الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات
القرارات التي طبّقت المادة 119 من قانون العقوبات
نص المادة
سارية المفعول
المادة 119 (ملغاة بالقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006).
المادة 119 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
7 قرارات
ملف رقم 1053179 · 23/12/2021
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
اختلاس
تعتبر الأموال، موضوع الحوالات البريدية، أموالا عمومية تطبق عليها أحكام المادة 119 من قانون العقوبات، طالما أنها لم تدخل بعد في ذمة المرسل إليه وكان مصدرها إدارة عمومية تتمثل في الصندوق الوطني للتقاعد وإدارة البريد المكلفة بتوصيلها
ملف رقم 436871 · 21/03/2007
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اختلاس أموال عمومية-قانون أصلح للمتهم - فساد
عملا بقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، تطبق المادة 29 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على فعل اختلاس أموال عمومية، حتى ولو كان هذا الفعل مرتكبا في ظل المادة 119 من قانون العقوبات، الملغاة
ملف رقم 354438 · 15/02/2006
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات-تبديد أموال عمومية-إبرام صفقة مخالفة للتشريع
يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة تبديد أموال عمومية، الخالي من إبراز أركانها القانونية الآتية : - الفعل المادي وهو التبديد. - القصد الجنائي وهو العمد. - أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها به. - أن تكون الأموال المبددة قد وضعت…
ملف رقم 388620 · 21/09/2005
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اختلاس أموال عمومية -قرار الإحالة - محكمة الجنايات -المادة 119 من قانون العقوبات
يتعين على محكمة الجنايات، بخصوص جريمة اختلاس أموال عمومية، في حالة عدم تحديد المبلغ المختلس في منطوق قرار الإحالة، استخلاص المبلغ الذي هو ركن من أركان الجريمة، من القرار القاضي بالإحالة
ملف رقم 233003 · 21/12/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
ورقة الأسئلة - اختلاس أموال عمومية - دمج الظرف المشدد بالسؤال الرئيسي - سؤال متشعب - مخالفة الإجراءات
إن تصاعد العقوبة في المادة 119 من قانون العقوبات من الفقرة 2 إلى الفقرة 6 يشكل كلا منها ظرفا مشددا يتعين طرح سؤال مستقل لكل منها وفقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية. وأن دمج المبلغ المختلس ضمن السؤال الرئيسي يجعله معقدا يترتب عليه…
ملف رقم 225559 · 26/10/1999
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
اختلاس أموال عمومية - متهم غير موظف - تطبيق المادة 119 من قانون العقوبات - خطأ في تطبيق القانون
من المقرر قانونا أن المادة 119 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الجاني موظفا أو ضابطا عموميا حتى تقع الجريمة. والقرار الذي لم يناقش صفة المتهم عند اقترافه الجريمة، إن اختلس أموالا لم يكن أمينا عليها بمقتضى الوظيفة، قد أخطأ في تطبيق القانون
ملف رقم 29342 · 22/11/1983
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا ان الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. فإنّه لذلك لا ينبغي تإسيس وجه للطعن بالنقض إعتمادا عليه. ذلك أنّه كغيره من وسائل الإثبات يخضع لتقدير سلطة قضاة الموضوع. - كما ان مسالة عدم إختصاص…