المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 233003 · 21/12/1999
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 233003، قرار بتاريخ 21/12/1999
ورقة الأسئلة - اختلاس أموال عمومية - دمج الظرف المشدد بالسؤال الرئيسي - سؤال متشعب - مخالفة الإجراءات
المبدأ
إن تصاعد العقوبة في المادة 119 من قانون العقوبات من الفقرة 2 إلى الفقرة 6 يشكل كلا منها ظرفا مشددا يتعين طرح سؤال مستقل لكل منها وفقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية. وأن دمج المبلغ المختلس ضمن السؤال الرئيسي يجعله معقدا يترتب عليه النقض
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 233003 قرار بتاريخ 1999/12/21
قضية (ن-ع) ضد (ف-ع.ق)
الموضوع : ورقة الأسئلة - اختلاس أموال عمومية - دمج الظرف المشدد بالسؤال الرئيسي - سؤال متشعب - مخالفة الإجراءات.
المبدأ : إن تصاعد العقوبة في المادة 119 من قانون العقوبات من الفقرة 2 إلى الفقرة 6 يشكل كلا منها ظرفا مشددا يتعين طرح سؤال مستقل لكل منها وفقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأن دمج المبلغ المختلس ضمن السؤال الرئيسي يجعله معقدا يترتب عليه النقض.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ : 1999/12/21، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :
بين : - النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف.
الطاعن بالنقض من جهة وبين : - (ف-ع) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى 418 المجلة القضائية بعد الإستماع إلى السيد / يحي عبد القادر المستشار المقرر المهدي.
في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ عمر حداد في تقديم طلباته الكتابية.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف بتاريخ : 1999/02/27 ضد الحكم الجنائي الصادر بنفس التاريخ عن محكمة الجنايات لنفس المجلس القضائي ببراءة المتهم (ف-ع) عن جرم اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمادتين 4/119 و 222 من قانون العقوبات.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام الطاعن أرفق طعنه بتقرير ضمنه وجها وحيدا للنقض.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا تقدم بمذكرة خلص فيها إلى رفض الطعن.
عن الوجه المثار تلقائيا من قبل المحكمة العليا : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن السؤال الثالث التي طرحته محكمة الجنايات في مواجهة المطعون ضده (ف-ع) جاء متشعبا وتضمن الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 119 من قانون العقوبات ماجعله مخالفا لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث فعلا بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه تبين على أن السؤال رقم 03 الذي وضعته محكمة الجنايات في مواجهة المطعون ضده (ف-ع) على النحول التالي :
--«هل المتهم_(ف-ع) مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزمانية.
والمكانية جناية اختلاس أموال عمومية يوفق مبلغها مليون دينار ويقل عن ثلاثة ملايين دينار الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 4/119 من قانون العقوبات؟».
وحيث يتجلى واضحا من فحوى السؤال أنه جاء معقدا ومتشعبا كونه تضمن في صلبه الظرف المشدد المحدد في نص الفقرة الرابعة من
المادة 119 ممايجعله لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب وضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة.
هذا علاوة إلى أن نفس السؤال جاء ناقصا من جهة أخرى ولم يتضمن العناصر التي حددتها 119 من قانون العقوبات وخاصة عنصر العمد، وعلى أن يكون المال المختلس قد وضع تحت يده بسبب وظيفته ومتى كان ذلك تعين نقض الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -.
- بقبول الطعن شكلاو موضوعا.
- وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
- وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
420 المجلة القضائية يوشناقي عبد الرحيم. الرئيس- يحي عبد القادر المستشار المقرر حماني إبراهيم المستشار بن شاوش كما المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط.