Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1019118 · 23/07/2015

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1019118، قرار بتاريخ ⁦23/07/2015⁩

غرامة تهديدية

الكلمات الأساسية: التزام تعاقدي · التزام بعمل

المبدأ

لا يجوز توقيع الغرامة التهديدية على الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية. توقع الغرامة التهديدية، في حالة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بعمل

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1019118 قرار بتاريخ ⁦2015/07/23⁩

قضية الشركة ذ. م.م مجموعة (ب) للتبريد ضد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

الموضوع: غرامة تهديدية

الكلمات الأساسية: التزام تعاقدي - التزام بعمل.

المرجع القانوني: المادة: 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المواد: 174 ،119 ،107 ،106 من القانون المدني.

المبدأ: لا يجوز توقيع الغرامة التهديدية على الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

توقع الغرامة التهديدية، في حالة الامتناع عن تنفيذ الالتزام بعمل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29 ماي 2014 و على المذكرة الجوابية التي قدّمها المطعون ضده بواسطة الأستاذ عمار بوجلال حليم.

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة الشركة الفلاحية مجموعة (ب) للتبريد ممثلة من طرف مسيّرها بالنقض بواسطة الأستاذ بن عمير نور الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج في ⁦2014/04/21⁩ فهرس رقم ⁦14/00747⁩ الذي قضى ما يلي حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ ⁦2014/02/25⁩ رقم الفهرس ⁦14/783⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

نحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفعت الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة فلاحية مجموعة (ب) للتبريد ممثلة بمديرها (ب.ع) دعوى في ⁦2014/02/05⁩ ضد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تلتمس توقيع عليه غرامة تهديدية قدرها ⁦100.000⁩ دج عن كل يوم تأخير في تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في ⁦2002/05/20⁩ وذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا الفاصل في الموضوع بتاريخ ⁦2012/07/04⁩ المصحّح بموجب القرار المؤرخ في ⁦2013/11/07⁩.

انتهت الدعوى بصدور أمر في 25 فبراير 2014 ألزم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممثلا في شخص المدير الجهوي للصندوق دفع للمدعي مبلغ ⁦10.000⁩ دج غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر في ⁦2012/07/04⁩ المصحح بقرار صادر في ⁦2013/11/07⁩ في شقه المتعلق بتنفيذ اتفاقية القرض المحررة في ⁦2002/05/20⁩ على أن تسري ابتداء من صدور هذا الأمر إلى غاية التنفيذ.

استأنف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي طلب إلغاء الأمر ورفض الدعوى.

التمست المستأنف عليها قبول استئنافها الفرعي تأييد مبدئيا الأمر مع رفع مبلغ الغرامة التهديدية إلى ⁦100.000⁩ دج.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجهين للنقض.

1. الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون:

بدعوى أنّ الالتزام الواقع على عاتق المدعى عليه في الطعن ثابت بقرار المحكمة العليا الفاصل في الموضوع والممهور بالصيغة التنفيذية كما أنّ امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ثابت بالمحضر المحرّر في هذا الشأن من طرف الأستاذ قويدرات محمد المحضر القضائي بتاريخ ⁦2014/01/19⁩ لذلك فإنّ ما قضى به قضاة المجلس مخالفا لمقتضيات المادة 625 ق إم إ.

2. الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب:

بدعوى أنّ الالتزام الواقع على عاتق المدعى عليه في الطعن هو التزام بتنفيذ اتفاقية و هي تتضمن القيام بصب مبلغ القرض بحساب الطاعنة وهو عمل يترتب على .... الامتناع عنه إلحاق ضرر بالطاعنة وتوقف المشروع شكل تام دون مبرر ومسوغ قانوني مشروع.

حيث أنّ القرار المنتقد اعتبر أنّ الالتزام بتنفيذ الاتفاقية لا يمكن إرغام المحكوم عليه على تنفيذه رغم أنّ هذا الأخير لم يقدّم أمام قضاء الموضوع ما يثبت تنفيذه أصبح مستحيلا أو مرهقا أو غير ممكن كما أنّ المحكمة العليا سبق لها وأن قضت بإلزامه بتنفيذ الاتفاقية في ظل عدم ثبوت هذه الوضعية.

حيث قدّم المطعون ضده مذكرة جوابية في 03 أوت 2014 بواسطة الأستاذ عمار بوجلال حليم طلب من خلالها رفض الطعن لعدم تأسيسه.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معا لارتباطهما :

حيث أنه من المقرّر قانونا و عملا بالمادة 625 ق إ م إ إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو المطالبة بالغرامات التهديدية.

حيث برر قضاة المجلس رفضهم توقيع الغرامة التهديدية رغم ثبوت الامتناع بموجب محضر محرر من طرف المحضر القضائي بتاريخ ⁦2014/01/19⁩ على اعتبار أن الالتزام المطالب بتنفيذه هو التزام تعاقدي وليس التزام بعمل وخلصوا أنّ شروط الغرامة التهديدية غير متوفرة عملا بالمواد 625 ق إم إ و 174 ق م.

حيث أنه و في هذا السياق و خلافا لادعاء الطاعن فإن الالتزام الواقع على المطعون ضده الثابت بقرار المحكمة العليا يتمثل في تنفيذ اتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين ولا يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن قيام عمل.

وحيث أنه والحال يخضع تنفيذ الالتزام التعاقدي إلى أحكام المواد ⁦1-107-119⁩ قم وليس المواد 625 ق إم إ و174 ق م لذا نستخلص أنّ القضاة سبّبوا قرارهم بما فيه الكفاية وطبّقوا صحيح القانون مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.

حيث أنّ من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إ م إ.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

رفضه موضوعا .

تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية، القسم الأول.