Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 229039 · 29/02/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 229039، قرار بتاريخ ⁦29/02/2000⁩

ورقة الأسئلة - مشاركة - سرقة - انعدام عناصرها - خطأ في تطبيق القانون

المبدأ

المستبان من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات عند طرحها لسؤال يتعلق بجرم المشاركة في السرقة دون إبراز عنصر هام لهذا الجرم وهو الطريقة التي تمت بها المشاركة كما تقتضيه المادة 42 من ق.ع يجعل السؤال ناقصا ومخالفا للقانون مما ينجر عنه النقض

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 229039 قرار بتاريخ ⁦2002/02/29⁩

قضية (ن-ع) ضد (أ-أ)

الموضوع: ورقة الأسئلة - مشاركة - سرقة - انعدام عناصرها - خطأ في تطبيق القانون.

المبدأ: المستبان من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات عند طرحها لسؤال يتعلق بجرم المشاركة في السرقة دون إبراز عنصر هام لهذا الجرم وهو الطريقة التي تمت بها المشاركة كما تقتضيه المادة 42 من ق.ع يجعل السؤال ناقصا ومخالفا للقانون مما ينجر عنه النقض.

.-.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/02/29⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: (أ-أ) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

562 المجلة القضانية -وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦1998/12/14⁩ ضد الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦1998/12/14⁩ القاضي ببراءة المتهم (أ-أ) عن جرم المشاركة في السرقة الموصوفة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 412 و353 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعن الذي قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة قد قدم تقريرا كتابيا أثار فيه وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الثاني مسبقا المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (المادتين 305 من قانون الاجراءات الجزائية و42 من قانون العقوبات) بدعوى أن السؤال الأول الذي وضع وطرح على هيئة محكمة الجنايات جاء ناقصا لم يبرز في السؤال طريقة المشاركة في الأعمال التحضيرية أو المنفذة بذلك المادة 305 من قانون الاجراءات الجزائية.

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في هذا الوجه الثاني مسبقا وجيه إذ بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم الجنائي المطعون فيه يتبين بوضوح أن محكمة الجنايات قد وضعت وطرحت السؤال الأول الخاص بجرم المشاركة في السرقة على المنوال التالي:

المبلة القضائية 563 -«هل المتهم... مذنب لارتكابه جرم المشاركة في اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه ودون رضا صاحبه... وذلك بمساعدة الفاعل على ارتكاب الأفعال المنفذة لها مع علمه بذلك؟».

وحيث كانت الإجابة بالنفي بالأغلبية.

ولكن حيث أن طرح السؤال بهذه الصيغة يعتبر ناقصا ومخالفا لنص

المادة 42 من قانون العقوبات التي تقتضي صراحة: «يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشراولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة مع علمه بذلك».

وحيث بالفعل فإن السؤال المطروح على هيئة محكمة الجنايات يفتقر إلى عنصر هام لهذا الجرم وهي الطريقة التي تمت بها المشاركة كما تقتضيه المادة 42 من قانون العقوبات الشيء الذي يجعل نعي الطاعن وجيه وينجر عنه النقض وهذا دون مناقشة الوجه الأول.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه وإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وبجعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:

564 المبلة القضائية -بوشناقي عبد الرحيم -رئيس الغرفة-المقرر.

قارة مصطفى محمد المستشار براجع قدور المستشار اسماير محمد المستشار

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط . .............................. ........

4 - محضر المرافعات