المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 232135 · 23/06/2004
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 232135، قرار بتاريخ 23/06/2004
ارتفاق المرور
المبدأ
يتم إثبات حق ارتفاق المرور إما بعقد وإما بحصر العقار. بيان مسح الأراضي ليس بسند كفيل بإثبات هذا الحق
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة: 2/868
نص القرار
ملف رقم 232135 قرار بتاريخ 2004/06/23
قضية (م.س) ضد (م.ص) ومن معه
الموضوع : ارتفاق المرور.
قانون مدني : المادة: 2/868.
المبدأ : يتم إثبات حق ارتفاق المرور إما بعقد وإما بحصر العقار.
بيان مسح الأراضي ليس بسند كفيل بإثبات هذا الحق.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقد بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
عد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه :
بعد الإطلاع على المواد (231،233،239،244،257) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 30 جوان 1999، وعلى مذكرة الرد التي تقدم ها محامي المطعون ضدهما.
عد الاستماع إلى السيدة/ بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد / فلو عبد الرحمان النائب العام المساعد في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
الغرفة العقارية
حيث أن السيد (م.س) طعن بواسطة محاميه الأستاذ حسين عبد العزيز في القرار الصادر عن مجلس قضاء المدية في 20 فبراير 1999 الذي، بعد إعادة السير في الدعوى بعد خبرة مأمور بها بموجب القرار الصادر في 1998/05/10، بت في القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع وأيد الحكم محل الاستئناف الصادر عن محكمة عين بوسيف في 1997/01/20،الذي صادق على محضر التحقيق وأمره وأمر كل شاغل بإذنه بفتح الممر المتنازع عليه الكائن في شلالة العذاورة، المؤدي إلى القطعة المسماة "السكرة"، وحكم عليه بأن يدفع للمدعى عليهما (م.ص) و(م. ع) مبلغ 20,000,00 دج كتعويض عن الضرر .
حيث أن المدعى عليهما في الطعن، بواسطة محاميهما الأستاذ/ الحواس غوريد بموجب مذكرة مؤرخة في 27 ديسمبر 1999، يلتمسان رفض الطعن لعدم تأسيسه.
حيث أن النيابة العامة بموجب طلبات مؤرخة في 2004/05/23 تلتمس نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن المقدم في الآجال القانونية استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث أن المدعى في الطعن يثير تدعيما لطعنه وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في الأسباب :
من حيث أن القضاة صادقوا على خبرة ناقصة وغامضة وأن الخبير استند على وثائق مقدمة من قبل المتخاصمين.
الغرفة العقارية من حيث أن القضاة لم يبينوا بأن الممر المتنازع عليه هو الممر الوحيد الذي يستعمله المدعى عليهما في الطعن للوصول إلى ملكيتهما. وأن حق المرور مقرر صاحب الأرض التي تكون أرضه محصورة. وأن القضاة لم يدرسوا هذه المسألة واكتفوا بالمصادقة على الخبرة ..
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
من حيث أن القضاة لم يعطوا أي أساس لقرارهم ولم يذكروا النصوص المطبقة مما يجعل قرارهم يستحق النقض.
عن الوجه الأول من دون حاجة إلى دراسة الوجه الثاني :
حيث أنه يستخلص من مقتضيات المادة 2/868 من القانون المدني بأن ارتفاق المرور يمكن أن يكتسب بالتقادم. وأن قضاة الموضوع في قضية الحال، كرسوا حق ارتفاق المرور لفائدة عقار المدعى عليهما في الطعن على ملكية المدعى في الطعن، بسبب أنهما يستعملان الممر المتنازع عليه منذ عدة سنوات.
لكن حيث وطالما أن الأمر يتعلق بدعوى ملكية حق ارتفاق المرور، أي أ، الدعوى رامية إلى إثبات حق عيني، فكان على قضاة الموضوع ، وقبل أن يطبقوا المقتضيات المتعلقة بالتقادم المكسب في مجال حق ارتفاق المرور، أن يحددوا ما إذا كان عقار المدعى عليهما في الطعن قد استفاد من الممر المتنازع عليه من جراء الحصر أو بعقد شرعي أو بالميراث، استنادا لمقتضيات المادة 1/868 من القانون المدني وأنه بتصريحهم بأن حق ارتفاق المرور، مكتسب بالتقادم على أساس بيان مسح الأراضي (والذي هو ليس بسند كفيل بإثبات وبتأسيس ارتفاق المرور) بدون التحقق من أن الممر المتنازع عليه كان بسبب حالة حصر ملكية المدعى عليهما في العلعن أو بعقد شرعي، فإن القضاة لم يعطوا إطلاقا أساسا قانونيا لقرارهم الذي يستحق النقض.
الغرفة العقارية
حيث أن المصاريف يتحملها المدعى عليهما في الطعن إستنادا إلى المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
عذه الأسباب قضت المحكمة العليا في القضايا العقارية :
في الشكل : قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 1999/02/20 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وجعل المصاريف على عاتق المدعى عليهما في الطعن.
وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد / النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثاني المشكلة من السادة :
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم المقررة آيت قرين الشريف المستشار بوشليق علاوة المستش ار الطيب محمد الحبيب المستش ار بلمكر الهادي المستش ار وبحضور السيد : فلو عبد الرحمان، النائب العام المساعد، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية.
الغرفة العقارية