المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 229397 · 24/04/2002
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 229397، قرار بتاريخ 24/04/2002
هبة - مرض الموت - وصية - نعم - إبطالها - نقض
المبدأ
إن القضاء بإبطال عقد هبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي يقرر بأن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية ويستفيد منها الموهوب له في حدود مايسمح بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون
نص القرار
ملف رقم 229397 قرار بتاريخ 2002/04/24
قضية (ب - ع) ضد (ب - ل)
الموضوع : هبة - مرض الموت - وصية - نعم - إبطالها - نقض.
المبدأ : إن القضاء بإبطال عقد هبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي يقرر بأن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية ويستفيد منها الموهوب له في حدود مايسمح بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 ماي 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهم.
وبعد الإستماع إلى السيد : جصاص أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد : بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
- حيث أن المدعية في الطعن (ب-ع)، أقامت طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 1999/03/02 القاضي غيابيا في حق (ح-أ) :
المبلة القضائية 387
- في الشكل : بضم ملف القضية رقم 98/108 إلى ملف القضية رقم 98/112 وقبول تدخل (م-ع) و(ح-أ) في الخصام وقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
- في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إبطال عقد الهبة المحرر في 1997/10/16 وتحت عدد 19 من قبل الموثق حمزة بلعباس.
واستند الطاعن إلى وجهين للطعن بالنقض.
حيث أن المطعون ضدهما (ب-ل) و(م-ع) ردا على وجهي الطعن وإلتمسا رفض الطعن.
- حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة والتمست رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
- من حيث الشكل :
- حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
- من حيث الموضوع :
- الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية للإجراء :
- حيث أن مجلس جلفة قد قرر إجراء تحقيق لسماع الأطراف وشهودهم.
- لكن حيث أن المجلس لم يذكر أسماء الشهود للسماع للمحكمة العليا لمراقبة القرار المقدم لها خاصة وأن شهادات طبية متناقضة ولايبين أي شيء أن الأطباء المذكورين في القضية قد سمعوا بثقة اليمين وبذلك ينبغي إلغاء القرار المعاد.
388 المجلة القضائية
- الوجه الثاني المأخوذ من : الخطأ في تطبيق القانون.
- حيث أن مجلس الجلفة قد أثبت المرض الخطير على أساس تصريحات المدعى عليه في الطعن الذي ذكر لدعم طلبه المادة 204 من قانون الأسرة.
- حيث أن المادة 204 تنص أن الهيئة الواقعة من شخص أثناء مرض جر الوفاة أو مصاب بمرض خطير أو في حالة خطيرة يعد وصية.
- حيث أنه لاتبين أي شيء في ملف القضية أن المرحومة توجد في حالة المادة 204 من قانون الأسرة في حال أن المرض عادي مبيز بالعلاجات المقدمة بالقطاع الصحي بالجلفة خلال مدة الوفاة.
- حيث كانت تعالج بالأدوية التالية « أسبيرين، مالوكس، وفولتاران) أنظر وصفة 1997/11/17 وشهادة الوفاة المحررة من الدكتور ونوغي قويدر الذي صرح بأن المرحومة توفيت بوفاة طبيعية.
- وخلال الوقت من عقد الهبة إلى الوفاة لايبين أن المرحومة كانت في مرض الموت لأنها لم تكون مصابة بأمراض مزمنة وقامت بصفتها منتخبة وبالحضور ترفع شكوى د مستأجر في 1997/10/25.
- للرد من حيث الموضوع :
- للرد عن الوجه الثاني المأخوذ من : الخطأ في تطبيق القانون.
- بالفعل حيث أن قضاة المجلس توصلوا بعد إجراء تحقيق في القضية إلى أن الواهبة (ب- ع) أبرزت عقد الهبة المؤرخ في 1997/10/16 وهي في مرض الموت وأن سبب الوفاة راجع إلى مرضها.
المبلة القضائية 389
- حيث أن قضاة المجلس خالفوا تطبيق المادة 204 من قانون الأسرة التي تعتبر الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخفية تعتبر وصية، إذ يمكن في هذه الحالة تحول عقد الهبة في مرض الموت إلى وصية تستفيذ منها الموهوب لها في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية.
- وعليه فإنهم بالفصل بإبطال عقد الهبة بمقتضى القرار المطعون فيه يكونوا قد عرضوه للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
- قبول الطعن شكلا - وموضوعا بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 1999/03/02 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون - مع إبقاء المصاريف على عاتق المدعى عليه في الطعن.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وواثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكلة من السادة المستشارين الأتية أسماؤهم.
حاج صادون الجيلالي رئيس القسم جصاص أحمد المستشار المقرر رواينية عمار المستشار بودي سليمان المستشار مواجي حملاوي . المستشار 390 المجلة القضائية حضور السيد:
بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد :
بن سعدي الواحدي رئيس القسم المجلة القضائية المحامي العام أمين قسم الضبط.
المستشار المقرر أمين قسم الضبط