Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 228753 · 24/04/2002

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 228753، قرار بتاريخ ⁦24/04/2002⁩

استصلاح الأراضي - قانون ⁦18/83⁩ - قانون ناقل للملكية - إستبعاد الحيازة - تطبيق صحيح للقانون

المبدأ

إن قانون ⁦18/83⁩ المؤرخ في 13 أوت 1983 يؤدي إلى إمتلاك الأراضي لصالح المترشح لاستصلاحها وعليه فإنه قانون ناقل للملكية يشكل عائقا لدعوى الحيازة وسندا للملكية

نص القرار

ملف رقم 228753 قرار بتاريخ ⁦2002/04/24⁩

قضية (ع - خ) ضد (ح -ل)

الموضوع : استصلاح الأراضي - قانون ⁦18/83⁩ - قانون ناقل للملكية - إستبعاد الحيازة - تطبيق صحيح للقانون.

المبدأ : إن قانون ⁦18/83⁩ المؤرخ في 13 أوت 1983 يؤدي إلى إمتلاك الأراضي لصالح المترشح لاستصلاحها وعليه فإنه قانون ناقل للملكية يشكل عائقا لدعوى الحيازة وسندا للملكية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 ماي 1999 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السدة : بوتارن فائزة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد : عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

374 المجلة القضائية .. حيث طعن بالنقض (ف-ع) في القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦1999/02/16⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه وبوأسطة الأستاذ جغلول علي محامي معتمد لدى المحكمة العليا يلتمس قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أجاب المطعون ضدهما بواسطة الأستاذ جباري أحمد محامي معتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة طلبا رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أن الطاعنين يستندون في طلبهم إلى ثلاثة أوجه للوصول إلى النقض.

الوجه الأول مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

إن الطاعنين دفعوا بحيازتهم واستغلالهم للقطعة الأرضية منذ سنة 1985 بالاعتماد على وثائق مسلمة لهم من طرف البلدية لكن قضاة المجلس أخطأوا في تقدير الوقائع متى اعتبروا أن قرار تنازل لصالح المطعون ضدهما المؤرخ في سنة 1995 أسبق تاريخ على وثائق الطاعنين بذلك فإنهم خالفوا تطبيق المادة 818 من القانون المدني رغم أن الطاعنين لهم سندات تعود لتاريخ 1284 هجري وتصريح بالإقامة المؤرخ في 1972 ووثيقة صادرة عن البلدية تثبت صحة الوثيقة المؤرخة في ⁦1913/10/28⁩ ورخصة حفر الآبار وغرس الأشجار المثمرة وقيام المنشآت بعين المكان وكل ما توصل إليه الخبيرين والحال قضاة الموضوع اعتمدوا على حكم استعجال مؤرخ في ⁦1996/12/22⁩ وعلى معاينة التي قامت بها لجنة خلال سنة 1994 لم يتحقق قضاة المجلس إذ هذه اللجنة حقيقة قد انتقلت إلى عين المكان.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة المادة 233 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية:

إن القرار المطعون فيه لم يتضمن أي مادة قانونية لتكوين أساسه القانوني إن الحيثيات جاءت كرد على دفوع الطاعنين وكانت بطريقة خاطئة.

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة المادة 233 الفقرة 4 من قانون الإجراءات المدنية :

إن القرار المطعون فيه جاء خاليا من أي تسبيب وتتضمن حيثياته تناقضات.

وأنه ردا على أوجه الطعن الثلاثة لارتباطهما :

حيث أن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قضائهم على عناصر تقرير الخبرة التي حددت القطعة الأرضية محل النزاع وعلى مستندات الطرفين ثبت بموجبها أن العقار هو ملك بلدي منح للمطعون ضدهما سنة 1995 بموجب قرار ولائي مؤرخ في ⁦1995/12/30⁩ تحت رقم 812 بناء على تصريح لجنة التقنية بتاريخ ⁦1994/08/17⁩ وإن هذه الإجراءات تمت لصالح المطعون ضدهما في إطار قانون رقم 18 -83 المؤرخ في 13 أوت سنة 1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية وإن المادة 6 منه تنص أن يؤدي امتلاك الأراضي بموجب هذا القانون إلى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الأراضي ويتم نقل الملكية بالدينار الرمزي ولذا لامجال لمناقشة مدى 376 المجلة القضائية حيازة الطاعنين إذ هي تعتبر حيازة الأحق بالتفضيل أم لا من حيث أن سند بيع المشهور لدى المحافظة العقارية بتاريخ ⁦1998/08/18⁩ بيع المطعون ضدهما يشكل عائق لدعوى الطاعنين وعليه فإن قضاة المجلس عللوا قرارهم بما فيه الكفاية بالاعتماد على القانون ومن هنا هذا الطعن جاء غير مبرر يتعين رفضه مع تحميل الطاعنين المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أفريل سنة ألفان وإثتان ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بلعربية فاطمة الزهراء بوتارن فائزة عدالة الهاشمي بوشليق علاوة بمساعدة السيدة :

هيشور فاطمة الزهراء وبحضور السيد :

عيبودي رابح رئيسة القسم المبلة القضائية

لهذه الأسباب رئيسة القسم المستشارة المقررة المستشار المستشار أمينة ضبط رئيسية.

المحامي العام.

المستشارة المقررة أمينة ضبط رئيسية.