المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 24886 · 31/03/1982
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 24886، قرار بتاريخ 31/03/1982
المبدأ
متى نصت المادة 868 ق م على أن حق الارتفاق ينشأ عن الموقع الطبيعي للأمكنة أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث ، فان ترتيبه قضاء يخضع لأحكام المادة المذكورة التي تعتبر الأساس القانوني ، ومتى كان ذلك ، فان المجلس القضائي الذي اعتمد في ترتيب حق ارتفاق على اقتراح الخبير الغير مؤسس على أي مبدأ من المبادئ العرف أو القانون ، فإنه يكون بقضائه هذا قد خالف نص المادة المذكورة وأفقد قراره الاساس القانوني ، مما يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 24886 قرار بتاريخ 1982 /03 /31
قضية فريق ع ضد ع ع
- ارتفاق - تخصيصه على اقتراح الخبير - وجوب تأسيس ذلك الاقتراح على مبادئ العرف والقانون - القضاء بخلاف ذلك - انعدام الاساس القانوني.
(المادة 868 ق م)
- متى نصت المادة 868 ق م على أن حق الارتفاق ينشأ عن الموقع الطبيعي للأمكنة أو يكتسب بعقد شرعي أو بالميراث ، فان ترتيبه قضاء يخضع لأحكام المادة المذكورة التي تعتبر الأساس القانوني ، ومتى كان ذلك ، فان المجلس القضائي الذي اعتمد في ترتيب حق ارتفاق على اقتراح الخبير الغير مؤسس على أي مبدأ من المبادئ العرف أو القانون ، فإنه يكون بقضائه هذا قد خالف نص المادة المذكورة وأفقد قراره الاساس القانوني ، مما يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي. نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من ق ا م، وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة العلعن بالنقض المودعة يوم 11 أوت 1980 .
وبعد الاستماع الى السيد أبو القصيبات محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة،
حيث أقام فريق (ع) طعنا يرمي الى نقض قرار صادر من مجلس قضاء بجاية فى 1980/04/23 بالغاء الحكم الستأنف أمامه ومن جديد بقبول اعادة سير الدعوى بعد الخبرة وبالمصادقة على تقرير الخبير المتضمن وجوب ترك فراغ مشترك من طرف المستأنفين وراء منزل المطعون ضده والزامهما بالمصاريف .
حيث أن الطعن يستند الى وجه وحيد.
عن وجه الطعن المثار - والذى يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته لنص المادة 868 من ق م لكون المجلس قضى على الطاعنين بتركها فراغا وراء منزل المطعون ضده من دون أسناد قرارهم على أساس قانوني مخالفين بذلك نص المادة المشار اليها اعلاه،
وحيث يتضح من القرار المنتقد ومن مراجعة أوراق ملف الطعن أن قضاة الموضوع باعتمادهم على اقتراح الخبير الغير المؤسس على أي مبدأ لا من العرف ولا من القانون فى حكمهم على الطاعنين بترك فراغ من أرضهم وراء منزل المطعون ضده للاستعمال من طرفه يكونون قد خالفوا نص المادة 868 قم المسمدل بها ولم يؤسسوا قرارهم على القانون وعليه فوجه الطعن سديد ويترتب عليه نقض القرار :
فلهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء بجاية في 23 أفريل 1980 واخالة القضية الى مجلس بجاية مركبا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وقضى على المطعون ضده بالمصاريف .
. وأمر بتبليغ هذا النص الكامل برمته الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثين من شهر مارس سنة اثنين وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى ( الغرفة المدنية )
المتركبة من السادة :
. العقون الاخضر الرئيس ابو القصيبات محمد المستشار المقرر فضيل عبد القادر المستشار بمساعدة السيد قراندى عمر كاتب الضبط وبحضور السيد بوعروج المحامي العام .