينار عن عدم التنفيذ.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ سلمي عثمان عريضة تتضمن وجهين كأساس للنقض.

حيث أن المدعي عليه في الطعن لم يرد على عريضة رغم صحة تبليغه وإستدعائه.

حيث للوصول إلى النقض إستند الطاعنون على الوجوه التالية :

الوجه الأول : مأخوذ من القصور وإنعدام الأسباب :

بحجة عدم الإجابة على الدفوع المثيرة المتعلقة بتعيين خبير للتأكد من صلاحية الأرض أو عدم صلاحيتها ولم يتطرق القضاة لمناقشة هذه المسألة.

الوجه الثاني : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن المادة 119 من القانون المدني التي إعتمد عليها القضاة في قرارهم تنص صراحة على إعطاء حق تنفيذ العقد أو فسخه للطرف المتضرر إذا لم يوف المتعاقد الأخر بالتزاماته، غير أنه في القضية الحال فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري هو الذي تخلى عن إلتزاماته ولم ينفذ الإتفاق مما جعل الطاعن يلتمس تنفيذ العقد مع التعويض ولم يطلب فسخه، وأن قضاة الموضوع خالفوا تطبيق هذه المادة وحكموا بالفسخ وهذا فيه إساءة في تطبيق القانون.

حيث أن الطعن المرفوع إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

إن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني بالأسبقية :

حيث يتضح من خلال مراجعة القرار محل الطعن أن قضاة المجلس إعتمدوا في إصدار قرارهم على نص المادة 119 من القانون المدني التي تنص على مايلي : ( في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض)).

حيث أن الطاعن هو المدعي الأصلي وقد طالب بتنفيذ العقد أي إتمام بناء المسكن حسب الشروط المتفق عليها مع مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري حسب العقد المنجز بينهما في هذا الإطار لأنه رأى أن المديرية لم توف بإلتزاماتها في هذا الشأن بحجة أن الأرض أصبحت غير صالحة للبناء.

لكن حيث أن قضاة المجلس قرروا فسخ العقد مع منح التعويض للطاعن عن هذا الفسخ وهو مايجعل قضاؤهم على هذا النحو يتضمن خطأ في تطبيق القانون بحيث لم يطلب الطرف المتضرر فسخ العقد ولم يقم بأي إنذار، وهو مايؤدي إلى سوء تطبيق المادة 119 من القانون المدني التي إستند إليها القضاة وكان عليهم أن يتقيدوا بالدعوى وطلباتهم ويضعونها في إطارها الصحيح من حيث مدى أحقية الطاعن في إنجاز السكن المتفق عليه حسب الوقائع الثابتة.

وحيث متى كان ذلك فإن الوجه المولي إليه مؤسس وصحيح ويتعين على ضوئه نقض وإبطال القرار وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل في الدعوى طبقا للقانون.

حيث من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.

372 المجلة القضائية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا - وموضوعا بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ ⁦1998/09/12⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد فقا للقانون - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ عشرون من شهر فيفري سنة ألفين وإثنان ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الأتية أسماؤهم :

حاج صادوق الجيلالي رواينية عمار بودي سليمان جصاص أحمد مواجي حملاوي

بحضور السيد:

بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد:

بن سعدي الواحدي المستشار المقرر الرئيس المبلة القضائية

فلهذه الأسباب رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المحامي العام . أمين الضبط .

أمين ضبط